معلمو الضفة الغربية يواصلون الإضراب بعد رفضهم مبادرة حكومية

رفض ممثلو المعلمين اليوم الإثنين مبادرة طرحتها الحكومة الفلسطينية لإنهاء إضرابهم المتواصل منذ الأسبوع الأول من فبراير (شباط) الماضي، للمطالبة بدفع رواتبهم وعلاوة غلاء معيشة والحصول على مستحقاتهم المالية المتأخرة.

توجيه الإضراب كان يتم عبر بيانات تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من دون قيادة معلنة للإضراب. ودخل الاتحاد العام للمعلمين اليوم على الخط، وأعلن في بيان رسمي عن إضراب شامل يبدأ غداً الثلاثاء.

وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتية، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الإثنين، "صرف علاوة طبيعة العمل للمعلمين بنسبة خمسة في المئة وبالنسبة نفسها للمهندسين والعاملين بالمهن الصحية".

وقال إن هذه المبادرة تأتي "حرصاً منا على تعزيز صمود أبناء شعبنا وعلى المسيرة التعليمية والطبية والمهنية والأمنية. وعلى رغم استمرار الحصار المالي".

وذكر الاتحاد العام للمعلمين في بيان أن الحكومة لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه.

وأضاف في بيانه "نعلن الإضراب المفتوح مع عدم التوجه لمدارس الضفة الغربية والقدس ومديريات التربية والتعليم ومبنى وزارة التربية ابتداء من غد الثلاثاء حتى صدور بيان جديد من الاتحاد".

ويعمل في المدارس الحكومية بالضفة الغربية نحو 38 ألف معلم لم يتقاضوا رواتب كاملة منذ أكثر من عام بسبب الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة الفلسطينية نتيجة تراجع حجم المساعدات المالية العربية والدولية، وأيضاً جراء احتجاز إسرائيل لقسم من أموال ضرائب تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وتشير بيانات وزارة التربية والتعليم إلى أن متوسط رواتب المعلمين في المدارس الحكومية يتراوح بين 2600 وخمسة آلاف شيكل بحسب درجة المؤهل العلمي وسنوات الخبرة.

وصار عدد كبير من أهالي الطلاب في المدارس الحكومية الذين يزيد عددهم على 600 ألف في الضفة الغربية يحجمون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس خشية ألا يتلقوا أي دروس تعليمية.

وإلى جانب المدارس الحكومية، يوجد في الضفة الغربية مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي بدأ العاملون فيها إضراباً مفتوحاً منذ أمس الأحد مطالبين بزيادة رواتبهم. وهناك أيضاً مدارس خاصة يتواصل التعليم فيها.