نظرة مستقبلية مستقرة للشركات الخليجية رغم تباطؤ النمو

مع توقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، إضافة إلى عدد من التحديات التي تواجه الشركات حول العالم، توقع تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني أن يكون وضع أغلب الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مستقراً هذا العام.

وأرجعت ذلك إلى ملاءة الأمان المالي التي يوفرها ارتفاع أسعار الطاقة، بالتالي زيادة العائدات مع استمرار مشروعات خطط التحول الاقتصادي في دول المنطقة.

ومن التحديات الرئيسة التي تواجه الشركات المصنفة ائتمانيا لدى المؤسسة زيادة أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم ما يعني الضغط على أسواق الدين والاقتراض، لكن التوقع بالنسبة إلى شركات دول مجلس التعاون الخليجي هو استمرار الأداء الجيد مع استقرار أنماط العائدات وقوة الحسابات الجارية للشركات والتمويل والقدرة على الوفاء بالالتزامات الائتمانية.

ويشير التقرير إلى قرارات التصنيف الإيجابية لأغلب الشركات الخليجية العام الماضي، بما فيها الشركات الحكومية أو المرتبطة بالحكومات. وكان ذلك نتيجة تحسن التصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج في ظل زيادة عائداتها من صادرات النفط والغاز، بالتالي يخلص التقرير إلى أن توقعات التصنيف الائتماني من قبل المؤسسة في العام الحالي لنحو 75 في المئة من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي هي نظرة مستقبلية مستقرة، ونظرة مستقبلية إيجابية لنحو 20 في المئة من الشركات.

تحديات ائتمانية

يفصل التقرير التحديات التي قد تؤثر في التصنيف الائتماني للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، فبالمقارنة مع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية العام الماضي 2022، تتوقع "ستاندرد أند بورز" تباطؤ النمو العام الحالي في دول المنطقة، وترجع ذلك بالأساس إلى تخفيضات الإنتاج التي أقرتها منظمة "أوبك".

إلا أن المؤسسة تبقي توقعاتها لأسعار النفط قوية، وفي نطاق 90 دولاراً للبرميل في المتوسط للعام الحالي 2023، وفي نطاق 80 دولاراً للبرميل في المتوسط للعام المقبل 2024، بالتالي لا تتوقع تأثيراً سلبياً ملموساً في قطاعات الاقتصاد غير النفطية هذا العام.

إلا أن استمرار زيادة أسعار الفائدة حول العالم قد تكون لها آثار سلبية في عائدات الشركات، كما أن ارتفاع معدلات التضخم سيقلل من ربحية بعض الشركات، ومع ذلك، فإن الشركات الخليجية المصنفة (التي تصدر سندات دين) تعمل في إطار استقرار العائدات بما يمكنها من امتصاص الزيادة في كلفة الاقتراض وتأثير التضخم في هامش الربح، وهكذا لن تكون هناك مشكلة مع استحقاق ديون الشركات في مواعيدها مما يجعلها قادرة على تحمل ظروف أسواق المال الأكثر تشدداً مما كانت عليه في عام 2021.

إجمالاً، تظل هناك ضغوط على الشركات الخليجية نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتراجعة عالمياً، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية، وتشكل تلك العوامل احتمالات أخطار وضبابية لبعض الشركات في المنطقة كما هي الحال حول العالم.

معايير التصنيف

واعتمد التقرير في تحليله على نموذج من 23 شركة في دول مجلس التعاون الخليجي من الشركات المصنفة من قبل "ستاندرد أند بورز". وبحساب معدل السلامة المالية (تمويل وعائدات وأرباح) بالنسبة إلى دين الشركة يخلص التحليل إلى أن أغلب الشركات في المنطقة يمكنها تحمل زيادة في أسعار الفائدة بما يصل إلى ثلاثة في المئة دون تأثير سلبي على التصنيف الائتماني للشركات.

يجمل التقرير العوامل التي تجعل "ستاندرد أند بورز" تحافظ على تقدير جيد لأغلب الشركات الخليجية التي تصنفها في المستقبل خلال هذا العام والعام المقبل، ومن بين تلك العوامل أن الغالبية العظمى من تلك الشركات، بنسبة 70 في المئة تقريباً، تصنيفها عال بالفعل (عند BBB- أو أعلى)، والنسبة الأكبر من تلك الشركات هي شركات حكومية أو شبه حكومية تستفيد في تصنيفها الائتماني العالي من التصنيف الائتماني السيادي للدول الخليجية.

إعادة التمويل

ذلك الاضافة طبعاً للمعيار الأساسي المتعلق بمعدل العائدات والأرباح على الديون، الذي يزيد على 40 في المئة، ثم هناك أيضاً العلاقات الراسخة بين الشركات والبنوك والنظام المصرفي، مما يساعد في قدرتها على إعادة تمويل ديونها مع تحمل التكاليف.

يتوقع التقرير اختلاف الأوضاع المؤثرة في التصنيف الائتماني لديون الشركات من بلد إلى بلد في دول مجلس التعاون الخليجي، يستند ذلك إلى توقعات النمو الاقتصادي في بلدان المجلس وكذلك النشاط الاقتصادي الذي تستفيد منه الشركات في ضمان سلامة حساباتها الجارية ونموذج العائدات والأرباح، ويفصل التقرير المخاطر الائتمانية المحتملة للشركات في القطاعات المختلفة من النفط والغاز والبتروكيماويات إلى الاتصالات والقطاع العقاري، لكن في الإجمال، يخلص إلى النتيجة العامة بأن شركات المنطقة ستواصل الأداء الجيد هذا العام وربما العام المقبل أيضاً.