هل يطيح صراع المصالح باتفاق لبنان وصندوق النقد؟

لم يكد وفد صندوق النقد الدولي يغادر لبنان، حتى وصلت مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى بربارا ليف، مما يؤكد الاهتمام الدولي بالقضية اللبنانية ومحاولة الإسراع في الاتفاق مع الصندوق لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية، بالتزامن مع السعي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، نظراً إلى ارتباط مسار الإنقاذ الاقتصادي بالحل السياسي في البلاد.

وعلى رغم مغادرة بعثة صندوق النقد الدولي لبنان، إلا أن صدى التقرير بعنوان "لبنان على مفترق طرق خطر" والذي أصدرته البعثة في ختام جولتها على المسؤولين اللبنانيين ترك جدلاً واسعاً وتساؤلات حول الأسباب التي تعوق تقدم الإصلاحات بعد حوالى أربعة أعوام من المفاوضات وسنة على اتفاق الإطار الذي وقعته الحكومة اللبنانية مع الصندوق الدولي رسمياً في 7 أبريل (نيسان) 2022 الماضي.

5 ركائز

ووفق صندوق النقد نفذت الحكومة اللبنانية القليل من البرنامج المتفق عليه الذي يتضمن خمس ركائز أساسية وهي

- توفير بيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.

- تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.

- إصلاح القطاع العام ومؤسساته، بخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل، مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.

- توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.

- تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.

ستة أشهر

وفي دردشة جانبية على هامش المؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله تقرير صندوق النقد الدولي، كشف رئيس البعثة أرنستو راميرز عن بعض كواليس التفاوض بين صندوق النقد الدولي ولبنان، إذ بحسب تعبيره فإن المفاوضات لا تزال في حلقة مفرغة يقابلها التدهور المستمر وتآكل القدرات، الأمر الذي سيرتب كلفة أكبر على لبنان وشعبه بالفترة المقبلة، في ظل المراوحة في المشاريع والقوانين الإصلاحية وحتى "قانون رفع السرية المصرفية لا يتيح الحصول على المعلومات المطلوبة".

وأكد "هناك إطار جديد للاتفاق الموقع بين لبنان وصندوق النقد سيعلن عنه بعد ستة أشهر"، لافتاً إلى ضرورة إتمام ثلاثة شروط أساسية على لبنان أن يلبيها خلال هذه المرحلة وهي إعادة هيكلة المصارف والقطاع المالي وإقرار الكابيتال كونترول بصيغة مغايرة لتلك التي أقرتها اللجان النيابية وتوحيد سعر الصرف.

إصلاحات حتمية

وفي موقف متزامن مع الإصرار الدولي على إجراء لبنان الإصلاحات المطلوبة، أعلنت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا، ضرورة إجراء الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، لافتة إلى أنه بعد مرور ثلاثة أعوام على إعلان بيروت تعليق سداد ديونها السيادية، ما زال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلاد.

ورأت أن الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية، في وقت باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حيوية وحتمية.

ملعب البرلمان

وفي هذا الإطار ترمي مصادر في الحكومة اللبنانية أسباب البطء بتنفيذ الإصلاحات على عاتق المجلس النيابي الذي فشل منذ انتخابه حتى اليوم في إقرار رزمة كبيرة من مشاريع القوانين، سبق للحكومة أن حولتها عبر مراسيم إلى اللجان المختصة قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال.

وأكدت أنه تم إنجاز جميع القوانين الإصلاحية وفق الخطة الاقتصادية التي وضعتها، وباتت في أدراج البرلمان الذي تقع عليه مسؤولية دراستها وإجراء التعديلات اللازمة، باستثناء قانون السرية المصرفية الذي أنجز، مشددة على أهمية التوافق السياسي في البلاد لتسهيل إقرارها بأسرع وقت ممكن.

إنذار دولي

في المقابل يشير عضو لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني النائب غسان حاصباني إلى أن التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد إلى لبنان يكشف عن غياب الإصلاحات، لا سيما عدم إقرار موازنة 2023 والقوانين المطلوبة لترجمة خطة التعافي وتوحيد سعر الصرف وإدارة أصول الدولة بشكل أكثر شفافية وفاعلية.

وأكد ضرورة التنبه لـ"الإنذار" الذي صدر عن صندوق النقد من أجل الإسراع بالإصلاحات المطلوبة كحد أدنى للبدء بالتعافي وإقرار سلة القوانين الإصلاحية بما يتماشى مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والمالية للشعب اللبناني والضمانات الإصلاحية المطلوبة من المجتمع الدولي عبر صندوق النقد، مشيراً إلى أن الإصلاح يتطلب انتخاب رئيس للجمهورية وعودة انتظام المؤسسات الدستورية.

الإفلات من العقاب

ويرى المدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات كمال حمدان أن "المنظومة" الحاكمة تتبادل الأدوار بينها لإفشال الاتفاق مع صندوق النقد وتعمل على المماطلة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لأن تلك الخطة تقيدها بسلسلة شروط لا تناسبها، وفي الوقت ذاته ترى نفسها محرجة أمام الرأي العام المحلي والدولي إذا ما قررت أن تطير الاتفاق مع الصندوق.

وأكد أن المطلوب هو تعهد صادق من تلك "المنظومة" التي ينطبق عليها المثل القائل "فيك الخصام وأنت الخصم والحكم"، إذ يرى أن المسؤولين الذين اعتادوا على الإفلات من العقاب لا يريدون التزام إجراءات وقواعد سلوكية تؤدي إلى محاسبتهم أو تحول دون استمرارهم بالاستفادة من مغانم الحكم. 

ويشير إلى أن الاستجابة الجزئية بإقرار قانون السرية المصرفية ومكافحة الاحتكار وإنجاز مشاريع قوانين استقلالية القضاء و"الكابيتال كونترول"، هي نتيجة للضغط الشعبي والدولي، لافتاً إلى أنه على رغم ذلك فإن تلك القوانين غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب المراسيم التنظيمية التي تحول القوانين إلى أداة عمل فعلية، إضافة إلى الانحلال الإداري للدولة التي تعيش إضرابات شبه شاملة في معظم القطاعات وغياب العناصر البشرية.

إشارتان خطرتان

في حين رأى المحلل الاقتصادي جاسم عجاقة أنه يمكن اعتبار بيان صندوق النقد بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي الذي ربط مساعدة لبنان بتنفيذ بنود الاتفاق مع صندوق النقد، لافتاً إلى نقطة مهمة تحدث عنها وهي ارتفاع حجم الكلفة مع تقدم الوقت من دون تنفيذ الإصلاحات وتخوف من أن يكون القصد من ذلك الإشارة إلى "شطب الودائع".

وأشار إلى خطرين مرتبطتين بتحذير صندوق النقد، الأول في ظل تهديد الدول بفرض العقوبات على المسؤولين في لبنان، إذ يمكن اعتبار التقرير الدولي بمثابة مستند يؤكد غياب تنفيذ الإصلاحات، أما الثاني، فيتمثل باحتمال تراكم الديون، مما قد يدفع إلى وضع اليد على ثروات البلاد.

تخلف عن التعهدات

ولفت عضو المجلس الاقتصادي الاجتماعي أنيس بو ذياب إلى أن بعثة الصندوق أكدت في تقريرها تخلف لبنان عن التعهدات التي وقع عليها، من إرساء الإصلاحات المالية والقضائية وإصلاح قطاع الكهرباء والإدارة، ولم يقر شيئاً على مدى سنة باستثناء قانون السرية المصرفية. 

وأوضح أنه لا يمكن السير بالاتفاق في ظل أزمة عميقة وصعبة، طالما أن السلطة لم تتخذ أي إجراء لردع ما يحصل، معتبراً أن تحذير صندوق النقد خطر، يحمل في طياته تداعيات داخلية وخارجية، أولها تنبيه الخارج من الاستثمار في بلد ينهار بشكل متسارع ولا إصلاحات فيه، فيما المطلوب ملاقاة الصندوق ومشروعه الإصلاحي.