تراجع معدل الولادات يهدد بزوال اليابان من الوجود

حذرت إحدى كبار مستشاري رئيس الحكومة اليابانية بأن بلادها "ستختفي من الوجود" في حال لم يتم اتخاذ الخطوات اللازمة لكبح تباطؤ معدل الولادات في البلاد.

ويأتي هذا التعليق بعيد أيام قليلة من إعلان اليابان بأن عدد الأطفال المولودين العام الماضي تراجع إلى مستوى متدن غير مسبوق، فقد انخفض عدد حديثي الولادة إلى 799728 عام 2022 مسجلاً تراجعاً نسبته 5.1 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أدنى معدل منذ أن بدأت اليابان حفظ السجلات عام 1899.

كما ارتفعت نسب الوفيات بمعدل 8.9 في المئة لتبلغ 1.58 مليون شخص خلال الفترة نفسها، بحسب ما أشارت البيانات.

وفي هذا السياق حذرت ماساكو موري مستشارة رئيس الحكومة خلال مقابلة مع مجلة "بلومبيرغ" بعد إعلان اليابان في الـ 28 من فبراير (شباط) انخفاض معدل الولادات، من أن "استمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى زوال البلاد عن الوجود. إن الضرر الأكبر سيلحق بأولئك الذين يتعين عليهم التعايش مع عملية الاختفاء هذه. إنه مرض رهيب سيصيب هؤلاء الأطفال".

وأضافت بأن معدل الولادات في البلاد "لا يتراجع بشكل تدريجي بل ينخفض بلا هوادة"، وشرحت قائلة "يعني هذا التباطؤ أن الأطفال الذين يولدون الآن سيتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل".

وقالت المستشارة بأن نظام الأمن الاجتماعي لليابان سينهار، كما أن القوة الصناعية والاقتصادية ستتراجع ولن يكون هناك ما يكفي من المجندين لدخول الجيش وحماية البلاد.

وأقرت أن الأوان قد فات لعكس التراجع السريع في معدل الولادات في البلاد بسبب تدني أعداد النساء اللواتي في أعمار ملائمة للحمل، ولكنها شددت على أنه يتوجب على الحكومة بذل ما في وسعها من الجهد للمساعدة في الحد من الضرر وتخفيفه.

وبعيد قيام اليابان بهذا الإعلان قال يوشيهيكو أيسوزاكي وهو أحد نواب رئيس مجلس الوزراء، "ندرك أن تراجع معدل الولادات يشكل وضعاً حساساً، ومن وجهة نظري فهناك عدد من العوامل المترابطة بشكل وثيق تحول دون إتمام الأفراد لآمالهم بالزواج والولادة وتربية الأطفال".

وفي محاولة للتحكم بتراجع معدل الولادات، أفادت وسائل إعلام محلية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أعلن بأن دعم الأطفال وعائلاتهم يشكل أولوية، وأفادت صحيفة "نيكي آجيا" Nikkei Asia في تقرير بأن حكومة اليابان رصدت 35.2 مليار دولار (30 مليار جنيه إسترليني) من الموازنة المالية لعام 2023 لوكالة جديدة تعنى بالأطفال وعائلاتهم.

وقال كيشيدا في يناير (كانون الثاني) الماضي خلال خطاب سياسي في افتتاح الدورة البرلمانية لهذا العام "إن أمتنا موجودة على أعتاب ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على وظائفها المجتمعية، ويجب التحرك حالاً وإلا فإننا لن نفلح أبداً عندما يتعلق الأمر بالسياسات المرتبطة بالولادات وتربية الأطفال، إنها ببساطة مسألة لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك".