"النقد الدولي": المخاطر على الاستقرار المالي في صعود

حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا من تزايد المخاطر على الاستقرار المالي ودعت إلى استمرار اليقظة رغم قولها إن الإجراءات التي تتخذها الاقتصادات المتقدمة قد هدأت من ضغوط السوق.

وقالت في منتدى التنمية الصيني، إنه حتى مع وجود توقعات أفضل لعام 2024، سيظل النمو العالمي أقل بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 3.8 في المئة، كما ستظل التوقعات العامة ضعيفة.

وكررت غورغيفا رأيها في عام 2023 في أنه سيكون عاماً آخر مليئاً بالتحديات، مع تباطؤ النمو العالمي إلى أقل من ثلاثة في المئة بسبب الندوب من الوباء والحرب في أوكرانيا والتضييق النقدي. 

ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي، الذي توقع نمواً عالمياً بنسبة 2.9 في المئة هذا العام، توقعات جديدة الشهر المقبل خلال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين في واشنطن. 

تكتلات اقتصادية وانقسام خطر 

وقالت غورغيفا إن "صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة استجابوا بشكل حاسم لمخاطر الاستقرار المالي في أعقاب انهيار البنوك، لكن مع ذلك، هناك حاجة إلى اليقظة".

وأضافت، "لذلك، نواصل مراقبة التطورات عن كثب ونقيم الآثار المحتملة على التوقعات الاقتصادية العالمية والاستقرار المالي العالمي"، مضيفة أن صندوق النقد الدولي يولي اهتماماً وثيقاً للدول الأكثر ضعفاً، لا سيما البلدان منخفضة الدخل ذات المستويات المرتفعة من الديون. 

كما حذرت من أن التفتت الجغرافي الاقتصادي يمكن أن يقسم العالم إلى تكتلات اقتصادية متنافسة، مما يؤدي إلى "انقسام خطر من شأنه أن يجعل الجميع أكثر فقراً وأقل أماناً". 

الصين تنعش الاقتصاد العالمي 

وقالت غورغيفا، إن الانتعاش الاقتصادي القوي للصين مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5.2 في المئة في عام 2023، يعطي بعض الأمل للاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تمثل الصين نحو ثلث النمو العالمي في عام 2023. 

ويقدر صندوق النقد الدولي أن كل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين تؤدي إلى زيادة 0.3 نقطة مئوية في النمو في الاقتصادات الآسيوية الأخرى، على حد قولها. 

وحثت المديرة العامة للصندوق صانعي السياسة في الصين على العمل على زيادة الإنتاجية وإعادة التوازن إلى الاقتصاد بعيداً من الاستثمار وكذلك نمو أكثر استدامة مدفوعاً بالاستهلاك، بما في ذلك من خلال الإصلاحات الموجهة نحو السوق لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة. 

وقالت جورجيفا، إن مثل هذه الإصلاحات يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يصل إلى 2.5 في المئة بحلول عام 2027 ونحو 18 في المئة بحلول عام 2037. 

وقالت، إن إعادة التوازن في الاقتصاد الصيني ستساعد بكين أيضاً على تحقيق أهدافها المناخية، لأن الانتقال إلى النمو الذي يقوده الاستهلاك من شأنه أن يخفض الطلب على الطاقة، ويقلل الانبعاثات ويخفف من ضغوط أمن الطاقة. 

وأشارت إلى أن القيام بذلك يمكن أن يقلل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 15 في المئة خلال الـ30 عاماً القادمة، مما يؤدي إلى انخفاض في الانبعاثات العالمية بنسبة 4.5 في المئة خلال الفترة نفسها.