هدوء برائحة المناورة في إسرائيل بعد إرجاء التعديلات القضائية

أفاد مساعدون لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الثلاثاء بأنه لا يزال في منصبه حتى إشعار آخر، بعد أن تسببت إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو له في بلوغ أزمة البلاد السياسية ذروتها، وهو ما يشير إلى أن الحكومة لم تحسم قرارها في ما يتعلق بكيفية المضي قدماً.

تساؤل حول الصدقية

وبعد أن تثاقلت عليه احتجاجات غير مسبوقة في جميع أنحاء البلاد تناهض خطة يتبناها ائتلافه القومي لتعديلات قضائية، أرجأ نتنياهو أمس الإثنين التعديلات ودعا إلى محادثات للتوصل إلى تسوية مع المعارضة المنتمية لتيار يسار الوسط.

وقال في خطاب نقله التلفزيون في وقت ذروة المشاهدة، "نحن في خضم أزمة تهدد الوحدة الأساسية بيننا وهذه الأزمة تحتم علينا جميعاً التصرف بمسؤولية".

وأحدثت خطوته هذه استقراراً في الاقتصاد الإسرائيلي الذي تسببت الاحتجاجات في اضطرابه، لكن بقيت التساؤلات حول صدقية نتنياهو بما في ذلك من داخل معسكره، بعد معارضة بعض زملائه البارزين في حزب "الليكود".

ومن بين هؤلاء وزير الدفاع غالانت الذي خرج السبت الماضي عن السرب بدعوته علناً إلى وقف التعديلات بدعوى منع تسرب الاحتجاجات المناهضة لها إلى صفوف الجيش، ليقول نتنياهو في اليوم التالي إنه سيقيل غالانت.

وفي الظروف المعتادة كانت مثل هذه الإقالة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، لكن مساعدين لغالانت قالوا إنه لم يتلق خطاب الإخطار المطلوب رسمياً لبدء عد تنازلي مدته 48 ساعة لإقالته من منصبه، وإنه يواصل العمل إلى أجل غير مسمى.

وعندما سئل متحدثون باسم نتنياهو وحزب "الليكود" عن إمكان بقاء غالانت أو استبداله، لم يكن لديهم تعليق على الفور.

السلاح نحو رؤوسنا

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "القناة 12" التلفزيونية الأعلى تصنيفاً في إسرائيل أن 63 في المئة من الإسرائيليين و58 في المئة من ناخبي "الليكود" يعارضون إقالة غالانت، ودعمت أغلبية مماثلة وقف نتنياهو للتعديلات.

لكن مع تحميل 68 في المئة من الإسرائيليين المسؤولية له عن الأزمة، خلصت القناة إلى أنه إذا أجريت انتخابات اليوم فإن نتنياهو وشركاءه في الائتلاف سيخسرون.

وأعرب اثنان من هذه الأحزاب وهما "الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية" عن التخوف إزاء وقف التعديلات، وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إن نتنياهو أكد له أنه إذا فشلت محادثات التسوية خلال فترة عيد الفصح والأعياد الوطنية الأخرى في أبريل (نيسان) فإن الائتلاف سيمضي في التعديلات من جانب واحد.

وفي البرلمان قدم الائتلاف اليوم الثلاثاء للتصويت بالقراءات النهائية مشروع قانون رئيساً من شأنه أن يمنح نتنياهو سيطرة أكبر على نظام اختيار القضاة، ووصف متحدث برلماني المسألة بأنها إجراء فني، ولدى سؤاله عن الموعد الذي يمكن أن يدعو فيه الائتلاف للتصويت من أجل التصديق قال "نظرياً من اليوم التالي".

وكانت هناك اتهامات بسوء النية من المعارضة التي حددت بالفعل فريق تفاوض لمحادثات التسوية، وكتب وزير المالية السابق أفيجدور ليبرمان على "تويتر" أن "السلاح مصوب نحو رؤوسنا"، متهماً نتنياهو باستغلال فترة إرجاء التعديلات القضائية لاستنزاف الاحتجاجات المناهضة للحكومة، كما حث زملاءه من قادة المعارضة على سحب مفاوضيهم لحين سحب مشروع قانون القضاة.

شارع على أهبة العودة

ولم يحدد "الليكود" بعد من سيمثل الائتلاف في المحادثات، كما لم يصدر حتى الآن تعقيب عن الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي سيستضيف المفاوضات في شأن الموعد الذي يمكن أن تبدأ فيه.

وبينما ساد الهدوء شوارع إسرائيل إلى حد كبير اليوم، قال بعض الإسرائيليين الذين شاركوا في احتجاجات متصاعدة ضد التعديلات القضائية إنهم سيعودون.

وقال إيتان كاهانا في القدس، وهو متظاهر يبلغ من العمر 27 سنة، "سأواصل الاحتجاج حتى يتم إسقاط هذه التعديلات تماماً لأن هذه ليست مجموعة تعديلات بل انقلاب من قبل السلطة التنفيذية".

ويقول معارضون إن التعديلات القضائية تقوض استقلال المحاكم، بينما يقول نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد إن التعديلات تحدث توازناً بين دوائر الحكومة.