عطلات الأسر البريطانية في خطر مع إضراب مكاتب جوازات السفر

يواجه أكثر من مليون طلب بإصدار جواز سفر بريطاني، خطر الدخول في محنة انتظار طويلة قبل البت بها، عندما يلجأ موظفو "مكتب الجوازات" في المملكة المتحدة Passport Office، إلى تنفيذ إضراب لمدة خمسة أسابيع، في وقت يحذر فيه خبراء من موجة أخرى من "صيف الغضب".

ودعت السلطات الأفراد الذين يخططون لقضاء عطلاتهم خارج البلاد، على التحقق من تواريخ انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، تجنباً لمواجهة حال اضطراب مماثلة لتلك التي حدثت في العام الماضي، وأدت إلى اضطرار أسر بريطانية إلى تفويت عطلاتها، بسبب التراكم الكبير في البت بالطلبات المقدمة.

وفي ما يعد "تصعيداً كبيراً" للنزاع مع الحكومة على الوظائف والأجور وشروط العمل، أعلن "اتحاد الخدمات العامة والتجارية" Public and Commercial Services (PCS) [سادس أكبر نقابة في المملكة المتحدة، يعمل أعضاؤها في الدوائر الحكومية البريطانية] أن أكثر من ألف عضو - أو ما يقدر بنحو 65 في المئة من القوة العاملة – سيضربون عن العمل في المكاتب السبعة الموجودة في كل من إنجلترا وويلز واسكتلندا، في الفترة الممتدة ما بين الثالث من أبريل (نيسان) والخامس من مايو (أيار). ومن المرجح أن ينضم مكتب ثامن في بلفاست في إيرلندا الشمالية إلى الإضراب في وقت لاحق.

وتقول النقابة إن الإضراب سيكون له "تأثير كبير" في تسليم جوازات السفر، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، علماً أنه في أوقات الذروة - بما فيها شهر أبريل (نيسان) - يمكن لـ"مكتب الجوازات" التعامل مع 250 ألف طلب في الأسبوع.

مصادر "اتحاد الخدمات العامة والتجارية" أكدت لـ"اندبندنت" أن مكاتب الجوازات تشهد منذ مدة ارتفاعاً متزايداً في عدد الطلبات، خصوصاً بعد الإعلان عن النية في تنفيذ الإضراب، بحيث تشاهد صفوف الانتظار خارج بعض المباني اليوم في مختلف أنحاء إنجلترا، بما فيها العاصمة لندن.

أوساط رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت" أفادت بأن الحكومة ستعمل على "تخفيف" تأثير إضرابات موظفي "مكتب الجوازات"، لكنها قالت إنه ليست لديها خطط لتغيير التوجيهات التي تقضي بأن فترة الانتظار قد تصل إلى نحو 10 أسابيع للحصول على جواز سفر.

وزعمت مصادر حكومية أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي تراكم في طلبات جوازات السفر، وأن أكثر من 97 في المئة من الطلبات قد تمت معالجتها في غضون ثلاثة أسابيع، لكن مطلعين على ما يدور داخل قطاع السفر والسياحة يقولون إن الإضراب سيكون له تأثير كارثي في اقتصاد المملكة المتحدة، نتيجة خسائر في المبيعات والصفقات قد يتسبب فيها الاضطراب الناجم عنه.

كلايف راتن الرئيس التنفيذي لـ"جمعية سفر الأعمال" Business Travel Association توقع أن "تكون لإضرابات "مكتب الجوازات" عواقب وخيمة على سفر رجال الأعمال كما على اقتصاد المملكة المتحدة".

وتخوف من "انعكاسات هذه الإضرابات على الشركات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، مما قد يؤدي إلى خسارة في المبيعات والصفقات، وإلحاق مزيد من الضرر بقطاع السفر والاقتصاد الذي بدأ يشهد انتعاشاً للتو".

وحض السيد راتن الحكومة البريطانية على التوصل إلى اتفاق مع "اتحاد الخدمات العامة والتجارية"، لتجنيب أكثر من مليون متقدم بطلب إصدار جواز إلى مواجهة "صيف من السخط".

في غضون ذلك، يواجه مطار هيثرو - وهو أكبر مطارات المملكة المتحدة - احتمال تنفيذ إضراب خلال عطلة "عيد الفصح". وقالت نقابة "يونايت" Unite إن أكثر من ثلاثة آلاف فرد من عناصر الأمن والمهندسين والإطفاء سيصوتون على ذلك في وقت لاحق اليوم. وأشارت النقابة إلى أن عدداً من أعضائها باتوا في وضع لم يعد معه في إمكانهم تغطية نفقاتهم.

واين كينغ المسؤول عن التنسيق المناطقي في نقابة "يونايت"، نبه إلى أن أي إضراب محتمل "سيتسبب حتماً في اضطراب شديد في مختلف أنشطة مطار هيثرو، سواء لجهة التأخيرات أو تعطل خدمات أو إلغاء رحلات جوية".

جو رودس نائبة رئيس تحرير موقع "ويتش؟ ترافل" Which? Travel أشارت إلى أن إضراب مكاتب جوازات السفر سيشكل "مصدر قلق كبير" بالنسبة إلى مئات الآلاف من المسافرين، الذين يحتاجون إلى تجديد وثائق سفرهم.

ودعت أي شخص يخطط للسفر هذا الصيف إلى "التحقق بعناية من تاريخ انتهاء صلاحية جواز سفره، إضافة إلى عدد الأشهر المتبقية التي تتطلبها وجهته. أما إذا كان بحاجة إلى تجديد جواز السفر، فيتعين عليه التقدم بطلب في أقرب وقت ممكن. وفي حين أن أوقات البت بالطلبات تحتاج الآن لـ10 أسابيع، فقد تزيد مدة الانتظار".

ولفتت السيدة رودس الانتباه إلى أنه من غير المرجح أن يغطي تأمين السفر رحلات تم إلغاؤها بسبب جواز سفر غير صالح.

كيفن برات الخبير في تأمينات السفر لدى مؤسسة "فوربس أدفايزر" Forbes Advisor [منصة تساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات مالية سليمة] رأى أن الأخبار المتناقلة عن تنفيذ إضراب جديد، ستدفع بالأفراد الذين ينتظرون جوازات سفرهم "إلى حال من الذعر".

وأضاف "نحن نتجه إلى أوقات زحمة بالنسبة إلى قطاع السفر، وطلبات الحصول على جوازات سفر وتجديدها لا تشكل استثناءً. من الواضح أن الإضراب كان يستهدف ممارسة أقصى مقدار من الضغط على أرباب العمل".

إلا أن برات أشار إلى أن "الإضراب لن يغلق مكاتب الجوازات بكاملها، لكنه سيتسبب في تأخيرات في عملية معالجة الطلبات التي قد تتأخر حتى أشهر الصيف".

ونبه البريطانيين إلى وجوب المباشرة فوراً بالتحقق من وثائقهم، إذا كانت لديهم خطط للسفر إلى الخارج هذه السنة.

مايكل ريغل المدير العام لتطبيق "نافان يوروب" Navan Europe لسفر الشركات والنفقات، قال لـ"اندبندنت" إن إضراب الشهر المقبل، سيؤثر على الأشخاص الذين يخططون لقضاء عطلات الصيف خارج البلاد، كما على الموظفين الذين يسافرون بداعي العمل.

وتوقع أن تكون الانعكاسات هائلة على القطاع، كما على إنتاجية الشركات البريطانية. وأوضح ريغل أن السبب الأول لسفر بدواعي العمل، يكمن في تعزيز الروابط بين الموظفين، وهو جانب من المحتمل أن يصبح عرضة للخطر بالنسبة إلى الآلاف من المؤسسات.

أما فيما يتعلق بالمطالب التي تقف وراء قرار الإضراب، فيسعى "اتحاد الخدمات العامة والتجارية" إلى الحصول على زيادة في الأجور بنسبة 10 في المئة للموظفين، إضافة إلى ضمانات فيما يتعلق الرواتب التقاعدية، والإقالة من العمل والأمن الوظيفي.

وفي هذا الإطار اتهم الأمين العام للاتحاد مارك سيروتكا وزراء في الحكومة البريطانية بالفشل في إجراء "محادثات مجدية" مع الاتحاد، وبرفض زيادة في الأجور بنسبة اثنين في المئة في وقت سابق.

وقال سيروتكا "يبدو أنهم [في الحكومة] يعتقدون أنهم إذا تجاهلوا أعضاء نقابتنا، فسيدفعهم ذلك إلى الانكفاء، لكن كيف يمكن لأعضائنا أن يتجاهلوا أزمة ارتفاع كلف المعيشة، عندما يستخدم 40 ألف موظف حكومي بنوك الطعام، ويطالب 45 ألفاً منهم بتلقي إعانات كانوا يتولون هم بأنفسهم إدارتها وتقديمها للآخرين؟ إنها حقاً لفضيحة وطنية، ووصمة عار على سمعة هذه الحكومة التي يعيش عدد كبير من أفراد من قوتها العاملة في حال من الفقر".

الإعلان عن الإضراب يأتي في وقت اتفقت فيه الحكومة ونقابات التعليم على إجراء "محادثات مكثفة" تتعلق بقضايا أثارت سلسلة من الإضرابات من جانب المعلمين في الأشهر الأخيرة. ويأتي أيضاً عقب الاتفاق الذي شهده النزاع مع العاملين في مرافق "الخدمات الصحية الوطنية" (أن أتش أس) NHS يوم الخميس، بعد موافقة قادة التمريض وطواقم الإسعاف والعاملين الصحيين الآخرين، على تعليق مزيد من الإضرابات الجماعية، أثناء إجراء تصويت على عرض جديد للأجور تم تقديمه.

أليستر كارمايكل المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب "الديمقراطيين الليبراليين" المعارض، اعتبر أن إضراب [موظفي الجوازات] سيكون بمثابة "ضربة مؤلمة" بالنسبة إلى آلاف البريطانيين.

وأضاف أن "الحقيقة الصريحة تتمثل في أن "مكتب الجوازات" كان أساساً يرزح تحت وطأة من الفوضى العارمة على مدى أعوام كانت خلالها الحكومة فاقدة التركيز على ما يحصل. وقد سبق أن جرى إلغاء عطلات للأسر، وتقطعت السبل برجال أعمال بعد حدوث تأخيرات طويلة في السفر"، على حد تعبير كارمايكل.

رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت" علقت على ما تقدم بأن الحكومة البريطانية ستعمل على "التخفيف" من تأثير إضرابات موظفي "مكتب الجوازات".

وقال متحدث باسمها إن "وزارة الداخلية ستعمل جاهدة على احتواء تداعيات هذا الإضراب، بهدف ضمان استمرار الموظفين في تقديم هذه الخدمات الحيوية للجمهور البريطاني كما يتوقعها قبل حلول فصل الصيف، فنحن ندرك تماماً بأن عدداً من الأشخاص يرغبون في السفر والاستمتاع بالعطلة الصيفية مع أسرهم".