خشية من فوضى في فرنسا قبل يوم التعبئة العاشر ضد إصلاح التقاعد

حذرت الحكومة والنقابات الفرنسية من خطر حدوث "فوضى" في ظل احتقان على خلفية إصلاح نظام التقاعد، فيما يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لاستقبال قادة تحالفه الحاكم، اليوم الإثنين.

وتواصلت الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد، السبت الماضي، في مدن عدة، حيث تظاهر مئات الأشخاص قبل يوم التعبئة الكبيرة العاشر، الثلاثاء.

وشارك في يوم التعبئة السابق، الخميس الماضي، ما بين مليون (وفق الشرطة) و3.5 مليون شخص (وفق النقابات) في تظاهرات عدة شابتها حوادث عديدة من أبرزها اعتداء على مركز شرطة في لوريان (غرب فرنسا) وإحراق شرفة مقر البلدية في بوردو (جنوب غربي البلاد) واشتباكات وحرائق في باريس.

وإضافة إلى المتظاهرين المتطرفين، تطاول الاتهامات بالعنف قوات الأمن، لدرجة أن مجلس أوروبا أعرب عن قلقه من "الاستخدام المفرط للقوة" ضد المحتجين.

وعلاوة على التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد، تحولت جهود المنظمات البيئية ضد إنشاء خزانات مياه ضخمة في سانت سولين (وسط غربي فرنسا) إلى كابوس، السبت. فقد اندلعت صدامات عنيفة بين مجموعة من المتظاهرين والشرطة، مما أسفر عن إصابة ثلاثة في الأقل بجروح خطرة، بينهم شخص بين الحياة والموت.

وفي هذا الجو المشحون، وبعد شهرين من بدء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم اعتماده دون تصويت في البرلمان، تترقب فرنسا يومها العاشر من التعبئة.

ويستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه، اليوم الإثنين، رئيسة الوزراء إليزابيث بورن ومسؤولي الغالبية البرلمانية الداعمة له من قادة أحزاب ووزراء وبرلمانيين. وقد أعرب ماكرون عن استعداده للتفاوض مع النقابات في شأن كل الموضوعات، باستثناء إصلاح نظام التقاعد.

وفي ظل هذا التشدد من كل الأطراف، تحمل السلطة بعض خصومها مسؤولية الاحتقان. وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران، "المحتجون غاضبون، وعلينا سماعهم"، لكن لا علاقة لهم "بالمشاغبين الذين يأتون لنشر الفوضى في البلاد".

لكن الأمين العام للنقابة الإصلاحية "سي إف دي تي" لوران بيرجيه رفض تصريح فيران، واعتبر أن "من العبث المخاطرة بإغراق فرنسا في الفوضى". وقال رئيس "التجمع الوطني" جوردان بارديلا، أمس الأحد، إن "إيمانويل ماكرون يسعده هذا الاضطراب وهذه الفوضى".

رئيسة الوزراء ستلتقي قادة المعارضة

وأعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أنها ستلتقي في الأسبوع الذي يبدأ في 3 أبريل (نيسان) المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية، بما فيها تلك المعارِضة إضافة إلى ممثلين محليين بهدف "تهدئة البلد".

كذلك من المقرر أن تجري بورن لقاءات مع منظمات نقابية وأرباب العمل في الأسبوع التالي، وفق ما أوضحت رئيسة الوزراء، وذلك في خضم تظاهرات عنيفة تشهدها البلاد.

وأعلنت بورن أن الحكومة لن تلجأ إلى الآلية المثيرة للجدل التي أتاحت تمرير تعديل نظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان، خارج إطار قضايا الموازنة.

وشددت بورن على أنها منفتحة على الحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين، وقالت "علينا أن نجد السبيل الصحيح... نحتاج إلى تهدئة الأمور".

وتحولت الاحتجاجات على مشروع تعديل النظام التقاعدي إلى أكبر أزمة محلية يواجهها ماكرون في ولايته الثانية، وقد سجلت يومياً الأسبوع الماضي صدامات بين الشرطة والمتظاهرين في باريس وغيرها من المدن.

وأمس الأحد، دعا زعيم حزب "فرنسا المتمردة" جان لوك ميلانشون إلى سحب تعديل نظام التقاعد ورحيل بورن.