النفط عند أدنى مستوى منذ 2021 وسط تداعيات الاضطرابات المالية

على خلفية أزمة المصارف الأميركية هوت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى خلال 15 شهراً وسط مخاوف من احتمال أن تؤدي اضطرابات القطاع المصرفي العالمي إلى ركود من شأنه أن يتسبب بتراجع الطلب على النفط، فضلاً عن مخاوف رفع محتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت" تسوية مايو (أيار) إلى 72.10 دولار،كما هبطت العقود في وقت سابق إلى 70.56 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، وهوى خام "برنت" خلال تداولات الأسبوع الماضي بنحو 12 في المئة مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي.

أيضاً تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي تسليم أبريل المقبل بنحو 2.15 دولار بما يعادل تراجعاً بنسبة 3.2 في المئة إلى 64.59 دولار للبرميل.

وهبط في وقت سابق إلى 64.51 دولار وكان هذا أيضاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021.

وخلال تداولات الأسبوع الماضي هبط خام "غرب تكساس" بنسبة 13 في المئة في أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل الماضي.

ويأتي انخفاض أسعار النفط على رغم التوصل إلى صفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك "يو بي إس" الأكبر في سويسرا على "كريدي سويس" ثاني أكبر مصرف في البلاد، وذلك في مسعى إلى وقف تفشي الأزمة المصرفية.

ووفق وكالة "رويترز" بعد إعلان الصفقة تعهد المجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني بادن مور "تركيز السوق منصب على التقلبات الحالية في قطاع المصارف وعلى احتمالات قيام الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة".

وأوضح أن "الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هو محفز محتمل آخر لتوقعات السوق ويعزز الاتجاه الهبوطي للأسعار من احتمال قيام أوبك بخفض إنتاجها بصورة أكبر لدعم الأسعار".

سوق النفط وأزمة البنوك

وفي إطار التوقعات كشف مسؤول سابق في بنك "غولدمان ساكس" أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستعجل من تشديد مجمل سياسات الائتمان وتؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.

ووفق شبكة "سي إن إن" أشار الرئيس السابق للبنك الأميركي لوريد بلانكفين إلى أنه "من المؤكد أن هذا الوضع سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى ما يشبه رفع أسعار الفائدة، وسيتعين على البنوك بسبب التوتر والضغوط والغموض أن تستخدم أسهمها للتعامل مع أزمتها".

وأوضح أن "البنوك ستقلل الإقراض في مقابل الودائع لديها، وبالتالي سيقل الائتمان بالفعل، والقروض الأقل تعني نمواً أقل، ولذلك سيتم في البنوك تنفيذ بعض مهمات مجلس الاحتياط الاتحادي المتعلقة بمحاولة إبطاء الاقتصاد".

وكان فريق الخبراء الاقتصاديين في بنك "غولدمان ساكس" من بين أوائل من توقعوا أن تدفع الاضطرابات المصرفية المركزي الأميركي للتخلي عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والأربعاء.

وكان تقرير حديث لـ "ريج زون" قد كشف عن أن أسعار النفط الخام سجلت أكبر خسارة أسبوعية هذا العام بعد الاضطرابات المصرفية التي اجتاحت الأسواق العالمية، إذ يترقب المستثمرون رد فعل محتمل على التراجع السعري من جانب "أوبك" وحلفائها "أوبك+".

وأشار إلى ارتفاع العقود الآجلة لـ "خام غرب تكساس" الوسيط فوق 69 دولاراً للبرميل في ختام الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 10 في المئة خلال الأسبوع الماضي، مسلطاً الضوء على لقاء قادة "أوبك+" السعودية وروسيا في الرياض الخميس الماضي، إذ تمت مناقشة جهود المجموعة لتعزيز توازن السوق واستقرارها، ومن المقرر أن تجتمع لجنة مراقبة الإنتاج الوزارية للمجموعة في مطلع أبريل المقبل، ويمكن التوصية بتغيير في مستويات الإنتاج لـ 23 منتجاً بشكل جماعي.

ولفت إلى أن تفاقم المشكلات في مجموعة "كريدي سويس" المصرفية دفعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها خلال الـ 15 شهراً في ختام الأسبوع الماضي، كما يراقب المستثمرون ما إذا كان الاحتياط الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل في أعقاب الاضطرابات المالية الدولية الراهنة.

استمرار العوامل المقيدة لحركة الأسعار

وأشار التقرير إلى استمرار العوامل المؤثرة في تحديد حركة أسعار النفط الخام، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يكون حجم عمليات بيع النفط الخام مصدر قلق، لكن من غير المرجح أن يتخذ المنتجون إجراء سريعاً حتى تهدأ حال التوتر في الأسواق.

وأوضح أن سوق النفط الخام تكافح لتحقيق مكاسب قوية على المدى القريب، إذ توقعت "أوبك" هذا الأسبوع فائضاً متواضعاً في الربع الثاني من العام الحالي، مشيراً إلى وجود فترة موقتة من ضعف الطلب قبل حلول فصل الصيف وموسم القيادة في الولايات المتحدة مع تأكيدات وكالة الطاقة الدولية حول أن السوق فيها بالفعل فائض بسبب الإنتاج الروسي العنيد.

وذكر أن الولايات المتحدة ملتزمة بتجديد احتياط البترول الإستراتيجي لكنها لن تتسرع في القيام بذلك على الفور، على رغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط، مشيراً إلى ترقب السوق لكيفية تأثير هذه الأزمة في الوقت الحالي في صناعة النفط والغاز والإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن احتياط البترول الإستراتيجي الأميركي الذي تم تصميمه لحماية البلاد من اضطرابات الإمدادات يبلغ حالياً 371.6 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ الثمانينيات عقب الإفراج التاريخي عن 180 مليون برميل العام الماضي لترويض أسعار البنزين في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وقال إن الإدارة الأميركية سبق أن وضعت خطة لإعادة ملء الاحتياط بأسعار تقترب من 70 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى تراجع العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" إلى ما يقارب 66 دولاراً في نيويورك الأربعاء الماضي.

فيما ذكر تقرير "أويل برايس" أنه يبدو أن انهيار أسعار النفط الخام قد توقف موقتاً يوم الخميس الماضي بعد أن تدخل البنك المركزي السويسري لإنقاذ بنك "كريدي سويس"، مشيراً إلى أن الأسبوع الماضي كان أحد أكثر الأسابيع اضطراباً خلال الأعوام الأخيرة بالنسبة إلى أسواق النفط، ومع ذلك فمن الصعب التخلص من المعنويات الهبوطية في ظل أن الطلب الصيني أصبح هو العامل الصعودي الوحيد للنفط.

ولفت إلى أن أسعار النفط الخام تمر بواحدة من أكثر الانخفاضات إثارة في الأشهر الأخيرة مع انخفاض خام "غرب تكساس الوسيط" إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، بينما حافظت المنظمات الدولية على وجهات نظرها المتفائلة في 2023. كما سلط الضوء على رفع وكالة الطاقة الدولية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2023 بمقدار 100 ألف برميل يومياً أخرى، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها مليوني برميل في اليوم على أساس سنوي، مما رفع الإجمال إلى 102 مليون برميل يومياً.