خطوة غير مسبوقة قامت بها الحكومة المصرية لمجابهة الزيادة السكانية، إذ أقرت للمرة الأولى برنامج حوافز مالية يستهدف تشجيع الأسر المصرية على الالتزام بإنجاب طفلين فقط، في ظل التأكيد المستمر من الدولة على أن الارتفاع المستمر لعدد السكان "يلتهم عوائد التنمية".
ووقع وزيرا المالية والتخطيط "برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الثلاثاء الماضي، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
ويبلغ عدد سكان مصر حالياً 104.7 مليون شخص، وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فقد ارتفع عدد سكان مصر 250 ألف نسمة خلال 56 يوماً فقط، ليصل في الداخل إلى 104 ملايين و250 ألف شخص.
وكشف التقرير عن أن مصر تزيد مليون نسمة كل 221 يوماً، بمعدل 4625 يومياً، أي 118 مولوداً جديداً في كل ساعة، مما يعني مولوداً كل 19 ثانية، متوقعاً أنه مع استمرار مستويات الإنجاب بهذا المعدل سيصل عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة عام 2050.
وبموجب البرنامج الجديد تدخر وزارة المالية المصرية ألف جنيه سنوياً (32.36 دولار) لكل سيدة أنجبت طفلين بحد أقصى، على أن تتسلم المبلغ المتراكم عند بلوغها سن 45 سنة، بشرط التزامها بشروط (المشروع القومي لتنمية الأسرة) جميعها، والمتابعة الدورية.
قاعدة بيانات
وفق بيان حكومي أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن "حق السيدة في المطالبة بالمبلغ يسقط حال إنجابها الطفل الثالث"، موضحاً أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لمحددات عدة، لكنه لم يعلن تلك المحددات المنتظر تحديدها لاحقاً.
وأوضح معيط أن وزارة المالية ستنشئ حساباً لصالح المشروع القومي لتنمية الأسرة، ضمن حساب الخزانة الموحد ويحمل رقماً محدداً، وتصدر على هذا الحساب سندات، أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه، على أن يجري الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.
وسيتم السماح في الاشتراك بالمشروع للسيدات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 21 و45، وستقوم وزارة التخطيط بمتابعة التزام السيدات بشروط المشروع، وتكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديثها بشكل دوري، وتمد وزارة التخطيط وزارة المالية دورياً بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المتضمنات في المشروع حول مدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز المالية.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن، من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، مؤكدة أنه يشمل محاور عدة تتضمن "التمكين الاقتصادي والتدخلات الخدمية والثقافية والتوعوية والتعليمية والتشريعية والتحول الرقمي".
وتأتي تلك الإجراءات الحكومية في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فبراير (شباط) 2022 بهدف تحسين الخصائص الديموغرافية للمواطن في مجالات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي والثقافة، إضافة إلى ضبط النمو السكاني.
نقطة بداية
وقال أستاذ الإحصاء ومستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حسين عبدالعزيز إن إعلان الحوافز الإيجابية للمرة الأولى هو ترجمة لما تضمنه المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي نص على تقديم تلك الحوافز، وكانت الدولة تبحث في الأشهر الماضية كيفية التطبيق، وكان من المطلوب وجود قاعدة بيانات واضحة لضمان حسن التطبيق وتحقيق الهدف.
وأضاف عبدالعزيز في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "الألف جنيه" ستكون نقطة البداية لتقديم حوافز أخرى للأسر الملتزمة بطفلين، مثل زيادة المواد التموينية وغيرها من الإجراءات التي أشار إليها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحاً أن الفكرة الأساسية تتلخص في أن كل طفل "يتم توفيره" يوفر على الدولة عديداً من المصروفات في التعليم والرعاية الصحية وغيرها، وهذه الوفورات المالية قد تستخدم في تمويل الحوافز الإيجابية للأسر، مؤكداً أن برنامج الحوافز المالية ستظهر نتائجه وتقييمه على المدى الطويل، وأشار إلى أنه من المرتقب وضع لائحة تنفيذية بكيفية تطبيق البرنامج.
ولفت عبدالعزيز إلى أن تحديد قيمة الحافز المالي (الألف جنيه) يتم بناء على الإمكانات المادية للدولة، وقد تتم مراجعته لاحقاً بناء على نسب التضخم وقيمة العملة وغيرها، مؤكداً ضرورة النظر لمبدأ التحفيز الإيجابي للأسر بعين الاهتمام.
وعن إمكانية تطبيق حوافز سلبية على غير الملتزمين بإنجاب طفلين فقط يرى مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أنها تعد عقاباً لطفل ليس له ذنب في المجيء إلى الحياة، ولا يمكن حرمانه من التعليم أو السلع التموينية، بل إن تلك القرارات قد تزيد من الفقر، وتدفع بمزيد من الأطفال لترك الدراسة والتوجه إلى العمل.
اهتمام رئاسي
ودائماً ما يذكر الرئيس المصري قضية الزيادة السكانية عند الحديث عن الأزمات التي تواجه تحقيق التنمية في مصر، وآخرها خلال كلمته في افتتاح مجمع الأسمدة الآزوتية بمنطقة العين السخنة شرق القاهرة الأربعاء الماضي، حينما قال إن مصر شهدت زيادة سكانية تراوح بين 20 و25 مليون نسمة خلال السنوات العشر الماضية، مشدداً على أن هذه الزيادة السكانية المضطردة تتطلب زيادة الإنتاج، بما يقلل حجم الطلب من ناحية، ويقلص في الوقت ذاته من قيمة فاتورة الاستيراد "الهائلة والضخمة".
وسبق أن حذر الرئيس المصري أكثر من مرة من مخاطر النمو السكاني. وقال خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة نهاية العام الماضي، "النمو السكاني سيأكل البلد. أنا عايش معاكم الحكاية، وفي 2014 قولت الكلام ده، وفي 7 سنوات زدنا 14 مليون نسمة"، مشيراً إلى أن معدلات النمو الاقتصادي "لا توازي الزيادة السكانية"، وأن "هذا العدد من النمو السكاني لن تكفيه الأراضي الزراعية والمدارس والطرق وسوق العمل".
فكرة تقديم حوافز للأسر بهدف الالتزام بعدم إنجاب أكثر من طفلين طرحت أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، سواء بتقديم "حوافز إيجابية"، مثل ما أعلنته الحكومة قبل أيام، أو فرض عواقب مثل حرمان الطفل الثالث من التعليم المجاني، وعدم صرف سلع تموينية، لكن تلك الحوافز السلبية لم يتم تطبيقها.
وفي يناير (كانون الثاني) 2020 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع قانون قدمه البرلماني كمال عامر، بشأن تقديم حوافز حكومية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين فقط، ومنها تخصيص نسبة لا تقل عن خمسة في المئة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وأسبقية لأداء فريضة الحج بالقرعة لأحد الوالدين أو كلاهما عند بلوغ سن الـ50، إلى جانب منح أحد الوالدين علاوة خاصة على الراتب حتى بلوغ الابن الثاني 10 سنوات، ومعاشاً إضافياً حين بلوغه سن الـ60، لكن مشروع القانون لم يصل إلى مرحلة الإقرار النهائي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ليس حلاً
ولا يجد أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق في البرنامج الحكومي الجديد حلاً لمشكلة الزيادة السكانية، موضحاً لـ"اندبندنت عربية" أنه كان يفضل فرض غرامة بقيمة 50 ألف جنيه (1618 دولاراً أميركياً) على سبيل المثال، لأنها ستكون "أكثر فعالية وتأثيراً" في قرارات المواطن المصري وتغييره لثقافته.
وأضاف صادق أن قيمة الألف جنيه تساوي قليلاً حالياً، وعند إتمام السيدة التي تسجل في البرنامج الآن وعمرها 30 سنة مثلاً سن الـ45 قد لا يساوي مبلغ 15 ألف جنيه شيئاً في ظل الأوضاع الاقتصادية وتداعيات التضخم، مما يجعل القيمة غير محفزة لكثيرين للالتزام بتنظيم الأسرة، مشيراً إلى أن الفئات الفقيرة تنجب أطفالاً لإدماجهم في سوق العمل مبكراً للتربح منهم، بخاصة في المناطق الريفية، بالتالي الألف جنيه قد تكون مقدار ما يكسبه الطفل في شهر، وليس سنة إذا قورنت بالبرنامج الحكومي.
وبحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تزيد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، حيث تشكل نسبة الفقراء بين الأسر المؤلفة من أقل من أربعة أفراد نحو 7.5 في المئة، بينما الأسرة المكونة من 10 أفراد أو أكثر 80 في المئة منهم فقراء.
وقال صادق إن الحكومة تكتفي بـ"الوعظ" وغير جادة في محاربة العادات والتقاليد المرتبطة بكثرة الإنجاب، لكي لا تصطدم بفئات عديدة في المجتمع، بخاصة تلك التي تربط المسألة بالعقيدة الدينية. كما أن الحكومة حالياً تعاني "نقص الشعبية"، بسبب الوضع الاقتصادي مما يحد من قدرتها على اتخاذ قرارات جريئة، مؤكداً أنه على رغم تأييده فكرة فرض غرامة على من ينجب الطفل الثالث، لكنه لا يرى الظروف مواتية حالياً لاتخاذ القرار، لكنه شدد على أنه لن تتغير عادات المصريين سوى بفرض غرامات باهظة تجبرهم على الالتزام بطفلين فقط.
للتضخم رأي آخر
حورية عبد الحميد، أم لطفلين ولا تنوي الإنجاب مجدداً، تسكن في حي قريب من منطقة عين شمس، ونظراً إلى ظروف عمل زوجها "باليومية" وعدم حصولها على شهادة فهي تجد أن أي مبلغ مالي من الممكن أن يعينها على ظروف المعيشة، مؤكدة أنها سعدت حينما سمعت بالأمر، لكنها حتى الآن لا تفهم كيف تستطيع التقديم للحصول على تلك الإعانة أو أياً كان مسماها، لكنها قررت مع جارة لها أن تذهبا الأسبوع المقبل إلى مكتب البريد ومكتب الشؤون الاجتماعية للاستفسار عن الإجراءات، خصوصاً أنها ستتم الـ45 بعد ثلاثة أعوام.
أما لمياء عمر، 25 سنة وتعمل في مجال التسويق، فتنتظر قدوم طفلها الأول خلال أشهر قليلة، مؤكدة أنها لم تقرر وزوجها حتى الآن عدد الأطفال الذين يودان إنجابهم، لكنها تشير إلى أنها بالطبع لن تتخذ قرارها بناء على تلك المبادرة، لأنها تجدها بلا أية جدوى، فالمبلغ المالي الذي قد يصل إلى 50 ألف جنيه (نحو 1.600 دولار) مثلاً ليست له قيمة من وجهة نظرها، فبعد أن يصل عمرها إلى 45 سنة ستكون الأسعار أعلى بكثير.
منى سالم، ربة منزل من الصعيد لديها أربعة أبناء وتنوي الإنجاب مجدداً، استقبلت الخبر بالسخرية، مؤكدة أن المبلغ بسيط للغاية حالياً، وعندما تبلغ الـ45 ستكون قيمته أقل بكثير جداً.
أما شهد، 33 سنة، أم لطفلتين في المدرسة الابتدائية وتعمل في وظيفة بدوام جزئي، فتعتبر هذه المبادرة مقبولة بالنسبة إلى محدودي الدخل، مثلها مثل الإعانات، بشرط أن يتم صرفها سنوياً لكل أسرة ولا تجري مراكمتها طوال هذه السنوات، نظراً إلى التضخم وقلة قيمة المبلغ المنصوص عليه بعد سنوات طويلة.
وتباينت آراء متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لبرنامج الحكومة الجديد بشأن مجابهة الزيادة السكانية، الذي حاز اهتمام المصريين في اليومين الماضيين، وظهرت آلاف التعليقات حول الموضوع على صفحات المواقع، حيث انتقد إبراهيم جمال تحديد ألف جنيه فقط كحافز للسيدات، معتبراً أن 20 ألف جنيه لن تساوي شيئاً حين تصل السيدة إلى سن الـ45.
وكذلك تساءل محمود حسن عن مدى إدراك الحكومة لمعدل انخفاض قيمة الجنيه خلال الأشهر الماضية بسبب معدلات التضخم، فيما أكد أحمد عبدالكريم أن مسألة الإنجاب مرتبطة بـ"الرزق" وليس للدولة تدخل فيها.
وفي المقابل اعتبر عبدالرحمن الشاهد القرار الحكومي بداية لكبح جماح الزيادة السكانية والتعلم من تجارب دولية في تطبيق الردع على من ينجب الطفل الثالث، لأن "البلد مش ناقصة".
قضية قديمة
وتعد قضية الزيادة السكانية واحدة من القضايا المدرجة على أجندة القيادة المصرية منذ الستينيات من القرن الماضي، حيث أسست عام 1965 "المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة".
وبدأت مصر في منتصف السبعينيات من القرن الماضي برامج لتنظيم الأسرة، ونجحت في خفض معدل خصوبة المرأة المصرية من 5.6 طفل لكل امرأة عام 1976 إلى ثلاثة أطفال في 2008، لكن مع إهمال ملف الزيادة السكانية في أعقاب عدم الاستقرار السياسي ارتفعت نسبة الخصوبة إلى 3.5 طفل للمرأة في 2014. لكن الدولة عادت إلى الاهتمام بالملف عبر إطلاق حملة "2 كفاية" في يناير (كانون الثاني) 2019، وهي حملة إعلامية وتوعوية تدعو إلى الاكتفاء بطفلين، وتراجع متوسط الإنجاب لدى المصريات إلى 2.85 مولود وفق آخر مسح صحي أعلنت نتائجه في أغسطس (آب) 2022.
وتنص المادة 41 من الدستور المصري على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك بإطار تحقيق التنمية المستدامة".
مضاعفة السكان
تضاعف عدد سكان مصر مرات عدة بدءاً من عام 1850 حين كان التعداد نحو خمسة ملايين، وبعد 100 سنة وصل العدد إلى 20 مليوناً، ثم تضاعف إلى 40 مليوناً عام 1978، وفي عام 2007 بلغ عدد المصريين 70 مليوناً، ثم 92 في عام 2016، وتخطى 100 مليون في 2020.
استمرار الزيادة السكانية بمعدلاتها الحالية قد يعني نتائج كارثية في المستقبل، فبحسب تصريحات صحافية لنائب وزير الصحة طارق توفيق، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات لمعدلات الزيادة، أولها أن يكون معدل الإنجاب 3.5 طفل لكل سيدة، ويعني ذلك وصول عدد السكان إلى نحو 183 مليون نسمة عام 2050، أما في حال ثبات معدل الإنجاب عند 3.07 طفل لكل سيدة سيكون عدد السكان المتوقع 160 مليون نسمة في عام 2050.
أما السيناريو الأكثر تفاؤلاً، فهو نجاح الاستراتيجية القومية للسكان والوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة مما يعني وصول عدد السكان إلى نحو 152 مليون نسمة في عام 2050.
بترجمة تلك الزيادة على الخدمات للمواطنين، فإن استمرار معدل الإنجاب بين ثلاثة وأربعة أطفال للأسرة يعني أن عدد المدارس الذي يصل حالياً إلى 37 ألفاً تستوعب 20 مليون طالب و964 ألف مدرس، ستحتاج الدولة لزيادتها إلى 70 ألف مدرسة وتوفير 1.8 مليون معلم لتلبية احتياجات 38 مليون طالب في حال وصول عدد السكان إلى 192 مليون نسمة عام 2052، وفق دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي القطاع الطبي يوجد حالياً 128 ألف طبيب، يعاونهم 214 ألف ممرض في ألفي مستشفى، بينما تحتاج مصر إلى مضاعفة تلك الأعداد في عام 2052، إذ سيصل عدد الأطباء المطلوب توافرهم إلى 257 ألف طبيب يعاونهم 429 ألف ممرض في أربعة آلاف مستشفى، في حين أن تناقص معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل أسرة سيتطلب توفير 207 آلاف طبيب و345 ألف ممرض وثلاثة آلاف مستشفى.
وأشار صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن 59 في المئة من النساء المتزوجات بمصر يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة وفق أرقام عام 2014، وزادت تلك النسبة إلى 66 في المئة عام 2021، مما يعني تزايد انتشار تلك الوسائل بين المصريات.
