ملخص
اتهم 1500 ضابط وموظف #شرطة في بريطانيا بإساءة #معاملة النساء خلال نصف سنة فقط 13 منهم طردوا. وأظهرت الإحصائيات أن أقل من 1 في المئة من القضايا التي بُت فيها انتهت بصرامة
أظهرت أرقام جديدة أن أكثر من 1500 ضابط وموظف في الشرطة متهمون بإساءة معاملة النساء، بما في ذلك الاغتصاب والتحرش الجنسي، على مدى ستة أشهر، لكن أقل من واحد في المئة فُصلوا حتى الآن.
تظهر الإحصاءات التي جُمعت لأول مرة من قوات الشرطة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز أنه انتُهي من ربع التحقيقات في سوء السلوك فقط خلال هذه الفترة، وفُصل 13 شخصاً فقط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لم يقدم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية تفصيلاً كاملاً للادعاءات المقدمة ضد ضباط الشرطة، لكنه قال إنها تشمل الاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة استخدام المنصب لغرض جنسي والعنف المنزلي.
كما كانت هناك شكايات من قبل مشتبهات من استخدام القوة من قبل الضباط الذكور وشكايات لضابطات الشرطة من الطريقة التي عوملوا بها من قبل زملائهن.
بين الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 و31 مارس (آذار) 2022، أحصى المجلس الوطني لمكافحة الفساد 1.177 حالة عنف من قبل الشرطة ضد النساء والفتيات في المجموع، حُقق في 55 في المئة منها على أنها سوء سلوك و45 في المئة كانت شكايات عامة.
قال تقرير نشر يوم الثلاثاء: "من شبه المؤكد أن هذا لا يمثل المقياس الحقيقي لجميع السلوكيات غير اللائقة أو الضارة تجاه النساء والفتيات".
لا يزال عديد من الحالات قيد التحقيق، ولكن من بين الحالات التي انتُهي منها، لم يُتخذ أي إجراء إضافي في 70 في المئة من الادعاءات المتعلقة بالسلوك و91 في المئة من الشكايات.
شارك ما مجموعه 1.539 من ضباط الشرطة والموظفين في التحقيقات، وهو ما يشكل 0.7 في المئة من إجمالي القوى العاملة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز.
بالنسبة لشرطة العاصمة التي كانت محور المخاوف التي أثارها واين كوزينز وديفيد كاريك، كان الرقم 0.5 في المئة - 217 فرداً في قضايا سلوك و28 يخضعون لشكايات عامة.
قالت نائبة رئيس الشرطة ماجي بليث، منسقة الشرطة الوطنية للعنف ضد النساء والفتيات، إن سلسلة من الحالات المروعة قد خلقت "لحظة في الوقت المناسب لرؤية وإدراك هذا باعتباره تهديداً لمجتمعنا، ولقلب الطاولة على الرجال الذين يمارسون العنف ضد النساء".
وقالت في مؤتمر صحافي، إن مجلس رؤساء الشرطة الوطنية كان يدعو الحكومة إلى تغيير اللوائح من أجل تسهيل فصل الضباط المتهمين -حتى لو لم يُدانوا- بإساءة معاملة النساء.
وقد طلبت الهيئة من وزارة الداخلية تشديد الإجراءات الحالية، بما في ذلك منع أي شخص دين أو وُجه تحذير له من ممارسة أعمال الشرطة، وأُعيد فحص المتهمين بارتكاب جرائم ضد النساء.
كما يشجع مجلس رؤساء الشرطة الوطنية رئيس الشرطة على استخدام جلسات استماع سريعة لسوء السلوك لتسريع عمليات الفصل.
وقالت رئيسة المباحث بليث: "نحن في حاجة إلى طرق للتخلص من هؤلاء الأشخاص. كلما أعلنا ذلك (إجراءات لمواجهات العنف)، يصبح مزيد من الناس أكثر ثقة في الإبلاغ، وترد مزيد من الادعاءات".
سيجرى تقييم للتهديدات الوطنية لحجم العنف ضد النساء والفتيات في الشهر المقبل، بعد أن تضاف إلى قطاعات تشمل إرهاب الأطفال والاعتداء الجنسي عليهم في "متطلبات الشرطة الاستراتيجية" للحكومة.
وقال مركز عدالة المرأة، الذي أثار مراجعة دامغة للعنف المنزلي الذي ارتكبته الشرطة، إن الأرقام تظهر "المدى الخطر لسوء السلوك الجنسي للشرطة وأشكالاً أخرى من العنف وكراهية النساء".
وأضاف متحدث "النسبة الصغيرة من الحالات التي أدت إلى إجراءات سوء السلوك لا تزال مقلقة. لقد رأينا في قضيتي كوزينز وكاريك أن عدم اتخاذ إجراء أو ربط التقارير المتكررة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة".
وقالت أندريا سيمون، مديرة تحالف إنهاء العنف ضد المرأة، إن الإحصائيات "هي الأحدث في موجة من الأدلة التي تظهر العدد المذهل من ضباط الشرطة الذين يفلتون من (العقاب على) أعمال العنف ضد النساء والفتيات".
وأضافت، "يتضح من هذه الأرقام الوطنية الأخيرة أنه في كثير من الأحيان، لا توجد عواقب ذات مغزى لضباط الشرطة والموظفين الذين يسيئون إلى النساء. في الواقع، تظهر هذه الأرقام أن الافتقار إلى المساءلة هو القاعدة وليس الاستثناء".
"نحن واضحون أن هذه البيانات ليست سوى غيض من فيض، بالنظر إلى أن عديداً من النساء يخترن عدم إبلاغ الشرطة بالعنف ضد النساء والفتيات".
هناك خطط لإنشاء خط مساعدة وطني، ربما تديره مؤسسة خيرية، للسماح للنساء بالإبلاغ عن الجرائم من دون الحاجة إلى الاتصال بالشرطة مباشرة.
وقالت فرح نظير، الرئيسة التنفيذية لمنظمة مساعدة النساء "وومنز أيد" إن الأرقام "غير مقبولة على الإطلاق"، لكن المنشور أظهر خطوات تتخذ نحو "التحول الذي نحن في أمس الحاجة إليه" في العمل الشرطي.
وأضافت، "تظهر هذه البيانات الحجم المذهل للعنف ضد النساء والفتيات، وإلى أي مدى نحن بعيدون عن ضمان سلامة النساء والأطفال حقاً- أغلق 6 في المئة فقط من أكثر من نصف مليون حالة بتهمة المشتبه فيه. هذه الإحصاءات لها آثار مقلقة للغاية على مستويات ثقة المرأة المنخفضة بالفعل في نظام العدالة الجنائية".
أظهرت حالة ديفيد كاريك كيف سمح له بالبقاء في الشرطة على رغم التقارير العديدة عن العنف المنزلي وحوادث أخرى (بي أي ميديا)
وقال مجلس رؤساء الشرطة الوطنية، إنه سينشر الأرقام سنوياً كجزء من إطار عمل جديد عن العنف ضد النساء والفتيات، وإن العمل على تعزيز كل من التدقيق والتحقيقات المتعلقة بالمعايير مستمر.
اعترفت رئيسة المباحث بليث بأن ثقة المرأة في العمل الشرطي "واهية"، وحذرت: "لا أعتقد أن هذا التغيير سيكون بين عشية وضحاها، هذا يتعلق بمسؤوليتنا أمام النساء والفتيات... التغيير التحويلي سيستغرق بعض الوقت".
نُشرت هذه الإحصاءات في الوقت الذي تواصل فيه شبكة قاعدة البيانات الوطنية للشرطة التحقق من وجود أي معلومات استخباراتية أو ادعاءات ضد ضباط وموظفي الشرطة العاملين.
كما يجري التشاور مع إرشادات وطنية جديدة للتدقيق، وأعلنت شرطة العاصمة يوم الإثنين أنها أطلقت مبادرة لإعادة فحص أي شخص "حُدد سلوكه على أنه مصدر قلق".
قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "تجري مراجعة داخلية لحالات فصل الشرطة عن العمل للتأكد من أن النظام عادل وفعال في إزالة هؤلاء الضباط الذين دون المعايير التي نتوقعها".
"نحن ملتزمون بدعم الضباط لتعزيز استجابتهم لهذه الجرائم البشعة، ولهذا السبب قلنا الشهر الماضي إن على الشرطة التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات كتهديد وطني".
© The Independent
