بعد ثلاثة أشهر من الإضرابات المنهكة، ماذا تعلمنا؟

إن تسوية الأجور المقترحة لـ1.2 مليون موظف في هيئة خدمة الصحة الوطنية، بمن فيهم الممرضون وعاملو الإسعاف، موضع ترحيب، لكن كان من الممكن ومن الواجب أن تبرم في أوائل يناير (كانون الثاني).

تقول لي مصادر في الإدارة العامة إن ستيف باركلي، وزير الصحة، رغب وقتذاك باتفاق كذلك الذي أعلن الآن لفروع الهيئة في إنجلترا: دفعة واحدة بقيمة اثنين في المئة من الراتب، إضافة إلى مكافأة لا تقل عن ألف و250 جنيهاً استرلينياً (ألف و522 دولاراً) للسنة المالية 2022-2023 وزيادة دائمة بنسبة خمسة في المئة للسنة المالية التي تبدأ الشهر المقبل. ومن المتوقع أن يقبل أعضاء النقابات بالاتفاق ذلك أن قادتهم، باستثناء قادة "يونايت"، يوصون به.

قبل شهرين عطلت وزارة المالية تحرك وزير الصح ، وانحاز ريشي سوناك إلى جيريمي هانت، وزير المالية. وقال أحد المطلعين: "استطاع ستيف باركلي أن يرى أننا كنا في حاجة إلى دفع مبلغ لتغطية كلفة المعيشة لمرة واحدة خلال السنة المالية الحالية. كان يجب حصول ذلك في وقت أسبق".

يفاخر حلفاء سوناك بدوره في الاختراق المحقق ليلة الجمعة كعلامة أخرى على أسلوبه الهادئ والقانوني والبراغماتي في الحكم، الذي يتمتع بزخم بعد نجاحات حقيقية على صعيد كل من بروتوكول إيرلندا الشمالية، ولقائه المليء بالود مع إيمانويل ماكرون، واتفاق "أوكوس" الدفاعي مع الولايات المتحدة وأستراليا. ويأمل النواب المحافظون في أن يؤدي إنهاء إضرابات هيئة خدمة الصحة الوطنية إلى إزالة علامة واحدة على أن "بريطانيا لا تعمل"، وهو شعور سائد يخشى البعض أن يكلف حزبهم الانتخابات المقبلة من خلال تأكيد رسالة حزب العمال القائلة إن "وقت التغيير قد أزف".

لكن الاتفاق على الأجور في هيئة خدمة الصحة الوطنية ليس انتصاراً لسوناك: ألغيت 140 ألف عملية أو موعد خلال النزاع وباتت قوائم الانتظار أطول حتى من ذي قبل بسبب تباطئه.

لقد ارتكبت الحكومة خطأً كبيراً في التقدير: توقعت أن يتضاءل الدعم الشعبي للمضربين بمرور الوقت، هذا لم يحصل، كما كتبت في تقرير، حاولت الحكومة كسب الوقت على أمل أن يؤدي عرض أكثر سخاء للسنة المالية 2023-2024إلى إنهاء نزاع السنة المالية 2022-2023. وساعد تحسن التوقعات المالية العامة في الأجل القريب هانت على إقرار الدفعة المقررة لمرة واحدة، ودفع توقع الميزانية أن ينخفض معدل التضخم إلى 2.9 في المئة بحلول نهاية هذا العام قادة النقابات إلى اعتبار الزيادة بنسبة خمسة في المئة اتفاقاً معقولاً. ويصف النواب المحافظون الموالون للحكومة الاتفاق بأنه "تعادل"، لكن الحكومة قدمت معظم التنازل من خلال التخلي عن رفضها إعادة تقديم عرضها الخاص بزيادة الأجور بنسبة أربعة في المئة خلال السنة المالية 2022-2023.

يجب أن توفر الاتفاقية الخاصة بهيئة خدمة الصحة الوطنية منصة لإنهاء إضرابات المعلمين. في 17 مارس (آذار)، أعلن الاتحاد الوطني للتعليم والحكومة فترة من المفاوضات المكثفة لن يدعى خلالها إلى مزيد من الإضرابات، لكن الحكومة قد تعرض زيادة أقل سخاءً في الرواتب على مجموعات مثل موظفي الخدمة المدنية، ما قد يعني تعطيل مكتب الجوازات قبل حلول موعد العطل الصيفية هذا العام. وستعرض على صغار الأطباء الزيادة نفسها التي عرضت على غيرهم من العاملين في هيئة خدمة الصحة الوطنية، لكن ثمة فجوة كبيرة بينهم وبين الحكومة في شأن طلبهم زيادة بنسبة 35 في المئة.

ما هي الدروس المستفادة من ثلاثة أشهر من الإضرابات المنهكة؟ يجب على المحافظين ألا يفترضوا بتكاسل أن الجمهور سيعارض الإضرابات عندما يعاني العاملون بوضوح من "عقد ضائع" من التراجعات في قيم الأجور الحقيقية. وأظهرت النقابات العمالية التي شطبت بانتظام بعد أن انخفضت عضويتها إلى النصف من 13 مليون عضو منذ شتاء السخط السابق بين عامي 1978 و1979، أنها لا تزال تعمل. وكانت نقابات العاملين الصحيين حكيمة في تركيز حملاتها على وضع هيئة خدمة الصحة الوطنية إلى جانب الأجور، ما عزز دعمها في نظر الرأي العام (يجب على الأطباء المبتدئين أخذ ذلك في الاعتبار).

تحتاج الحكومة إلى استعادة الثقة في هيئات مراجعة الأجور التي كشف بعدها عن "الاستقلال" خلافاً لما تزعمه الحكومة. فالهيئات مركبة لصالح الحكومة: لقد حددت الحكومة لها حدودها المالية وطلبت منها أن تأخذ في الاعتبار مستهدف معدل التضخم الذي حدده بنك إنجلترا بنسبة اثنين في المئة – وهذه إهانة للعاملين خلال أزمة على صعيد كلفة المعيشة يسجل فيها معدل التضخم أكثر من 10 في المئة.

ستقاطع بعض النقابات الآن هيئات مراجعة الأجور، مفضلة المفاوضات المباشرة التي ضمنت الاتفاق الخاص بهيئة خدمة الصحة الوطنية وشهدت فوز رجال الإطفاء بزيادة كبيرة من دون أن يضربوا.

يجب على الحكومة ضمان تمويل التسوية الخاصة بهيئة خدمة الصحة الوطنية في شكل صحيح. وعلى رغم إصرارها على أن خدمات العملاء لن تتأثر، ليس من الواضح كيف ستغطى الكلفة البالغة 2.5 مليار جنيه، وهناك حديث عن الفكرة القديمة حول "وفور الكفاءة" التي يمكن أن تؤثر في الخدمات. يجب تمويل الاتفاق بالكامل من قبل وزارة المالية وليس من الميزانيات الحالية لوزارة الصحة أو غيرها من الإدارات.

وأخيراً، يجب على الحكومة توفير أموال إضافية لزيادة أجور العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية المنسيين مرة أخرى، الذين تقل مكاسبهم عادة بواقع جنيه في الساعة مقارنة بالمساعدين العاملين في مجال الرعاية الصحية. بدلاً من ذلك، هناك علامات مقلقة على أن الحكومة قد تخفف من خطة لـ"الاستثمار" في القوة العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية بما لا يقل عن 550 مليون جنيه.

وإذا تخلف مقدمو الرعاية عن الركب بعد الاتفاق الخاص بالعاملين الصحيين، سيتحول مزيد منهم إلى العمل في هيئة خدمة الصحة الوطنية، ما يعمق الأزمة في قطاع يضم 165 ألف وظيفة شاغرة. وهذا بدوره من شأنه أن يفرض مزيداً من الضغط على الخدمات الصحية، فقط عندما يمنحها الاتفاق على الأجور الذي طال انتظاره فرصة للمضي قدماً.