شرطة لندن متهمة بالعنصرية ومعاداة النساء

توصلت مراجعة دامغة أطلقت في المملكة المتحدة على خلفية مقتل المواطنة البريطانية سارة إيفرارد (التي خطفها شرطي في عام 2021 واغتصبها وخنقها وأحرق جثتها)، إلى أن "ثقافة الإنكار" تتيح لمجرمين مفترسين في صفوف شرطة العاصمة البريطانية Metropolitan Police مواصلة ممارسة سلوكياتهم العدائية.      

وتبين من خلاصات المراجعة أن قوة الشرطة تطغى عليها العنصرية المؤسسية، والثقافة المتحيزة ضد النساء ورهاب المثلية، ولا تولي اهتماماً لضحايا العنف الجنسي.

البارونة لويز كايسي (التي تولت المراجعة) أوضحت أنها لا تستبعد وجود مزيد من المعتدين - مثل قاتل (سارة إيفرارد) واين كوزينز، والمغتصب المتسلسل ديفيد كاريك - المترصدين داخل أكبر قوة للشرطة في بريطانيا.

وقالت في مؤتمر صحافي: "لا يسعني أن أعطيكم تطمينات أكيدة أن هذه ليست هي الحال. فالمسألة لا تقتصر فقط على مجرد أخطاء يرتكبها بعضهم، أو ما يعد ’تفاحات فاسدة‘، إنها في الواقع فشل منهجي مستشر في مختلف مفاصل النظام".

التقرير المؤلف من 360 صفحة تضمن في نتائجه الرئيسة ما يأتي:

• تبين أن وحدتين من أفضل الوحدات من حيث الموارد لديهما أسوأ ثقافة، وهما: "القيادة المتخصصة بالأسلحة النارية"  Specialist Firearms Command، و"قيادة حماية البرلمانيين والديبلوماسيين" Parliamentary and Diplomatic Protection Command
• التقشف الذي شهد تخفيضات مالية في الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2019، "شوه" قوة "شرطة العاصمة"، وترك الضحايا من النساء في حال من "التجاهل والاستبعاد".
• تم تحطيم الثلاجات التي تحتوي على أدلة تتعلق بحالات اغتصاب، مما يعني إسقاط الدعاوى المرفوعة
• معتدون مزعومون بممارسة عنف منزلي، بمن فيهم شرطي متهم باغتصاب، ما زالوا في الخدمة.

مفوض الشرطة السير مارك رولي وافق على "التشخيص المقلق للغاية"، الذي قدمته البارونة كايسي، ومفاده بأن قوة الشرطة تضم في صفوفها عناصر يتسمون بالعنصرية والكراهية للنساء ومثليي الجنس، وأن لديها إخفاقات منهجية. لكنه رفض تبني توصيفات العنصرية المؤسسية وكراهية النساء ورهاب المثلية.

وقال: "يجب أن أعتمد لغة عملية، خالية من أي التباس، وغير سياسية. ولا أعتقد أن المصطلحات المستخدمة تناسب تلك المعايير، فهي تنطوي على معان مختلفة بالنسبة إلى أناس مختلفين. وقد أصبحت تشكل مفهوماً مسيساً إلى حد كبير".

وأضاف مفوض الشرطة الذي تم تعيينه بعد خلع المفوضة السابقة كريسيدا ديك (التي تحمل لقب "دام" Dame) بسبب عدد كبير من الفضائح: "إنني أحترم تماماً الأسباب التي حدت بالآخرين إلى استخدام هذه المصطلحات، لكنني أمتنع شخصياً عن استخدامها.. وكذلك قوة الشرطة".

وأصر السير مارك على أنه "ليست لديه شكوك" في شأن أهمية التقرير، واعتذر عن الإخفاقات التي تم الكشف عنها بعد "الحوادث الكارثية والجنائية التي تورط فيها بعض العناصر في الشرطة".

والتزم المسؤول الأول في الجهاز بإجراء "إصلاح جذري"، مشيراً إلى أن التغييرات التي أجريت حتى الآن، أسهمت في "تقليل المخاطر" التي يشكلها شرطيون مفترسون.

وسجل التقرير المتعلق بنتائج المراجعة أن التقشف المالي الذي امتد على أعوام، أدى إلى "تشويه" قوة الشرطة. ورأت البارونة كايسي أن الخيارات التي تم اتخاذها في سياسة الإنفاق، "ساهمت بشكل أساسي في استبعاد النساء وتجاهل الحماية التي يحتجنها"، بحيث أعطيت الأولوية للوحدات المتخصصة على حساب فرق الاستجابة التي تتعامل مع جرائم كالعنف الأسري.

وكشف عن أن وحدتين من أفضل وحدات الشرطة كفاءة في الموارد، وهما "القيادة المتخصصة بالأسلحة النارية"، و"قيادة حماية البرلمانيين والديبلوماسيين" - حيث خدم الشرطيان كاريك وكوزينز - كانت لديهما أسوأ ثقافة.

وجاء في التقرير أنه "في ظل المواقف النخبوية والثقافات السامة المتمثلة في التنمر والعنصرية والتمييز على أساس الجنس، والتفضيل (التحيز ضد الأفراد المصابين بإعاقات)، يبدو أن القواعد العادية لا تطبق أو يجرى الالتزام بها".

السير مارك رولي أصبح مفوضاً للشرطة في سبتمبر الفائت بعد إزاحة المفوضة كريسيدا ديك على إثر سلسلة من الفضائح (رويترز)

هذه النتائج تأتي بعدما أفادت امرأة لـ "اندبندنت" بأن شريكها السابق - وهو عنصر شرطة مسلح يعمل في "شرطة العاصمة البريطانية"، قد أفلت من ملاحقة قضائية بتهمة ارتكابه عنفاً منزلياً، وذلك بعد تدخل في التحقيق، وإزالة أدلة محتملة من هاتفه المحمول.

وقد فرضت عليه واجبات مقيدة من دون أن يتم توقيفه، في وقت تنظر "سكوتلاند يارد" Scotland Yard  (قيادة "شرطة العاصمة")، في ما إذا كانت سترفع دعوى تأديبية في شأن مزاعم شريكته بارتكابه أعمال عنف، وبممارسة سيطرة عليها وسلوك قهري.

وأورد التقرير أمثلة عدة عن ممارسات تمييز وتنمر ومضايقات ضد شرطيات إناث، أو ضد عناصر من المثليين أو السود، قام بها شرطيون أفرج عنهم أو حتى تمت ترقيتهم، بعد رفع شكاوى ضدهم.

وجاء فيه: "تبين لنا وجود عنصرية مؤسسية وكراهية للنساء ورهاب المثلية في جهاز ’شرطة العاصمة البريطانية‘".

وأضاف: "في غياب اليقظة إزاء أولئك الذين ينوون استغلال سلطتهم ومنصبهم كشرطيين، فقد فتح المجال أمام ذوي السلوكيات العدائية غير المقبولة للتمادي في أفعالهم".

مراجعة البارونة كايسي استعرضت بالتفصيل عدداً من الحالات المروعة المتعلقة بسوء معاملة وتمييز قام بها أفراد من الشرطة ضد عامة الناس وفي حق زملائهم.

وروت إحدى الشرطيات كيف كانت ضحية اغتصاب وعنف أسري على يد زميل لها الذي ما زال يمارس عمله في قوة الشرطة، على رغم إبلاغها عنه، وتقديمها أدلة تدينه.

وبعد أيام من مقتل سارة إيفرارد، تلقت الشرطية رسالة عبر البريد الإلكتروني من سطر واحد من "مديرية المعايير المهنية" Directorate of Professional Standards (الهيئة المسؤولة عن التحقيق في شكاوى تتعلق بالسلوك المهني لأفراد الشرطة) تقول إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد.

وتضيف الشرطية: "لطالما جاهرت ’شرطة العاصمة‘ بالقول ’إننا نكره العنف ضد النساء والفتيات، ونستنكر هذه الممارسات‘، لكنني كنت متأكدة من أنهم ’لا يفعلون ذلك‘".

وسألت: "هل كان يتعين علي أن أموت كي تأخذوني على محمل الجد، وتولون هذه القضايا أهمية؟".

المراجعة خلصت إلى أن المسارات المتبعة في الوقت الراهن "لا تستأصل عناصر الشرطة السيئين بشكل فاعل"، وأن ضمانات التوظيف والتدقيق ضعيفة.

وقالت إن "شرطة العاصمة" فشلت في حماية موظفيها من النساء وأفراد مدنيين على حد سواء، من عناصر مسيئة داخل الجهاز، أو شرطيين يستخدمون منصبهم لارتكاب انتهاكات جنسية.

في المقابل، لاحظت المراجعة أنه "على رغم تأكيد ’شرطة العاصمة‘ إعطاءها الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، إلا أنها لم تتعامل مع المسألة على أساس جرم من فئة ’العنف الخطر‘، ولم تأخذها على محمل الجد من حيث تخصيص الموارد اللازمة لمواجهتها وتحديدها كأولوية".

مراجعة البارونة كايسي خلصت إلى أن "شرطة العاصمة" أخفقت في حماية النساء من عناصر قاموا بالاعتداء عليهن (غيتي)

ولفتت مراجعة البارونة كايسي إلى أن عناصر الشرطة تعلموا أيضاً طرقاً مواربة لتغطية أفعالهم، بعد سلسلة من عمليات الطرد لأفراد رفيعي المستوى، بسبب رسائل "واتساب" تتسم بالعنصرية وبكره النساء.

وتحدث التقرير عن "وجود تكتيك تم تعليمه لبعض الشرطيين، لمعرفة متى تشكل مجموعة دردشة على تطبيقات ’واتساب‘ أو ’سيغنال‘ أو ’تيليغرام‘، خطراً عليهم بطريقة ما. وكيف عليهم أن يغادروا تلك المجموعة على الفور، وأن يحذفوا محتوياتها من هواتفهم، وأن ينشئوا مجموعة جديدة تحت اسم مختلف".

البارونة كايسي دعت "شرطة العاصمة" إلى إجراء "تغيير ذاتي" قائلة: "ينبغي علينا نحن كعامة الشعب ألا نبقي أنفسنا في مأمن من الشرطة. فمهمة الشرطة تقضي بالحفاظ على سلامتنا كمدنيين. إن كثيرين من سكان العاصمة لندن فقدوا الثقة في قدرة الشرطة على القيام بذلك".

وحضت قادة قوة الشرطة على عدم تكرار نهج "اتباع التعليمات ذاتها في كل حالة"، بعد أعوام من التقارير الدامغة التي تعود إلى مقتل ستيفن لورانس (مراهق أسود من جنوب شرقي لندن، قتل في اعتداء ذي دوافع عنصرية)، وحذرت من أنه قد يتعين تفكيك قوة "شرطة العاصمة"، إذا لم تتحسن.

وخلص تقرير المراجعة إلى أن "شرطة العاصمة البريطانية"، لا تتقبل النقد بسهولة، ولا ’تتبنى إخفاقاتها وتقر بها‘. ويظل أحد الجوانب الأكثر إثارة للحزن لثقافة الإنكار هذه، أن عدداً من القضايا التي تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير، كان معروفاً، وجرى الإبلاغ عنها والتحقيق فيها من قبل".

وقدمت المراجعة 16 توصية في هذا المجال، وقالت إن تغييرات يجب أن تقدم عليها "شرطة العاصمة" و"مكتب عمدة لندن للشرطة والجريمة" Mayor’s Office for Policing and Crime ووزارة الداخلية، بهدف "إنشاء قوة شرطة محسنة بشكل جذري".

وفي تعليق من وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان على خلاصات المراجعة، قالت إنها ستحمل مفوض الشرطة السير مارك مسؤولية "إحداث تغيير شامل في ثقافة قوة الشرطة".

وأضافت برافرمان أن "الحكومة تعمل أيضاً على الدفع قدماً في اتجاه تحسين الثقافة والمعايير والسلوك عبر أجهزة الشرطة، بما في ذلك تعزيز عمليات التدقيق، ومراجعة مسار فصل عناصر من العمل".

أما عمدة العاصمة لندن صادق خان، فرأى أن المراجعة يجب أن تشكل "نقطة تحول"، وقال: "لن أتراجع عن تصميمي في دعم المفوض الجديد وكذلك تحميله المسؤولية، في الوقت الذي يتولى فيه مهمة إصلاح قوة الشرطة".