تشكيل لجنة قانونية مشتركة لحسم الخلافات في المسار الانتخابي الليبي

أعطى مجلس النواب الليبي دفعة جديدة للمسار السياسي باختيار أعضائه الستة في اللجنة المشتركة مع "مجلس الدولة" لإعداد القوانين الانتخابية، العقبة الأخيرة قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي زادت المطالبة المحلية والدولية بإنجازها قبل نهاية العام الحالي.

وجاءت هذه الخطوة من البرلمان الليبي بعد أيام من إطلاق المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مبادرته الجديدة لتسريع عملية الانتقال السياسية المتعثرة بسبب خلافات البرلمان ومجلس الدولة، وانتقاده لتأخرهما في الترتيب للعملية الانتخابية بدءاً من تجهيز القانون الانتخابي.

ومن المتوقع أن تحدد نتائج مداولات هذه اللجنة بشكل نهائي مصير المفاوضات الجارية منذ سنوات بين المجلسَين الممثلَين لشرق ليبيا وغربها، وملكيتهما للعملية السياسية، التي هددت البعثة الأممية بنقلها إلى لجنة تشارك بها كل الأطياف السياسية والمجتمعية، في حالة أي تعثر جديد في المفاوضات بينهما.

نصف لجنة

وصوّت مجلس النواب الليبي، الاثنين 20 مارس (آذار) الجاري، على أسماء ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية باختيار نائبَين عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، طرابلس وبرقة وفزان، في انتظار إعلان مجلس الدولة أيضاً عن أسماء ممثليه، لتكتمل اللجنة التي تحمل على عاتقها أهم خطوة في العملية السياسية بالمرحلة الحالية وهي وضع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وبحسب التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان بداية العام الحالي ووافق عليه مجلس الدولة قبل أسابيع، بعد خلافات بشأنه كادت تعصف بالمفاوضات السياسية بين الطرفين وتجمّد العملية السياسية من جديد، فإن مهمة هذه اللجنة ستتركز في وضع القوانين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بما فيها تحديد شروط الترشح لها، مكمن الخلافات التي عطلت العملية الانتخابية العامين الماضيين.

ولن تكون مهمة هذه اللجنة سهلة عند انطلاق أعمالها، بسبب الخلافات الكثيرة على الشروط الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية بين مجلسي النواب والدولة، حيث يصر البرلمان على منح الفرصة لكل من يحمل الجنسية الليبية للمشاركة في السباق الرئاسي، بينما يطالب "مجلس الدولة" بمنع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح.

أهم مكاسب الثورة

واعتبر عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة، أن "انتخاب البرلمان لممثليه عن اللجنة المشتركة 6+6 لإعداد قوانين الانتخابات، أكبر المكاسب التي تحققت في ثورة 17 فبراير (شباط) لأنها تمثل لبنة عملية التداول السلمي على السلطة".

وقال أوحيدة، إن "اختيار ممثلي البرلمان في اللجنة الانتخابية تم بطريقة ديمقراطية لا غبار عليها وفق المادة 30 من التعديل الدستوري الـ13 لوضع القوانين الانتخابية".

وكان أوحيدة، صرح قبل أيام قليلة، أن "هناك عراقيل في مجلس الدولة بشأن تشكيل لجنة 6+6، ولا يتوقع أن يكون هناك جديد في هذا المسار حتى نهاية شهر رمضان".

وقال أوحيدة إنه "إذا لم تنجح هذه اللجنة فلن يبقى مجلس النواب مكتوف الأيدي وسيذهب إلى مسار آخر، بما في ذلك تفعيل قانون انتخابات 2021".

وأقر عضو البرلمان الليبي بأن "حدوث انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي، مرتبط بتحقق إجماع دولي في شأن هذه المسألة". وقال إن "المجتمع الدولي غير متفق حتى الآن على حل للأزمة الليبية، فالوصول إلى الانتخابات يحتاج إلى إرادة دولية وهي غير موجودة الآن".

إلحاح الرئاسي

وبعد تزايد الدعوات في ليبيا للمجلس الرئاسي بالتحرك والضغط على مجلسي النواب والدولة لإنهاء المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة لمؤسسات منتخبة، أو استلام الدفة وقيادة البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن "ترحيبه بالخطوة الأخيرة المتمثلة بتوافق مجلسي النواب والدولة الاستشاري على التعديل الدستوري الـ13".

وقال المنفي إن "هذه الخطوة ممهدة لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2023"، حاضاً المجلسين على "الإسراع في تشكيل لجنة الـ12 المشتركة بين المجلسين وانعقادها لإنجاز التوافق المستهدف".

ودعا المنفي إلى "توسعة المشاركة في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية بملكية ليبية، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة مؤسسات ليبيا لأي عمليات سياسية أو اقتصادية في تنفيذ توصيات وقرارات مجلس الأمن الدولي لإنجاز آلية شاملة لإدارة عوائد النفط وتحديد أولويات الإنفاق وليس مجرد متابعتها".

هل اقتربت الانتخابات؟

وبعد اختيار البرلمان الليبي لممثليه في اللجنة الخاصة بتجهيز القوانين الانتخابية ووجود مؤشرات إلى اتخاذ مجلس الدولة لخطوة مماثلة في وقت قريب، تباينت الآراء بشأن أهمية هذه الخطوة، وهل فعلاً سيكون لها دور حاسم في حسم خلافات الفرقاء السياسيين، خصوصاً في الملف الانتخابي، وتقرب البلاد أكثر من انتخابات برلمانية ورئاسية؟

عضو "لجنة الحوار السياسي" أحمد الشركسي، رأى أن كل شيء جاهز لتنظيم الانتخابات والكرة الآن في ملعب البرلمان ومجلس الدولة، مؤكداً أن "المفوضية العليا على أتم الاستعداد لإنجاز الانتخابات نهاية العام، وستعمل على استخدام آليات وتقنيات جديدة وحديثة للحد من التزوير وكذلك ستشرف على تدريب وتجهيز أكثر من ألفي مراقب وسيتم تجديد سجل الناخبين". وأضاف الشركسي "لا مجال اليوم أمام مجلسي النواب والدولة إلا بإنجاز القوانين خلال شهر، وإلا فإن مبادرة عبدالله باتيلي ستكون جاهزة ومدعومة محلياً ودولياً، فالانتخابات أمرها محسوم هذه السنة، ولا سبيل للخروج من الأزمة إلا بتجديد الشرعية".

مبادرة غامضة

في المقابل، اعتبر عضو "هيئة صياغة مشروع الدستور"، محمد الصاري، أن "المشروع الوحيد الذي يعتمد عليه البعض للخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي هو مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي"، التي وصفها بـ"الغامضة"، مرجحاً أنها "لن تنجح، بخاصة بعد تناقضه في مؤتمره الأخير، وغموض مبادرته في بعض بنودها، وبالتالي لا يتوقع أن تصل إلى حل". وأضاف "هناك خلاف دولي في ما يتعلق بليبيا، ويبدو أن القوى الدولية لم تتفق في ما بينها، ولو وجِد الاتفاق كان من الممكن إيجاد حل للأزمة وإجراء انتخابات على المدى البعيد أو القريب".

أيام حاسمة

وستكون "الأيام المقبلة حاسمة في ما يتعلق بمسار العملية السياسية في ليبيا خلال العام الحالي، وهل ستفضي إلى انتخابات عامة أم لا"، بحسب الإعلامي الليبي عمر الجروشي.

وأوضح الجروشي، أن "ما بعد اختيار مجلس الدولة لممثليه في اللجنة الانتخابية المشتركة مع البرلمان أهم بكثير من تحديد أسماء أعضائها، الذي أراه في المرحلة الحالية محاولة لامتصاص الضغط والغضب الدولي والمحلي من المجلسين".

وتابع "عندما تبدأ جلسات اللجنة المشتركة سيُفتح من جديد ملف شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وإذا نجحت في حسم الخلافات الخاصة بها، عندها يمكن أن نشهد انتخابات قبل نهاية العام لأن تعثر العملية الانتخابية في العامين الماضيين كان سببه الرئيس ويكاد يكون الوحيد هو هذا الخلاف".

وخلص إلى أن "لو فشلت اللجنة في حل هذا الخلاف مع ما سيستغرقه النقاش بشأنها من وقت ثمين، أعتقد أن حلم الانتخابات نهاية العام سيتبخر نهائياً، ولن تملك البعثة الأممية ولا غيرها الوقت لإنجاز كل الاستحقاقات التي فشل فيها البرلمان ومجلس الدولة، بالتالي أرجح أن ترحَّل الانتخابات في هذه الحالة إلى الربع الأول من العام المقبل، مع نهاية فعلية لدور المجلسين المتنازعين في الشرق والغرب".