هل ينتصر بايدن وترمب على الملاحقات والعمر ويتسابقان مجددا؟

على رغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترمب هما الأقرب حتى الآن لمنافسة بعضهما البعض في جولة نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، فإن كلاً منهما يعاني مشكلات عويصة لا تتعلق فقط بكونهما أكبر رئيسين عمراً في التاريخ الأميركي، وإنما تمتد إلى ملاحقتهما بتحقيقات طويلة، سواء كان ذلك في مجلس النواب الأميركي بالنسبة لبايدن أو بتعيين مدعين خاصين من وزارة العدل لكل من بايدن وترمب في قضية الوثائق السرية.

وبينما يترقب الأميركيون فتح لجان الكونغرس تحقيقات في شأن تلقي عائلة الرئيس بايدن أموالاً خارجية من شركة صينية، ينتظر الرئيس السابق دونالد ترمب تحقيقات في نيويورك وجورجيا وواشنطن وقد تصل إلى توجيه اتهامات جنائية له في وقت قالت فيه شبكة "فوكس نيوز"، إن ستة من بين كل 10 أميركيين لا يريدون رؤية ترمب في البيت الأبيض مرة أخرى، فكيف يواجه بايدن وترمب هذه الحقائق؟

شعبية بايدن

ووفقاً لما نشرته مؤسسة "فايف ثيرتي إيت" لمحصلة خمسة استطلاعات رأي أجرتها مراكز بحثية مرموقة، تراجعت نسبة تأييد الرئيس بايدن إلى 42.7 في المئة في 29 مارس (آذار) الجاري مقارنة بنحو 53 في المئة في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما ذكرت مؤسسة غالوب أن 40 في المئة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مارس، ويعود السبب وراء استياء غالبية الأميركيين إلى قضايا مختلفة منها ارتفاع معدلات الجريمة، والقلق في شأن الأداء الاقتصادي والتضخم واهتزاز النظام المصرفي فضلاً عن قضايا السياسة الخارجية.

وما يزيد من أزمة الرئيس الأميركي أن ما يقرب من نصف الديمقراطيين (44 في المئة) يفضلون ألا يسعى بايدن إلى إعادة انتخابه في عام 2024 والسماح لشخص آخر بأن يكون حاملاً لواء الحزب، في حين لم يؤيد ترشح بايدن لولاية ثانية سوى 25 في المئة من الديمقراطيين، بينما لا يفضل 30 في المئة أياً من الاتجاهين وفقاً لاستطلاع جديد لجامعة مونماوث.

شعبية ترمب

ولم يكن الرئيس السابق ترمب أسعد حالاً، وبحسب "فوكس نيوز" لا يرغب غالبية الأميركيين في انتخابه، حيث وجد استطلاع جديد لشبكة "أن بي آر وماريست كوليدج" أن 38 في المئة فقط من الأميركيين البالغين يرغبون في أن يصبح ترمب رئيساً مرة أخرى، في حين أن 61 في المئة لا يريدون أن يقضي الجمهوريون فترة ولاية أخرى.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 76 في المئة من الجمهوريين و34 في المئة من المستقلين و11 في المئة من الديمقراطيين يريدون أن يخدم ترمب أربع سنوات أخرى في البيت الأبيض، بينما لا يريد 89 في المئة من الديمقراطيين، و64 في المئة من المستقلين، و21 في المئة من الجمهوريين أن يعود ترمب إلى البيت الأبيض في الدورة التالية.

وحتى الآن، لدى 39 في المئة من الأميركيين رأي مؤيد لترمب، بانخفاض ثلاث نقاط مئوية عن استطلاع أجري في نوفمبر (تشرين الثاني) وجد أن 42 في المئة من الأميركيين يؤيدون ترمب، الذي لا يزال يحتفظ بآراء إيجابية عنه 81 في المئة من الجمهوريين و37 في المئة من المستقلين.

ومع ذلك، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن 57 في المئة من الناخبين المسجلين يعتقدون أن توجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس السابق يجب أن تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

تحقيقات بايدن

على رغم تعيين مدع خاص من قبل وزير العدل للتحقيق مع الرئيس بايدن في الوثائق السرية التي اكتشفت بعد سنوات طويلة في منزله ومكتبه، فإن ذلك قد لا يسبب ضرراً كبيراً للرئيس، لكن ما يخشاه بايدن هو التحقيقات التي ينتظر أن تبدأها لجنة الرقابة في مجلس النواب برئاسة النائب الجمهوري جيمس كومر التي يعتبرها الجمهوريون قنبلة مدوية ستحرج الرئيس بايدن وعائلته خلال حملته الانتخابية المتوقعة على رغم تجاهل وسائل الإعلام الرئيسة لهذه القضية حتى الآن.

وتتعلق هذه التحقيقات المنتظرة بما أصدرته لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم 16 مارس الحالي بأن عائلة الرئيس تلقت أموالاً بشكل غير مباشر من شركة نفط صينية في عام 2017، بعد تنحي بايدن عن منصبه كنائب للرئيس، وهو الأمر الذي نفاه بايدن للصحافيين، لكن القضية قد تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام اليمينية بشكل خاص بعد أن تعهد جيمس كومر رئيس اللجنة التي يقودها الجمهوريون، بأن اللجنة ستواصل متابعة مسار الأموال والحقائق لتحديد ما إذا كان الرئيس بايدن قد تعرض للخطر بسبب مخططات أعمال عائلته وما إذا كان هناك تهديد للأمن القومي.

الرجل الكبير

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن المذكرة التي أصدرتها اللجنة تشير إلى إيصالات بنكية، تظهر أن أفراد عائلة الرئيس بايدن تلقوا عبر صديق العائلة روب ووكر، من شركة طاقة صينية يعتقد أنها على علاقة بالحزب الشيوعي الصيني، أكثر من مليون دولار، وكان من بين هؤلاء الأشخاص نجل الرئيس "هانتر بايدن" وشقيقه "جيمس بايدن" اللذان تلقيا أكثر من مليون دولار، كما تلقت "هالي بايدن" التي كانت متزوجة من نجل جو بايدن الراحل "بو بايدن" 350 ألف دولار من الأموال، كما أشارت اللجنة إلى حساب تم تحديده فقط باسم "بايدن" تلقى تحويلات أخرى.

وفيما يسعى المشرعون من الحزب الجمهوري إلى اكتشاف ما إذا كانت الترتيبات التجارية التي وضعها هانتر بايدن مع شركات أجنبية قد تضمنت والده الرئيس بايدن، يتساءل جو كونشا الكاتب اليميني في موقع "ذي هيل"، عن الخدمات التي تم تقديمها للحصول على هذه المبالغ الباهظة من المال، مشيراً إلى أن توني بوبولينسكي، الشريك التجاري السابق لهنتر بايدن، زعم من قبل أن 10 في المئة من الأرباح ذهبت في الماضي إلى "الرجل الكبير" في إشارة إلى الرئيس جو بايدن.

لكن بايدن، نفى منذ فترة طويلة لعب أي دور في الصفقات التجارية التي أبرمها ابنه وشقيقه جيمس بايدن، ولم يشغل أي منهما مناصب في إدارته، ورفضت متحدثة باسم الفريق القانوني لهانتر بايدن، ما أشارت إليه لجنة الرقابة معتبرة أنها مؤامرة يمينية جامحة لا أساس لها من الصحة، وأن هانتر بايدن هو مواطن له كل الحق في متابعة مساعيه التجارية الخاصة، وأنه انضم إلى عديد من الشركاء التجاريين في البحث عن مشروع مشترك مع شركة طاقة مشروعة مملوكة للقطاع الخاص في الصين.

وفي حين يخضع هانتر بايدن إلى تحقيق منفصل من وزارة العدل يتعلق بضرائبه وما إذا كان قد أدلى ببيان كاذب في ما يتعلق بشراء سلاح، فإن القلق لا يساوره من هذا التحقيق، لكن الملفات الأخرى التي يثيرها الإعلام اليميني في الولايات المتحدة تشغله بشكل أكثر، ولهذا فقد سارع فريقه القانوني إلى إقامة دعوى قضائية ضد صاحب محل إصلاح كمبيوتر قال إنه وزع نسخة من بيانات هانتر بايدن المخزنة إلكترونياً إلى أطراف أخرى ترتبط بالرئيس السابق ترمب وسربتها إلى صحيفة "نيويورك بوست" لإثارة ضجة تستهدف الرئيس بايدن.

تحقيقات ترمب

في المقابل، استمر دونالد ترمب منذ مغادرته البيت الأبيض، في مواجهة سلسلة من الدعاوى القضائية والتحقيقات التي قد تحبط آماله في استعادة المقعد الرئاسي في عام 2024، حيث يترقب الجميع ما إذا كان المدعون في نيويورك يقتربون من تقديم لائحة اتهام ضد الرئيس السابق تتعلق بتسجيل أموال بشكل خاطئ بهدف شراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز خلال انتخابات عام 2016.

وظلت الدعاوى القضائية والتحقيقات تحيط بترمب طوال حياته المهنية ثم حياته السياسية، بما في ذلك الدعوى القضائية المفاجئة التي قد تصل غرامتها إلى 250 مليون دولار من المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد ترمب وثلاثة من أبنائه حول مجموعة من الممارسات التجارية الاحتيالية المزعومة.

ويواجه الرئيس السابق عدداً من الدعاوى القضائية الكبيرة المتعلقة بسلوكه خلال انتخابات 2020 وبخاصة في السادس من يناير، وهو اليوم الذي هاجم فيه حشد من مؤيديه مبنى الكابيتول بعد خطاب ناري من رئيس خسر الانتخابات ولم يعترف بنتائجها، فيما يجادل محامو ترمب بأنه لا يمكن مقاضاته لدوره المزعوم في التحريض على أعمال الشغب في الكابيتول، على اعتبار أنه يتمتع بحصانة من الدعاوى القضائية المدنية المتعلقة بعمله كرئيس، وأن خطابه كان جزءاً من مناقشة مفتوحة حول نزاهة انتخابات 2020.

وفي واشنطن العاصمة، قال المدعي العام كارل راسين، إنه يتعاون مع المدعين الفيدراليين ويحقق في ما إذا كان دور ترمب في أعمال الشغب ينتهك أياً من قوانين العاصمة على رغم عدم توجيه أي اتهامات إلى الآن.

وبالتوازي مع ذلك، ركز المدعون العامون في ولاية جورجيا على سلوك ترمب قبل أعمال الشغب، وبخاصة شريط التسجيل سيئ السمعة الذي يحث فيه الرئيس السابق سكرتير عام الولاية الجمهوري براد رافينسبيرغر، على إيجاد أصوات كافية لإلغاء نتائج انتخابات الولاية.

وفي حين لم يتهم مسؤولو جورجيا ترمب بارتكاب أي جرائم حتى الآن، لكنهم استدعوا عديداً من كبار مستشاريه، بينما اعتبر ترمب هذا التحقيق مطاردة لمعاقبته على آرائه وليست أفعاله، وأنها محاولة الديمقراطيين الأخيرة لتسجيل نقاط سياسية ضده.

وعلاوة على ذلك، ظلت منظمة ترمب التي تعد إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف للرئيس السابق، هدفاً آخر للإجراءات القانونية ضده، فضلاً عن ادعاءات واتهامات أخرى جعلت ترمب يواجه 20 قضية مختلفة.

كيفية المواجهة

على رغم مما تشير إليه استطلاعات الرأي بأن أكثر من نصف الأميركيين لا يريدون بايدن أو ترمب في المكتب البيضاوي، وإمكانية تأثر كل منهما بالتحقيقات الجارية في شأنهما أو في شأن عائلتهما، فإن البعض يرى أن ترمب قد يستفيد من ذلك، بإظهار نفسه في موضع الضحية التي تستهدفها مؤامرة اليسار الديمقراطي لإبعاده عن الترشح للانتخابات ومنافسة بايدن لاستعادة السلطة في البيت الأبيض وتطهير ما يصفه على الدوام بالمستنقع السياسي والدولة العميقة في واشنطن.

ومن خلال حملات ترمب الجماهيرية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن له أن يجمع ما يحتاج إليه من أموال المتبرعين لدفع حملته إلى الأمام وتكثيف الإعلانات السياسية ضد خصومه، كما سيتمكن ترمب من إحراج المتنافسين ضده داخل الحزب الجمهوري وإظهارهم كمتحالفين مع اليسار المتطرف إذا حاولوا انتقاده أو النيل منه خلال سير الانتخابات التمهيدية التي ينتظر أن تبدأ في فبراير (شباط) المقبل.

أما بالنسبة إلى الرئيس بايدن، فقد يستطيع تصوير التحقيقات التي يقودها الجمهوريون على أنها حملة منظمة تستهدف النيل منه بدلاً عن انشغال الجمهوريين بدفع أجندة تشريعية تحقق مطالب الناخبين وطموحاتهم، بخاصة أن الوضع الاقتصادي الذي يواجه بايدن قد يزداد صعوبة خلال الأشهر المقبلة بما يعرقل فوزه المحتمل في الانتخابات.

ومع ذلك، تظل التحقيقات والتهديد برد فعل المؤيدين تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام والسياسيين في الولايات المتحدة والعالم، ما يجعل الأضواء مسلطة بشكل مستمر على مرشحين اثنين فقط أكثر من الآخرين، وهو ما قد يقربهما سوياً إلى خط النهاية في نوفمبر 2024 ليحسم الناخب الأميركي النتيجة على رغم كل المناوشات القضائية وما يصاحبها من جدل مستمر.