بعثة أممية تندد باستعباد جنسي للمهاجرين في ليبيا

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في شأن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، أمس الإثنين، أن المهاجرين العالقين في هذا البلد، والذين يحاولون التوجه إلى أوروبا، يتعرضون للاستعباد الجنسي، منددة بجريمة ضد الإنسانية.

وأعربت البعثة عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا. وخلصت في بيان صدر بمناسبة تقديم تقريرها الأخير، إلى أن "هناك أسباب للاعتقاد أن قوات أمن الدولة والميليشيات المسلحة ارتكبت مجموعة واسعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأوضح المحققون أن هذه الانتهاكات ترتكب "في حق ليبيين ومهاجرين في جميع أنحاء ليبيا"، في مراكز احتجاز.

استعباد المهاجرين

ووثقت البعثة ورصدت عديداً من حالات الاعتقال التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد الجنسي والإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري، مؤكدة أن هذه الممارسات واسعة الانتشار في ليبيا.

وأشارت خصوصاً إلى "وجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن العبودية الجنسية، وهي جريمة ضد الإنسانية، ارتكبت بحق مهاجرين".

وبحسب البعثة، تم استعباد مهاجرين في مراكز اعتقال رسمية، وكذلك في "سجون سرية"، حيث ترتكب عمليات اغتصاب، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأكد البيان أن الاتجار بالبشر والعبودية والسخرة والسجن والابتزاز وتهريب المهاجرين المستضعفين "يدر عائدات كبيرة لأفراد وجماعات ومؤسسات رسمية، ما يحث على مواصلة الانتهاكات".

دعوة إلى وضع خطة عمل

وقال رئيس البعثة محمد أوجار في البيان، "المحاسبة ضرورة ملحة لإنهاء هذا الإفلات الواسع من العقاب". وأضاف "ندعو السلطات الليبية إلى الإسراع في تطوير خطة عمل من أجل حقوق الإنسان، وخريطة طريق في شأن العدالة الانتقالية تركز على الضحايا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وأسس مجلس حقوق الإنسان البعثة في عام 2020 للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في ليبيا منذ 2016.

ومنذ ذلك الحين، أجرت البعثة أكثر من 400 مقابلة، وجمعت أكثر من 2800 معلومة بينها صور ومقاطع فيديو. وستقدم معلوماتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك قائمة بالأفراد الذين يمكن تحميلهم مسؤولية الانتهاكات، لكنها تطلب أيضاً من الأمم المتحدة تشكيل لجنة جديدة لمواصلة أعمال التحقيق.