لأول مرة في إسرائيل... سلاح الجو يرفض المشاركة بتدريبات عسكرية

على رغم الفوضى والخلافات والنقاشات التي أسهمت في اتساع الشرخ داخل إسرائيل، إلا أن رفض مجموعة من جنود الاحتياط في سلاح الجو المشاركة في تدريبات عسكرية، في مركزها للتدريب والاستعداد لاحتمال توجيه ضربات للمنشآت النووية الإيرانية، هزّ أركان تلّ أبيب، لتشهد إسرائيل، الأحد السابع من مارس (آذار)، حالة استنفار ونقاشات داخل مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، ويبدأ الحديث عن أن الخطر بات أكبر على وجود إسرائيل، ولم تشهد مثيلاً له منذ عام 1973.

والأحد الخامس من مارس، تجاوز احتجاج الطيارين حدود المؤسسة العسكرية بعد رفض طياري شركة "إل عال" نقل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، الخميس المقبل، إلى روما في زيارة مقررة للاجتماع برئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

رئيس الحكومة، الذي شنّ هجوماً على حملة الاحتجاج وطياري سلاح الجو في جلسة حكومته الأسبوعية، طلب من مكتبه البحث عن طيارين في شركات طيران أخرى لنقله وزوجته إلى إيطاليا ليصل الخلاف والنقاش ذروته.

أمام فوهة بركان

وكان قائد سلاح الجو تومر بار الفتيل الذي أشعل الاحتجاج داخل سلاح الجو، عندما خرج بخطوة استثنائية، عبّر فيها صراحة في رسالة إلى عناصر الاحتياط، عن دعمه وتفهمه لما سماها "الحيرة" التي يبديها عناصر الاحتياط في سلاحه في أعقاب التهديدات التي أطلقوها بشأن رفضهم الخدمة، في ظل مخاوفهم من تداعيات خطة إضعاف القضاء على فرص توفير الحماية لهم أمام المحاكم الدولية.

"رسالة بار تعكس خطورة الوضع في سلاح الجو، وحجم وشدة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة"، هكذا كتبت صحيفة "هآرتس" في قراءتها لتداعيات دخول سلاح الجو إلى ملعب الاحتجاج. ووصفت قائد سلاح الجو كمن "يسكن أمام فوهة بركان"، ما يجعل الوضع أكثر خطورة كون "المسؤولية العليا لقائد سلاح الجو هي تجاه أهلية السلاح. بكلمات بسيطة أن يكون طياروه وطائراته جاهزين لتنفيذ مهماته في كل زمان وفي كل مكان".

"سلاح الجو هو بوليصة تأمين دولة إسرائيل"، هكذا وصف الإسرائيليون سلاح الجو وكان هذا الوصف عنوان النقاش الإسرائيلي حول تداعيات خطوات جنود الاحتياط وخصوصاً في سلاح الجو، على قدرة إسرائيل في مواجهات التحديات والتهديدات. والتخوف الإسرائيلي من انضمام سلاح الجو إلى حملة الاحتجاج ورفض التوجه للمشاركة في تدريبات عسكرية، من أن هؤلاء العناصر في الجيش الذين يمكنهم أن يكونوا طيارين هم قلة، وإذا ما أصروا على موقفهم فلن يكون لسلاح الجو بديل عنهم.

وفي تقرير إسرائيلي حول سلاح الجو، جاء "أن الاحتياطيين هم الـ دي أن أي السلاحي، وهم دائماً في حال تأهب لعمليات يمكنها أن تأخذهم عميقاً وبعيداً من الحدود الإسرائيلية".

وفي محاولة لمنع احتدام الوضع داخل سلاح الجو وصولاً إلى إعلان العصيان، نشر رؤساء سلاح الجو الذين تولوا هذا المنصب منذ عام 1953، رسالة مفتوحة بعد قرار رفض الاحتياطيين في سلاح الجو المشاركة في التدريبات العسكرية، موجهة إلى نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، عبروا فيها عن قلقهم لما يحدث في البلاد في أعقاب خطة الإصلاح القضائي، وما يجري في سلاح الجو، بشكل خاص.

"نرتعد من تأثير الإصلاح القضائي للحكومة بشأن جاهزية طياري الجيش الإسرائيلي"، وكتبوا في رسالتهم أيضاً "نتابع بقلق عميق العمليات التي تجري في إسرائيل وفي سلاح الجو خلال هذه الفترة الزمنية، من المعرفة العميقة لمركزية وتفرد سلاح الجو إلى الأمن القومي، وهو ما تعرفه جيداً أيضاً، نحن نرتعد من عواقب هذه العمليات والخطر الجسيم والملموس الذي يمثله ذلك على الأمن القومي لدولة إسرائيل".

وأوضح معدو الرسالة أنهم يدعمون قائد سلاح الجو برسالته الأخيرة وكذلك بقية عناصر الاحتياط في سلاح الجو وطلبوا من نتنياهو وغالانت "وقف خطة الإصلاح القضائي وإيجاد حل لهذا الوضع الخطير في أقرب وقت ممكن".

أزمة ثقة

ويثير احتجاج الاحتياط في سلاح الجو أزمة ثقة، وهي أخطر الأزمات التي تمرّ بها إسرائيل، وفق التقرير الإسرائيلي الذي أضاف "أزمة الثقة التي نشبت الآن، يمكن للحكومة فقط أن تحلها. هي وحدها يمكنها فقط أن تمنع الصدع من أن يصبح شرخاً غير قابل للرأب، إذا كانوا في الحكومة يعتقدون أنه يوجد لديهم وقت، فإنهم مخطئون. طيارو الاحتياط يحذرونهم"، وفق ما جاء في التقرير "بأنه في المرحلة المقبلة، وزير العدل ياريف ليفين ورئيسة لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روتمان مدعوان أن يشحنا الطائرات ويقلعا للهجوم في بيروت وفي غزة".

"سرب المطارق" يطرق باب التمرد 

وتعتبر التدريبات التي سبق وأعلن عنها الجيش الإسرائيلي بأنها تجري خلال فترات مختلفة ضمن تعليمات رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، للاستعداد لمواجهة الخطر الإيراني وتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، أهم التدريبات التي يجريها الجيش خلال هذه الفترة ويشارك فيها جنود وضباط من أسلحة البر والبحر والجو، وتقرر إجراء تدريبات لسلاح الجو، غداً الأربعاء، لكن مجموعة من 37 طيار احتياط من أصل 40 طياراً رفضت المثول لأوامر المشاركة في التدريبات.

وهؤلاء يخدمون في "سرب المطارق"، الذي يقوم بهجمات جوية لأهداف بعيدة المدى من إسرائيل، وهو السرب الذي شارك في الهجوم على المفاعل النووي في سوريا عام 2007، ويشارك في الهجمات الجوية التي تنفذها إسرائيل ضد أهداف ايرانية وأخرى لـ "حزب الله" في سوريا.

قرار رفض المشاركة في التدريبات لم يثر قلق المؤسسة العسكرية والأمنية الحالية فحسب، إنما عسكريون وأمنيون سابقون، لما يشكل هذا الرفض من خطر، فخرجت أصوات عدة تدعوهم الى التراجع عن قرارهم، واعتبر رئيس الأركان السابق غادي أيزنكوت القرار في غاية الخطورة ودعاهم إلى التراجع عنه والتوجه للقاعدة العسكرية للمشاركة في التدريبات لأهميتها، وقال "لا وجود لدولة إسرائيل من دون الجيش، ونحن ملزمون بإبقائه خارج هذا النضال الهام والعادل"، كما وجه الدعوة ذاتها وزير الأمن ورئيس الأركان.

ووجه عضو الكنيست السابق عوفر شيلح انتقاداً لاذعاً للحكومة وسياستها، ودعا إلى عدم الاستهتار بأصوات الاحتياطيين في الجيش الرافضة للمثول لأوامر القيادة خصوصاً سلاح الجو وقال "يعتبر سلاح الجو الأكثر أهمية في الجيش الإسرائيلي، وهناك وزن كبير لجنود وضباط الاحتياط. فمعظم العمليات الهجومية للجيش في السنوات الأخيرة نفذت بعيداً من الحدود في إطار "المعركة بين حربين"، ومن تحمّل العبء هم عناصر سلاح الجو وجهاز الاستخبارات. ليس من الغريب أن قائد سلاح الجو، هو أحد الأشخاص القلقين جداً في هيئة الأركان في هذه الأثناء"، وأضاف شيلح "ضغط الوقت أجبر رئيس الأركان على التطرق للأحداث الأخيرة في خطاباته التي ألقاها في احتفالات لم يشارك فيها نتنياهو. وهليفي، الذي ما زال يتحدث بحذر بشكل علني، يعرف أنه يحارب هنا في معركة كبح ضد ظواهر خرجت منذ فترة من مجال سيطرة الجيش، وهنا يكمن الخطر الأكبر".

احتياطيو "السايبر" يهددون

وبعد رفض مجموعات كبيرة من جنود وضباط الاحتياط من أذرع عسكرية مختلفة الخدمة وإعلانهم الانضمام إلى حملة الاحتجاج، انضم 150 عسكرياً في وحدات الاحتياط الخاصة في مجال "السايبر" إلى حملة التهديدات، وبعثوا برسالة إلى رئيس الأركان، ورئيس "الموساد" دافيد برنياع، ورئيس "الشاباك" رونين بار، يهددون فيها برفض الخدمة في حال تمت المصادقة على خطة "الإصلاح القضائي" التي بدأ الكنيست المصادقة على قوانين تشملها.

ومما جاء في الرسالة أن "شرعية استخدام القدرات السيبرانية المتطورة والمتقدمة، قائمة فقط لأن إسرائيل دولة ديمقراطية ليبرالية، إذ يوجد نظام قضائي قوي ومستقل يسمح بالتوازن بين السلطات، وفي حال تم استخدام هذه القدرات من قبل نظام لا تقيده رقابة قضائية، بطريقة غير أخلاقية تتعارض مع مبادئ الديمقراطية، فهذا سيمس بهم وبخدمتهم".

شركة "إل عال" في أزمة

ورفضُ طاقم الطيارين في شركة "إل عال" نقل نتنياهو إلى إيطاليا، لا يقل خطورة من تداعيات رفض طياري الاحتياط في سلاح الجو المشاركة في التدريبات العسكرية، إذ فشلت، حتى كتابة هذه الكلمات، الجهود المبذولة لإيجاد طيارين آخرين، حتى من شركات طيران أخرى تم التوجه إليها بطلب تخصيص طاقم طيران لسفر رئيس الحكومة.

وتكمن المشكلة الحالية في الشركة أن رحلة طيران رئيس الحكومة، هي رحلة خاصة تتم على متن طائرة من طراز "بوينغ 777"، وهناك قلة من الطيارين المؤهلين لتسييرها. وذكرت الشركة أنها لا تملك طيارين قادرين على استبدال الرافضين كما أنها تواجه صعوبة في إقناع طاقم الطيارين وحتى المضيفات لتسيير رحلة نتنياهو.