على سوناك إعادة العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى سابق عهدها

حذر صناعيون بريطانيون من أن علاقة بلادهم المتصدعة بالاتحاد الأوروبي قد ألقت بظلالها على الاقتصاد نتيجة عدم رغبة الموردين الأوروبيين في التعامل مع المملكة المتحدة في أعقاب خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

Make UK وهو اتحاد يمثل الشركات المصنعة البريطانية، كان قد دعا رئيس الوزراء ريشي سوناك للبناء على صفقة بروتوكول إيرلندا الشمالية [التي تم توقيعها أخيراً] و "إعادة" العلاقة التجارية مع بروكسل إلى سابق عهدها.

وقال الاتحاد إن زهاء 50 في المئة من الشركات البريطانية أكدت أن مورديها الأوروبيين أصبحوا متوجسين بشأن إقامة علاقات تجارية مع بريطانيا.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع ضم أكثر من 100 من كبار الشركات المصنعة قول 35 في المئة منها إن موردين من بقية العالم أبدوا قلقهم أيضاً بشأن التعامل التجاري مع بريطانيا.

وفي كلمة المؤتمر السنوي يوم الثلاثاء الفائت، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات المصنعة ستيفن فيبسون، إن إطار ويندسور [بخصوص إيرلندا الشمالية] قد تكون إيذاناً بـ "فصل جديد" قد يؤدي إلى تحسين العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف فيبسون: "نحن بحاجة إلى إعادة علاقتنا السياسية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي إلى سابق عهدها والتي طُبعت بمثل هذا الحقد في الفترة الأخيرة. أريد أن أحيي النهج الإيجابي الذي اتبعه رئيس الوزراء والذي يظهر ما يمكن تحقيقه عندما نعمل ونتعاون، بدلاً من التنفيس عن الغضب أو إصدار التهديدات".

كما ودعا بعض مديري الشركات الحكومة إلى إبرام اتفاق جديد ينظم تصدير الماشية والمنتجات الزراعية للحد من الخلاف التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وقال السير مارتن بروتون - أحد أقطاب المال الذين قدموا عروضاً نهائية لشراء نادي تشيلسي العام الماضي - إن (بريكست) جعل بريطانيا مكاناً أقل جاذبية للاستثمار ووصف قرار الخروج بـ "بالتصرف الأحمق".

وأضاف لقناة LBC: "من وجهة نظري، أصبح الأمر أقل جاذبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إن إنكار أكبر سوق لك [الاتحاد الأوروبي] ووضع عوائق على عملية التجارة مع سوق أعمالك يعد تصرفاً أحمقاً".

بدوره ذكر اللورد ديفيد سينسبري للقناة نفسها أن المملكة المتحدة بحاجة إلى دفعة كبيرة لمجال التصنيع ليكون لديها أي أمل في معالجة مشكلة النمو المنخفض. وأوضح اللورد، وهو أحد المتبرعين لحزب العمال، قائلاً: "لم نعد نقدم المنتجات عالية القيمة التي تقدمها بقية دول العالم".

وفي غضون ذلك، أشارت وزيرة الخزانة في حكومة الظل "العمالية" ريتشل ريفز، في خطاب لها في المؤتمر إلى نيتها بمراجعة ضرائب الشركات [في حال فوز حزب العمال في الانتخابات العامة المقبلة] في محاولة لخلق بيئة استثمارية مستقرة.

وفي تحديد لنهج حزب العمال قالت ريفز إن رئاسة السير كير ستارمر للحكومة "ستضع حداً لعدم اليقين" لدى الشركات عندما يتعلق الأمر بالضرائب التي تواجهها.