نتنياهو يؤجل مناقشة التعديلات القضائية واتحاد العمال يلغي الدعوة إلى الإضراب

بعد خروج تظاهرات ضخمة ضد مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خطاب بثه التلفزيون في وقت الذروة مساء اليوم الإثنين، أنه "من منطلق الرغبة في منع شقاق في الأمة، قررت تأجيل القراءتين الثانية والثالثة لمشروع قانون العدالة من أجل التوصل لتوافق واسع في الآراء".

وقال نتنياهو إن "التأجيل يأتي من منطلق الرغبة في التوصل لتوافق واسع في الآراء. وسأقلب كل حجر بحثاً عن حل". وأضاف أن "الأزمة تلزم الجميع التصرف بمسؤولية... نحن على مفترق طرق خطير... هناك أقلية متطرفة مستعدة لتقسيم أمتنا، ولست مستعدا لتقسيم الأمة إلى أجزاء".

وبعد إعلان التأجيل، سارع اتحاد العمال في إسرائيل إلى إلغاء الدعوة إلى الإضراب على مستوى البلاد.

وكان حزب "القوة اليهودية"، الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، أعلن في بيان اليوم الإثنين، أن نتنياهو سيؤجل مناقشة التعديلات القضائية المثيرة للجدل إلى الشهر المقبل.

وذكر البيان أن مشروع القانون سيطرح في الجلسة المقبلة للكنيست من أجل "إقرار التعديل من خلال الحوار".

وسيبدأ الكنيست عطلة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه وافق على تأجيل التعديلات القضائية في مقابل تعهد بطرحها بعد العطلة البرلمانية المقبلة. وقال بن غفير في بيان، "وافقت على التخلي عن حق النقض لرفض التشريع مقابل تعهد من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح التشريع على الكنيست لتمريره في الجلسة المقبلة".

وأعلن البيت الأبيض اليوم الإثنين أن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن مخاوفه في شأن الوضع في إسرائيل مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن بايدن كان "صريحاً للغاية" مع نتنياهو. 

موقف المعارضة

في المقابل، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه "إذا كان بوسع الحكومة أن تخرج بمقترح عادل فيمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى".

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، أن الزعيم المعارض بيني غانتس "ينوي الدخول في حوار حول الإصلاح القضائي بقلب منفتح ولن يتنازل عن أساسيات الديمقراطية".

مناشدة الجيش

من جهة أخرى، دعا رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الجنود اليوم الإثنين إلى مواصلة أداء واجبهم والتصرف بمسؤولية في مواجهة الانقسامات الاجتماعية المريرة في شأن خطط الحكومة لتعديل النظام القضائي.

وقال هاليفي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي العسكري، "هذه الأوقات مختلفة عن أي أوقات شهدناها من قبل. لم نشهد توالي مثل هذه الأيام المليئة بالتهديدات الخارجية، بينما تتشكل عاصفة في الداخل".

ضغوط متزايدة

وتعرض نتنياهو لضغوط متزايدة اليوم الإثنين من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.

وأثارت خطة التعديلات القضائية غضباً شعبياً لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتنياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل في الغرب.

يقول منتقدون للمحكمة العليا، ومن بينهم كثيرون في الحكومة الائتلافية، إن المحكمة ذات ميول يسارية ونخبوية وأصبحت شديدة التدخل في المجال السياسي، بينما تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.

وتسعى الحكومة لإدخال تعديلات من شأنها أن تحد من قدرة المحكمة العليا على إصدار أحكام ضد السلطتين التشريعية والتنفيذية، بينما تمنح نواب أحزاب الحكومة الائتلافية مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة.

ويتعين حالياً على السياسيين والقضاة، الذين يشكلون لجنة اختيار القضاة، الاتفاق على التعيينات، ومن شأن المقترح الحالي أن يغير ذلك ويعطي الحكومة الائتلافية رأياً حاسماً.

وقال نتنياهو، الذي منع رسمياً من المشاركة في هذه العملية لأنه يحاكم بتهم فساد ينفي ارتكابها، إن مثل هذه التغييرات تهدف إلى تحقيق التوازن والتنوع بين أعضاء هيئة المحكمة العليا. كما اتهم وسائل الإعلام بتشويه الخطة وتأجيج الاحتجاجات للإطاحة بحكومته.

ما هو سبب الاحتجاجات؟

"الضوابط والتوازنات" الديمقراطية هشة نسبياً في إسرائيل التي لا يوجد لديها دستور وإنما "قوانين أساسية" تستهدف فقط المساعدة في حماية أسسها الديمقراطية، وفي الكنيست (البرلمان) المكون من غرفة واحدة، تحظى الحكومة بأغلبية المقاعد بواقع 64 مقابل 56.

ويقول منتقدون إن التغييرات ستضعف المحاكم وتمنح الحكومة سلطة مطلقة مما يعرض الحقوق والحريات الديمقراطية للخطر ويكون له آثار كارثية في الاقتصاد والعلاقات مع الحلفاء الغربيين الذين عبروا بالفعل عن قلقهم.

كما أن اعتبار النظام القضائي غير مستقل يمكن أن يجرد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسة في القضايا القانونية الدولية المحتملة، التي قد تشمل مزاعم بارتكاب جرائم حرب في صراعها الطويل مع الفلسطينيين.

ودعا وزير الدفاع يوآف غالانت الحكومة السبت الماضي، إلى سحب التشريع، وقال إن الخلافات في شأن هذه الإجراءات تهدد أمن إسرائيل مع انضمام الآلاف من جنود الاحتياط إلى الاحتجاجات ورفضهم تلبية الاستدعاء للتدريب. وسرعان ما أقاله نتنياهو.

ما هي الأبعاد الأخرى؟

ويخشى منتقدون من أن نتنياهو يريد الاستفادة من التعديلات القضائية لإبطال محاكمته في قضية الفساد أو ممارسة نفوذ في أي استئناف في المحكمة العليا، وقد نفى وجود مثل هذه النوايا.

وتقول المعارضة أيضاً إن حلفاء نتنياهو من القوميين يريدون إضعاف المحكمة العليا لتوسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وتريد الأحزاب اليهودية المتشددة في الحكومة الائتلافية إقرار قانون يعفي أفراد مجتمعهم من الخدمة الإلزامية في الجيش، وهي خطوة يخشون من احتمال أن تبطلها المحكمة العليا إذا لم تتقلص سلطاتها.

ولطالما شعر السكان المتطرفون في إسرائيل بأن المحكمة تطاردهم في ما يتعلق بالخدمة العسكرية.

وكانت الحكومة تهدف إلى نيل التصديق النهائي على التغييرات المتعلقة باختيار القضاة بحلول الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، في الوقت الذي يقضي فيه نواب البرلمان عطلة الربيع، كما تأجلت تغييرات أخرى نال بعضها الموافقة في قراءة أولى في الكنيست من ثلاث لازمة للحصول على التصديق النهائي، إلى أن يجتمع البرلمان مرة أخرى في 30 أبريل.

لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن يجمد نتنياهو التشريع اليوم بعد أن أدى قراره بإقالة وزير الدفاع، الذي اقترح تأجيل التعديلات إلى خروج تظاهرات حاشدة في الشوارع، ودفع ذلك أيضاً أعضاء كباراً آخرين في حزبه "ليكود" إلى الدعوة إلى وقف التعديلات، بينما نظمت النقابة العمالية الرئيسة إضراباً.