تراجع عائدات النفط الروسي مع تنامي عقوبات الحرب

تراجعت عائدات روسيا من صادرات النفط بنحو النصف في فبراير (شباط) مقارنة بالعام الماضي بعد دخول حظر الاتحاد الأوروبي وسقوف الأسعار الجديدة التي تهدف إلى معاقبة موسكو على حربها في أوكرانيا حيز التنفيذ، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وكالة الطاقة الدولية، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات تعرقل بشكل خطر آلة الحرب التي يستخدمها الرئيس فلاديمير بوتين.

وحققت موسكو 11.6 مليار دولار من صادرات النفط الشهر الماضي، انخفاضاً من 14.3 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)، وانخفاضاً بنسبة 42 في المئة من 20 مليار دولار في فبراير (شباط) 2022، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

الوكالة الدولية للطاقة هيئة استشارية حكومية دولية للسياسات مقرها باريس، وتضم 31 دولة عضواً وهي أيضاً جزء من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

ومع ذلك كانت روسيا لا تزال تشحن "الكمية نفسها تقريباً" من النفط إلى السوق العالمية، مما يعني أن الإجراءات العقابية لم تؤد إلى تعطيل الإمدادات العالمية، وهو مصدر قلق رئيس دفع وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى اقتراح سقف السعر. 

وقالت وكالة الطاقة الدولية "هذا يشير إلى أن نظام عقوبات مجموعة السبع كان فعالاً في عدم تقييد إمدادات الخام والمنتجات العالمية، وفي الوقت نفسه تقليص قدرة روسيا على تحقيق عائدات التصدير".

تراجع شحنات النفط الروسية لأوروبا

قال التقرير إن شحنات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بمقدار 760 ألف برميل يومياً، من 1.4 مليون، لكن موسكو تمكنت من إعادة توجيه معظم هذا النفط، بشكل أساسي إلى الهند والصين، لكن أيضاً إلى مشترين آخرين في آسيا وأفريقيا ودول أخرى بما فيها الشرق الأوسط، بأسعار منخفضة. 

وأوضحت الوكالة "يبقى أن نرى ما إذا كانت ستكون هناك شهية كافية لمنتجات النفط الروسية الآن بعد أن تم وضع سقف للسعر أو إذا كان إنتاجها سيبدأ تحت وطأة العقوبات"، مشيرة إلى أن العقوبات كانت ناجحة نسبياً في الحفاظ على الأحجام، حيث تضررت عائدات النفط الروسية. 

في حين يختلف المختصون حول ما إذا كانت سقوف الأسعار ستقوض بشكل كبير قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا، فبالنسبة إلى غالبية عام 2022 لم تكن هناك عقوبات تصدير، مما سمح لموسكو بكسب 383.7 مليار دولار من صادرات الهيدروكربونات العام الماضي، وهو رقم قياسي مطلق لمدة 27 عاماً من البيانات التاريخية، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية هذا الأسبوع.

خلال السنة الأولى من الحرب والعقوبات تمكنت روسيا أيضاً من تخزين نحو 80 مليار دولار من الأصول الأجنبية، وفقاً لتقديرات "بلومبيرغ إيكونوميكس"، وهي موزعة الآن على الودائع النقدية والعقارات والاستثمارات، وساعدت الكرملين في الحفاظ على وضعه المالي.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا أوليغ إتسخوكي لـ"وول ستريت جورنال"، إنه ونتيجة لذلك كان هناك هذا التدفق الدراماتيكي للعملة إلى الاقتصاد الروسي بأكثر من مليار دولار يومياً، في حين يمكن أن يتغير ذلك الآن مع بدء الإجراءات الجديدة في الظهور. 

مشكلة ندرة التمويل 

وأضاف إتسخوكي "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها الاقتصاد الروسي يعاني ندرة في التمويل، بالتالي من الصعب للغاية التكهن بمدى حدة ذلك، بصراحة لا يبدو أن هذه التأثيرات مأساوية للغاية، والسبب هو أن روسيا تمكنت من إعادة توجيه معظم مبيعات النفط والنفط الخام إلى آسيا".

ويبدو أن عاماً آخر من العائدات يحطم الرقم القياسي بعيد المنال بالنسبة إلى روسيا، لكن من الصعب ضمان حدوث انخفاض كبير، وأشار إتسخوكي إلى أنه "إذا كنا نتحدث عن انخفاض بنسبة 20 إلى 30 في المئة مقارنة بعام 2022، فإن 20 إلى 30 في المئة من هذه الإيرادات هي أموال طائلة".

واستدرك "لكن الإيرادات كانت مرتفعة للغاية في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار النفط، لذا فإن هذا الانخفاض لن يكون كافياً لإحداث أزمة".

تعزيز النظام المالي

في إشارة إلى أن موسكو قد تكافح للعثور على عملاء لكل نفطها، قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في أوائل فبراير إن روسيا ستقلص الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في مارس (آذار) بدلاً من البيع للدول التي تلتزم بسقف السعر. 

كما اتخذ بوتين موقفاً متحدياً، قائلاً إن العقوبات الاقتصادية والاضطرابات في عام 2022 ساعدت روسيا فقط على المدى الطويل. 

وأضاف بوتين في اجتماع منظم مع عمال مصنع للطيران في أولان أودي "الحسابات الغربية كانت تعول على توقف الشركات الروسية بسبب رفض شركائها الأوروبيين العمل معها، وأن النظام المالي سينهار وسيترك عشرات الآلاف من الناس بلا عمل، ويخرجون إلى الشوارع ويحتجون، لذلك ستهتز روسيا". 

وتابع الزعيم الروسي "لم ينج النظام المالي للاتحاد الروسي فحسب، بل تعزز أيضاً، وهو يتطور بشكل مطرد، لقد مرت روسيا بمرحلة مهمة للغاية من التطور هذا العام، وربما تكون هذه هي أهم نتيجة لعام 2022، فقد ضاعفنا سيادتنا الاقتصادية". 

محادثات أوروبية ساخنة مقبلة

كان الاتحاد الأوروبي وافق على مراجعة الحدود القصوى لأسعار النفط كل شهرين، ومع اقتراب انتهاء مدة الاتفاق الأول، يتجه التكتل إلى محادثات ساخنة محتملة في الأيام المقبلة، حيث اقترح تحالف من ثلاث دول (إستونيا وليتوانيا وبولندا) خفض سقف أسعار النفط المحدد في ديسمبر (كانون الأول) إلى 51.45 دولار للبرميل من 60 دولاراً. 

ووفقاً لحسابات الكتلة الأوروبية، فإن ذلك من شأنه أن يضع النفط الروسي عند خمسة في المئة أقل من أسعار السوق، وهو المستوى الذي كان سيقلل 650 مليون دولار من الإيرادات لو أنه دخل حيز في يناير (كانون الثاني). 

كما يجب على التحالف تأمين الدعم بالإجماع من الحكومات الأخرى لخفض الحد الأقصى، فخلال مراجعة الأسعار الأولية في يناير لم تؤيد الولايات المتحدة وحلفاؤها أي تغيير، وكان الغرض المزدوج للحد الأقصى هو الحفاظ على استقرار الإمدادات العالمية مع خفض أرباح موسكو. 

عجز في الموازنة 

وحتى مع إصرار بوتين على أن الأمور تسير بشكل أفضل، من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الروسي عجزاً متزايداً في الموازنة، وأن تسعى الحكومة إلى الحصول على مدفوعات ضخمة لمرة واحدة من الشركات المملوكة للدولة لسد الفجوة، في وقت ذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية أن الحكومة ستطلب مدفوعات "طوعية" بمبلغ إجمالي يتراوح بين 2.5 مليار دولار وثلاثة مليارات دولار. 

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف في يناير إن عجز الموازنة لعام 2022 بلغ 43 مليار دولار، أو 2.3 في المئة من الناتج الاقتصادي، في فارق صارخ مقارنة بالتوقعات الأكثر تفاؤلاً في سبتمبر.

كما بدت أرقام الإنفاق الروسي في يناير أكثر إثارة للقلق، حيث شهدت البلاد عجزاً قياسياً قدره 23.7 مليار دولار بسبب الزيادة الحادة في النفقات، وهي على الأرجح مرتبطة بالدفاع والأمن، وسط تراجع عائدات النفط والغاز. 

وكان قد بلغ العجز في فبراير نحو 10 مليارات دولار، لكن أول شهرين من 2023 يمثلان الآن 88 في المئة من العجز المتوقع للعام بالكامل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا بل"، وهي منفذ إخباري مالي باللغة الروسية. 

وللحفاظ على العجز في حدود اثنين في المئة المخطط لها من الناتج الاقتصادي، سيتعين على الحكومة خفض الإنفاق لبقية العام، وهو ما قال الخبراء إنه غير واقعي. 

وكتب ألكسندر إيساكوف المتخصص في الاقتصاد لـ"بلومبيرغ" على قناته بـ"تيليغرام"، "سيكون من الضروري إنفاق 415 مليار روبل (5.4 مليار دولار) في المتوسط خلال الأشهر التسعة المتبقية، أي أقل من العام الماضي".

كما كتب أيضاً "هذا لن يحدث، خطة الإنفاق زادت بالفعل بمقدار 0.5 تريليون روبل (6.5 مليار دولار)، مع توقع عجز إجمالي بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج الاقتصادي، فيما وضع آخرون رقم عجز أعلى من ذلك. 

ووفقاً لإتسخوكي، من المحتمل أن تكون روسيا قادرة على تحمل عجز من ثلاثة في المئة إلى أربعة في المئة من الناتج الاقتصادي، وقال "إذا رأينا أن عجز الموازنة أعلى من ستة إلى سبعة في المئة، فهذا دليل على اضطراب اقتصادي كبير في عام 2023". 

في حين لا يزال بإمكان روسيا الاستفادة من احتياطياتها، مما يسمح لها بتغطية عجز بنسبة ثلاثة في المئة للسنوات الثلاث المقبلة، كما يمكن للحكومة زيادة الضرائب على الشركات الكبرى.