عباس يتدخل لحل الأزمة مع النقابات المهنية بعد تعثر أشتية

لم يؤد تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أزمة إضراب النقابات المهنية إلى حل كامل لتلك الأزمة المتواصلة، والتي أدت إلى شبه شلل في المؤسسات العامة الحيوية.

وجاء تدخل عباس بعد انضمام كل النقابات المهنية، الإثنين الماضي، إلى المعلمين في إضرابهم عن العمل المستمر منذ أكثر من شهر، وذلك بسبب إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية عن صرف زيادة أقل من المتفق عليها على رواتب المعلمين والأطباء والمهندسين والممرضين.

وفور عودته من الخارج، الأربعاء، اجتمع عباس مع خلية الأزمة الحكومية، وكلف مدير جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج التدخل لإنهاء الأزمة "الخطرة". وبعد سلسلة اجتماعات مع ممثلي النقابات المهنية، تمكن فرج من إقناع ممثلي تلك النقابات بإبرام اتفاقات ثنائية جديدة مع الحكومة تؤكد الاتفاقات السابقة. وتنص تلك الاتفاقات على زيادة مع "وقف التنفيذ" في رواتب المعلمين والأطباء والممرضين والمهن الطبية والمهندسين.
وتعهد أشتية بإضافة تلك الزيادة على قسيمة الرواتب في ملحق إضافي على أن تصرف عند توفر الإمكانات المالية لذلك، مع صرف أقل من ربع تلك الزيادة الشهر المقبل.
وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة بسبب التدني الحاد في الدعم الخارجي، واقتطاعات إسرائيل من الأموال الفلسطينية، وأدى ذلك إلى عجز الحكومة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها منذ سنة ونصف السنة.

وفي مؤتمر صحافي عقب التوقيع على الاتفاقات أعلن أشتية وممثلي النقابات "انتهاء الأزمة".
وقال أشتية إن الحكومة "ملتزمة بالنسب المئوية المتفق عليها على القسمية، لكنها ستصرفها عند توفر الأموال".
ومع أن أمين عام اتحاد المعلمين سائد إرزيقات طالب المعلمين بالعودة إلى المدارس اعتباراً من يوم السبت المقبل، إلا أن "حراك المعلمين" رفض ذلك، وقال إنه "مستمر في الإضراب".
ويقود الحراك إضراب المعلمين بعيداً من الاتحاد العام للمعلمين، حيث يتهم الحراك الاتحاد بأنه "أداة بيد السلطة الفلسطينية، ولا يمثل المعلمين".

وأشار الحراك إلى أن تصريحات أشتية "لا تعطي مؤشرات لوجود أي حل، وبأنها توصيات لا تحمل سوى كلام فضفاض ومكرر".
ودعا الحراك المعلمين وأولياء الطلبة إلى الاعتصام، الإثنين المقبل، أمام مجلس الوزراء في رام الله.
إلا أن إرزيقات أشار في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "الاتحاد مطمئن لوعود الحكومة"، مشيراً إلى أن الزيادة على الرواتب ستكون "ديناً على الحكومة ستسدده عند توفر الأموال".
واعتبر ممثل نقابة الأطباء وائل أبو إسنينة أن الاتفاق "يشكل بداية لاستعادة الثقة بالحكومة"، مشيراً إلى أن الاتفاق "يضمن صرف الزيادة بأثر رجعي عند توفر الأموال اللازمة".
من جهته، أكد رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج أن الاتفاقات مع النقابات قد "لا تلبي المطالب كافة، لكنها تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الحكومة".
وتسبب إضراب المعلمين في حرمان الطلبة في الضفة الغربية من الدراسة منذ أكثر من شهر بعد رفض الحكومة الالتزام باتفاق سابق العام الماضي يقضي بوضع علاوة على رواتبهم بنسبة 15 في المئة على قسيمة الراتب إلى حين صرفها.

وقالت مصادر متابعة لـ"اندبندنت عربية" إن خلافات عميقة تسود بين رئيس الوزراء ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة بسبب رفض الأخير تنفيذ الاتفاقات مع النقابات "بسبب عدم وجود أموال تكفي لذلك".
وبعد أيام على توقيع الاتفاق من اتحاد المعلمين في مايو (أيار) الماضي قدم بشارة استقالته من منصبه إلى الرئيس عباس، الذي رفضها.
ويتولى بشارة وزارة المالية منذ عام 2013، مع حكومة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.
وخلال مسيرة احتجاجية في مدينة الخليل طالب معلمون "بتمثيل حقيقي لهم في نقابة تدافع عن حقوقهم"، مشيرين إلى أنهم "لن يتراجعوا عن إضرابهم حتى تنفيذ مطالبهم كافة".
واعتبر الباحث السياسي جهاد حرب أن أشتية "فشل في إدارة الحكم وفي معالجة الأزمات التي يعانيها الفلسطينيون".
وأوضح حرب أن الرئيس عباس "اضطر إلى التدخل بعد انفجار الأوضاع في ظل عدم قدرة أشتية على التعامل مع الأزمة التي باتت تتسع".
وحول تلميح بعض الجهات الحكومية إلى وجود صراع بين مراكز قوى في حركة فتح يؤدي إلى استمرار أزمة النقابات، أوضح حرب أن ذلك "لا يعد أكثر من ذريعة غير صحيحة".
وقال حرب إن أشتية باعتباره من قيادات حركة فتح "جزء من تلك الصراعات"، مضيفاً أنه "دخل عش الدبابير بإرادته".
ودعا حرب أشتية إلى "الاستقالة من منصبه، أو مراجعة سياساته وآليات عمله وأدواته إذا أراد البقاء".