المئات من المعارضة يتظاهرون وسط العاصمة التونسية

خرج المئات من أنصار المعارضة في تونس في تظاهرة، اليوم الأحد، رغم رفض السلطات إصدار ترخيص لهم للاحتجاج ضد الرئيس بعد اعتقال عدد من قادتهم، وتمكنوا من اجتياز حاجز للشرطة في وسط العاصمة التونسية للتظاهر في الشارع الرئيس بالمدينة.
وقبل أن يخترق المتظاهرون الحاجز حذرتهم الشرطة عبر مكبرات الصوت من أن تظاهرتهم غير قانونية، لكنها أضافت أنها لن تمنعهم بالقوة.
وشق ما يصل إلى ألف محتج بعد ذلك طريقهم عبر الطوق الأمني للوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة الذي يشهد معظم التظاهرات.
وتضم "جبهة الخلاص الوطني" كلاً من "حركة النهضة" الإسلامية وحركة "مواطنون ضد الانقلاب" وبعض الأحزاب السياسية الأخرى، وتطالب بتنحي الرئيس قيس سعيد.
وتترقب الأنظار احتجاج اليوم الأحد لمعرفة إلى أي مدى يمكن لـ"جبهة الخلاص الوطني" وأحزابها حشد الأنصار على الأرض بعد الاعتقالات، ومدى استعداد الشرطة لاستخدام القوة في مواجهتهم.

وشهدت الأسابيع الماضية اعتقال عدد من قادة الجبهة في إطار حملة أمنية تستهدف المنتقدين البارزين لسعيد، واتهموا بالتآمر ضد أمن الدولة. وهذا الأسبوع رفض والي العاصمة الترخيص بتنظيم احتجاج الأحد.
وتتهم الجبهة سعيد بأنه نفذ انقلاباً عندما سيطر فجأة على سلطات وصلاحيات واسعة في 2021 وقام بحل البرلمان المنتخب والتحول للحكم عبر إصدار المراسيم ثم وضع دستوراً جديداً جرى تمريره في استفتاء لم يحظ إلا بمشاركة محدودة العام الماضي.
في المقابل، يقول سعيد إن تحركاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى ويصف من يعادونه بالمجرمين والخونة والإرهابيين ويطالب السلطات باتخاذ إجراءات بحقهم.
واستهدفت الاعتقالات التي شهدتها الآونة الأخيرة أيضاً مدير إذاعة "موزاييك أف. أم" الوسيلة الإعلامية المستقلة الأبرز في البلاد، وقاضيين وقيادياً نقابياً مسؤولاً في نقابة عمالية ورجل أعمال بارز، مما عكس أن الشرطة على استعداد لاستهداف منتقدي سعيد من شتى أطياف المشهد السياسي.
لكن المعارضة لسعيد منقسمة وفقاً لتوجهات أيديولوجية وسياسية متباينة، تحددت خلال فترة الحكم الديمقراطي بعد انتفاضة عام 2011 الشعبية.
ونظم الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب تؤيده احتجاجاً، أمس السبت، اجتذب الآلاف من الداعمين الذين نزلوا للشوارع ضد سعيد فيما بدا أنها أكبر تظاهرة مناهضة له حتى الآن.