ماكرون وتبون يطويان صفحة الأزمة بين باريس والجزائر

طوى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون الجمعة رسمياً صفحة الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين بلديهما، مؤكدين رغبتهما في مواصلة "تعزيز التعاون الثنائي".

وأزال الرئيسان خلال مكالمة هاتفية "سوء التفاهم" المرتبط بالخلاف حول الناشطة الفرنسية - الجزائرية أميرة بوراوي و"اتفقا على تعزيز قنوات الاتصال... لمنع تكرار هذا النوع من سوء التفاهم المؤسف"، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية في بيان.

وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً مطابقاً للبيان الفرنسي.

وعلى رغم صدور قرار يمنعها من مغادرة الجزائر، دخلت بوراوي إلى تونس في الثالث من فبراير (شباط)، قبل أن يوقفها الأمن التونسي أثناء محاولتها ركوب رحلة جوية في اتجاه باريس.

وتمكنت أخيراً من السفر إلى فرنسا في السادس من فبراير على رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.

واعتبرت الجزائر أن وصولها إلى فرنسا يشكل "عملية إجلاء سرية وغير قانونية" تمت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين، واستدعت سفيرها في باريس سعيد موسي للتشاور.

قال قصر الإليزيه إن سفير الجزائر لدى فرنسا سيعود إلى باريس خلال الأيام المقبلة في خطوة تشير إلى تحسن العلاقات بعد شهر من السجال الدبلوماسي.

وأوضح الإليزيه في بيانه أن "الرئيس عبد المجيد تبون أبلغ رئيس الدولة بعودة السفير الجزائري إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة"، مؤكداً بذلك تصريحاً بهذا المعنى أدلى به تبون هذا الأسبوع.

وأميرة بوراوي، وهي طبيبة تبلغ من العمر 46 سنة، عُرفت عام 2014 بمشاركتها في حركة "بركات" ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.

وسجنت في عام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في الثاني من يوليو (تموز) 2020، وهي تواجه حكماً بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة" للإسلام بسبب تعليقات أدلت بها في صفحتها على "فيسبوك".

وبعد تدهور مفاجئ في العلاقات في خريف 2021، عملت باريس والجزائر على تحسين علاقاتهما خلال زيارة الرئيس الفرنسي في أغسطس (آب) الماضي إلى الجزائر، حيث وقع مع تبون إعلاناً مشتركاً لدفع التعاون الثنائي قبل تجدد القطيعة.

وبحسب الإليزيه، فإن الرئيسين "تحدثا عن العلاقات الثنائية وعن تنفيذ إعلان الجزائر الموقع خلال زيارة رئيس الجمهورية للجزائر في أغسطس، وشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة في أفق إجراء الرئيس عبد المجيد تبون زيارة إلى فرنسا".

ومن المتوقع أن يزور الرئيس الجزائري فرنسا في مايو (أيار)، وهي خطوة مهمة في محاولة التقريب بين البلدين اللذين تجمعهما روابط إنسانية وتاريخية قوية للغاية، أبرزها الاستعمار وحرب الاستقلال والهجرة الجزائرية إلى فرنسا.

وهذه الرغبة في إنعاش العلاقات تندرج في سياق المناورات الدبلوماسية الكبرى بين فرنسا والجزائر والمغرب، المنافس الإقليمي للجزائر التي تحافظ أيضاً على علاقات وثيقة مع باريس ولا تقدر رغبتها في التقارب مع الجزائر.

وكان إنهاء فرنسا القيود المفروضة على عدد التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس والمغرب في ديسمبر (كانون الأول)، مؤشراً إلى حقبة جديدة في العلاقات الدبلوماسية، لكن قضية بوراوي شوشت عليها.

وختمت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيسين تناولا أيضاً قضايا الاستقرار الإقليمي، لا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".

وتؤدي الجزائر دوراً مهماً في منطقة الساحل والصحراء التي تواجه دولها (مالي والنيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو) مجموعات متشددة نشطة للغاية وحيث تنشر فرنسا قوة عسكرية وازنة.