أغنية ترمب عن أحداث الكابيتول رديئة وخطيرة أيضا

في منتصف ليل الجمعة الماضي، نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أغنية جديدة أداها "كورس مساجين أحداث 6 يناير" J6 Prison Choir. لا هذا ليس عنوان من صحيفة "أونيون" Onion [الساخرة]. لقد حدث هذا بالفعل. من يحتاج إلى برامج ليلة السبت الفكاهية (Saturday Night Live)، عندما يكون لدينا برامج مسلية حقيقية؟

وفقاً لأحد كتاب مجلة فوربس، زاك إيفرسون، لقد اشترك الرئيس ترمب مع أحد موظفي إدارته السابقين ويدعى كاش باتيل، ومقدم برامج سابق على قناة "فوكس نيوز" هو إد هنري، بالتعاون جميعاً مع متمردي 6 يناير (كانون الثاني) الذين ينتظرون محاكمتهم في سجن في واشنطن العاصمة على تنفيذ تسجيلها.

سأوفر عليكم بعض الوقت. إن الأغنية هي على نسبة من السوء المتوقع. ويمكن من خلال الأغنية سماع أصوات المتمردين المدانين في اعتداءات الكابيتول (الكونغرس) وتردداتهم الصوتية على جدران السجن وهم يؤدون أغنية "ذي ستار- سبانغلت بانر" The Star-Spangled Banner، ثم تبدأ الأغنية بإضافة بعض المقاطع الصوتية لدونالد ترمب وهو يتلو "قسم الولاء" Pledge of Allegiance. وتقول صحيفة فوربس إن هذه ليست مقتطفات عشوائية من تلاوات قسم سابقة كان قد أداها ترمب، إذ يبدو أن الرئيس السابق ترمب قد سجل هذه المقاطع خصيصاً من أجل هذا المشروع.

وجاءت ردود الفعل على هذه الأغنية بشكل سريع وسادها الكثير من السخرية. مشروع "لينكولن بروجيكت" The Lincoln Project، أرسل تغريدة تسأل الناس بأن يطلقوا اسماً على الفرقة الغنائية [الجديدة]، وهو ما قاد إلى ردود فعل واقتراحات بتسمية الفرقة "نيو سيديشن" New Sedition والتي تعني الفتنة الجديدة، أو فرقة "بليتش بويز" Bleach Boys. أنا من جهتي أفضل اقتراح اسم "مقاتلو الانقلاب" Coup Fighters، كاسم للفرقة، على أن يكون اسم الألبوم الموسيقي "حقق النصر في الانتخابات أو حاول الانقلاب".

إضافة إلى كونها أغنية متملقة وسخيفة لكنها خطرة أيضاً. وكما قالت أستاذة القانون في جامعة ميتشيغان باربرا ماك كويد، في تغريدة لها على "تويتر" في تعليقها على الأغنية، إن تغليف المشاعر المعادية للديمقراطية عبر التمسك بشعارات وطنية هي طريقة تضليل أساسية تتبعها خصوصاً [أنظمة] الاستبداد. لم يتم إطلاق هذه الأغنية من فراغ. فهي أتت وسط جهود واسعة الانتشار للحزب الجمهوري من أجل إعادة كتابة تاريخ أحداث الاعتداء على الكونغرس في 6 يناير.

في العام الماضي، عقدت لجنة التحقيق البرلمانية حول أحداث الكونغرس سلسلة من جلسات الاستماع التي فندت بشكل منهجي "الكذبة الكبيرة" التي حرضت على التمرد. وشرحت اللجنة أيضاً تفاصيل أعمال العنف التي جرت في ذلك اليوم، كما وضعت الخطوط العريضة لقضية جنائية ضد دونالد ترمب، والذي تم توجيه الاتهام إليه بشكل غير مباشر حول مسؤوليته في الجهود العديدة لقلب نتائج الانتخابات. استطلاعات الرأي كانت قد أشارت بعد ذلك إلى نجاح اللجنة في التأثير في الرأي العام، والتي انعكست على أرض الواقع مع نتائج الانتخابات النصفية لعام 2022.

في 13 سباقاً انتخابياً جرت في ست ولايات رئيسة حيث يحتدم التنافس ين الديمقراطيين والجمهوريين، وحيث ترشح منكرون لنتائج انتخابات عام 2020، لمناصب الحاكم أو وزير الخارجية (secretary of state)، أو المدعي العام في الولاية، خسر فيها الثلاثة عشر مرشحاً المعارك كلها. إن الجمهور الأميركي كان قد أعرب عن رفضه "الكذبة الكبيرة"، وكان أداء الجمهوريين ضعيفاً على نطاق واسع، على رغم نجاحهم في تحقيق غالبية ضئيلة في مجلس النواب. ولاحقاً استخدموا تلك الغالبية لوقف أعمال لجنة التحقيق في مجلس النواب في أحداث هجوم السادس من يناير على الكونغرس، والآن وبغياب تلك اللجنة، بدأ الجمهوريون بملء الفراغ بتفاصيل مؤيدة لسردية التمرد.

إن آخر الأمثلة حول المحاولات الجمهورية لإعادة كتابة تاريخ أحداث السادس من يناير هو قيام رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي (النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا) بإعطاء المذيع تاكر كارلسون، في قناة فوكس نيوز حقاً حصرياً لمراجعة نحو 40 ألف ساعة من الأشرطة المسجلة [التي تعود لكاميرات المراقبة] في مبنى الكابيتول وتتعلق بأحداث السادس من يناير. والمعلوم أن كارلسون كان قد قضى العامين الماضيين ساعياً إلى إعادة رسم صورة متعاطفة بشكل خاطئ مع تمرد السادس من يناير، والأشخاص الذين شاركوا فيه.

ومن المهم التأكيد أيضاً أن كارلسون قد تم كشف أمره عبر القضية القانونية التي رفعتها شركة "دومينيون" Dominion  لخدمات التصويت التكنولوجية، كأحد المذيعين التابعين لقناة فوكس، والذين وصفوا في مجالسهم الخاصة أن ادعاء ترمب بأن الانتخابات قد سرقت منه هو ادعاء كاذب، على رغم مشاركته في بث تلك الأكاذيب لمشاهدي برامجه التلفزيونية. مكارثي يعلم تماماً أي سردية يحاول تغذيتها جراء تسليم الأشرطة إلى الإعلامي كارلسون.  

إن رئيس مجلس النواب مكارثي قد تحرك نحو منح المتهمين في أحداث السادس من يناير، والذين ربما سمعنا بعضهم وهم يغنون في أغنية ترمب الجديدة، الحق أيضاً في مراجعة ما صورته كاميرات أمن الكابيتول. في تلك الأثناء، وفي "مؤتمر العمل السياسي للمحافظين" CPAC، حيث ألقى ترمب كلمة يوم السبت الماضي، تم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر للحديث عن: "القصص الحقيقية عن أحداث السادس من يناير: المتهمون يتحدثون" والندوة ضمت بعض المتمردين الذين كانوا قد شاركوا في العصيان 6 يناير.

والسؤال هو لماذا يهتم الحزب الجمهوري في ترديد قصص غير صحيحة عن أحداث السادس من يناير؟ بالنسبة إليهم، إن المسألة تتعلق بإعادة تركيب إطار لما جرى في أسوأ يوم من أيام حركة "اجعلوا أميركا عظيمة من جديد" MAGA [شعار دونالد ترمب الإنتخابي لعام 2016]. وهذا أيضاً يتعلق بترتيب أرضية التضليل وذلك استباقاً لاحتمال مواجهة دونالد ترمب وحلفائه إدانة جنائية من قبل المستشار الخاص الذي عينته وزارة العدل الأميركية، أو من قبل تحقيق هيئة كبار المحلفين في ولاية جورجيا.

بدلاً من أن يتعلم درساً من خسارته في الانتخابات النصفية الأخيرة والمضي قدماً، قرر الحزب الجمهوري مضاعفة جهوده والتحول إلى الهجوم. لقد قرر الجمهوريون أن لا يبتعدوا عن النهج المتطرف الذي خنق فرصهم في الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة. وبدلاً من ذلك، إنهم يبذلون جهوداً لإقناع الأميركيين أن النهج المتطرف الذي اعتمدوه، هو ليس تطرفاً على الإطلاق. إنهم يودون مواصلة استخدام تطرفهم هذا كأداة لتوسيع سلطتهم. إنه لأمر مثير للسخرية، فالتصرف المتلاعب والخادع هذا من شأنه ترك آثار بعيدة المدى ولسنوات طويلة قادمة.

إن نهج الحزب الجمهوري الذي يواصل الاعتماد على تبني واستغلال الاستبداد هو بمثابة تهديد للديمقراطية الأميركية، لكن ومع وجود ترمب في طليعة المرشحين المحتملين لتصفيات تمثيل الحزب في انتخابات 2024 الرئاسية، وبوجود قاعدة مؤيديه التي تعتبر نواة أساسية في الحزب الجمهوري، فإن الحزب يشعر بأن هذا التوجه ما زال ضرورياً. إن الحزب الجمهوري يلعب مرة أخرى بنيران انتخابية خطيرة. سوف نرى إن كان سيحترق من جرائها مرة أخرى. أو إذا ما كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى حريق جديد على أدراج مبنى الكابيتول.