الداخلية البريطانية: احتجاز طالبي اللجوء من الأطفال قسرا إذا قاوموا الترحيل

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن طالبي اللجوء من الأطفال سيتعرضون للاحتجاز والتقييد إذا "قاوموا" الترحيل القسري إلى رواندا وبلدان أخرى.

وزعمت مستندات رسمية نشرت، الخميس، أن استخدام القوة ضد الأطفال قد يكون أمراً "ضرورياً".

وقالت وزارة الداخلية إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الجديد يعني أن "العائلات والأطفال الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي لن يستثنوا من التقييد والترحيل".

وأضاف بيان للوقائع أن "القانون يتيح أصلاً لضباط الهجرة وضباط حراسة المحتجزين (بمن فيهم المرافقون) استخدام القوة المنطقية لممارسة سلطاتهم، وهذا الأمر ليس محصوراً بالعمر. قد يشكل استخدام القوة ضد الأطفال في مجموعات عائلية الملاذ الأخير ولن يتم استخدامه إلا عند الضرورة القصوى".

 ومن المحتمل أن يكون استخدام القوة على الأطفال في مجموعات عائلية ضرورياً لسوء الحظ في حال قاومت العائلة الترحيل".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن سياستها المتعلقة باحتجاز الأطفال كانت تخضع للمراجعة وستتم مناقشتها مع مفوضية الأطفال ومجموعات أخرى.

وجاء في بيان الوقائع أنه "سيطلب" من وزير الداخلية ترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة كأطفال غير مصحوبين عندما يبلغون سن الثامنة عشر ولديه "السلطة لتنفيذ الأمر" قبل ذلك الوقت أيضاً.

وأضاف البيان أنه "حيث يكون هنالك قرار لترحيل طفل تحت سن الـ18 ممن هم دون مرافقة، سيكون الاحتجاز لأقصر وقت ممكن في مراكز احتجاز ملائمة مع توفير جميع الشروط الملائمة".

وقالت وزارة الداخلية بأن الأطفال الذين يسافرون بشكل غير نظامي إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى أحبائهم لن يكونوا مستثنين من تلك الإجراءات غير المسبوقة مضيفة بأن "تلك المقاربة تطبق أيضاً على الأطفال غير المصحوبين ممن قد يكون لديهم عائلة أو أقرباء موجودون أصلاً في المملكة المتحدة".

ووصف ستيف فالديز - سيموندز مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية في بريطانيا تلك الخطط بالـ"مرعبة". وأضاف أن "مشروع القانون ينم عن تجاهل شبه كامل لحقوق الأطفال ورفاهيتهم. إن فكرة ممارسة القوة على الأطفال من قبل تلك الوزارة أو طاقم عمل وكالة خاصة الذين تم التعاقد معهم من قبل وزارة الداخلية هو أمر مرعب".

وقال جيمس ويلسون مدير جمعية "ديتنشن أكشن"  Detention Action (التحرك ضد الاحتجاز) لـ"اندبندنت" إنه من شأن مشروع القانون هذا أن "يؤدي بشكل حتمي إلى زيادة استخدام التقييد الجسدي" إن كان يخدم هدفه الرامي إلى عمليات الترحيل الجماعية. وأضاف قائلاً، "نظراً إلى تجاهل سلامة الأطفال في الفنادق ومركز مانستون العام الماضي، نتوقع رؤية مزيد من حوادث الإساءة والأذى الجسيم الذي سيلحق بالأطفال".

وقال هوسيم من جمعية الحرية من التعذيب Freedom from Torture إنه بوسع الاحتجاز أن يفاقم حالة اضطراب ما بعد الصدمة الموجودة أصلاً فضلاً عن مسائل الصحة النفسية.

وصرح بأنه كان هو نفسه محتجزاً من قبل وزارة الداخلية عندما كان يبلغ 17 سنة، مضيفاً، "كانت تجربتي سيئة للغاية وأردت وضع حد لحياتي".

وأضاف هوسيم (وهو ليس اسمه الحقيقي) أنه "يجب حماية طالبي اللجوء من الأطفال ودعمهم كما يحصل مع أي طفل آخر في المملكة المتحدة. سيكون لهذا التصرف أثر سلبي على الصحة الجسدية والنفسية".

وجاء ذلك بعد أن كشفت "اندبندنت" عن مشاهد من اليأس والعنف خلال أول محاولة لتسيير رحلة طيران إلى رواندا، والتي منعت من الإقلاع عبر حكم قضائي في يونيو (حزيران) الماضي.

وأظهرت السجلات الصادرة عن مسؤولين بأن المحتجزين قاموا بإيذاء أنفسهم وهددوا بالانتحار ووضعوا تحت التقييد "المسبب للألم" بعد أن توسلوا لعدم ترحيلهم من المملكة المتحدة.

أحد طالبي اللجوء الذي أخبر الموظفين أنه "سيقتل نفسه" إذا أجبر على الصعود على متن الطائرة، تم تقييده بحزام الخصر وربط جسمه بمقعد الطائرة.

وتعرض طالب لجوء آخر "لتقنيات التسبب في الألم" لمنعه من إيذاء نفسه في وقت أشارت إرشادات وزارة الداخلية إلى أن التكتيكات "مبررة إذا كانت تلك الطريقة العملية والفعالة الوحيدة للتعامل مع حادثة عنيف، والذي يشكل خطراً مباشراً لحدوث ضرر جسدي خطر".

وشملت القيود الأخرى التي استخدمت كجزء من محاولة إقلاع الرحلة إلى رواندا الأصفاد والضغط الجسدي وقيام الضباط بالإمساك بأذرع الناس وأرجلهم و"توجيههم" نحو الطائرة.

وخلال زيارة إلى رواندا في مطلع الشهر الجاري، أعادت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان كتابة اتفاقية الترحيل لتشمل إلى جانب طالبي اللجوء ضحايا العبودية الحديثة ومجموعات أخرى من الأشخاص الذين يجتازون القنال الإنجليزي.

ولا تزال الإجراءات القانونية الخاصة بالاتفاق الأصلي جارية في محكمة الاستئناف وليس من الواضح ما إذا كانت التغييرات في شراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية ستؤدي إلى قضية جديدة.

ويهدف مشروع قانون الهجرة غير الشرعية الذي وضعته الحكومة إلى الإشارة إلى أن أي شخص يصل على متن قوارب صغيرة يمكن أن يتعرض للاحتجاز والتقييد والترحيل من دون النظر في طلب اللجوء ولكن الاتفاقيات الوحيدة التي أبرمت كانت مع ألبانيا ورواندا.

وزعمت الوثائق التي نشرت يوم الخميس أن احتجاز وترحيل الأطفال الذين يصلون على متن قوارب صغيرة، ومنعهم من العودة إلى المملكة المتحدة في المستقبل هو أمر ضروري لوقف "تشجيع الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المجموعات العائلية للقيام بعمليات عبور خطرة".

وفي جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت، طرحت وزارة الداخلية سؤالاً على نفسها إذا ما كانت تلك السياسة "تلحق ضرراً برفاه الأطفال الضعفاء".

أجابت "ندرك الوضع الدقيق والضعيف للأطفال الذين يقومون برحلات تهدد حياتهم للعبور إلى المملكة المتحدة، والتي يتم تسهيلها من قبل العصابات الإجرامية التي لا تولي اهتماماً كبيراً لسلامتهم. سيتم تزويد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني بالسكن والدعم اللازمين، ولكنهم لن يتمكنوا من الاستقرار في المملكة المتحدة. من شأن اتخاذ هذه الإجراءات أن يرسل رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن استغلال الأطفال وعبور القنال في قوارب صغيرة بغرض بدء حياة جديدة في المملكة المتحدة".

وقالت وزارة الداخلية أن غالبية الأطفال غير المصحوبين والذين طالبوا باللجوء في المملكة المتحدة عام 2022 تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة وأنه في النسبة الصغيرة التي كانت موضع خلاف حول العمر، وجد أن نحو نصفهم من البالغين.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "من شأن اتخاذ هذه الإجراءات أن يرسل رسالة واضحة تقول إنه لا يمكن استغلال الأطفال وعبور القنال في قوارب صغيرة بغرض بدء حياة جديدة في المملكة المتحدة. إن استخدام القوة المعقولة ضد الأطفال في مجموعات عائلية سيكون الملاذ الأخير ولن يتم استخدامه إلا عند الضرورة القصوى".

وأضاف أن "الطرق الآمنة والشرعية" مفتوحة كبديل ولكن نواب حزب المحافظين أيدوا الدعوات إلى توسيع نطاقها ليتجاوز المخططات الحالية التي تستهدف أفغانستان وأوكرانيا وهونغ كونغ.

أما عمليات لم شمل الأسرة التي تسمح للاجئين في المملكة المتحدة بإحضار أقاربهم للعيش معهم، فهي محدودة. ووجد تقرير رقابي نشر حديثاً أن الإخفاقات تركت الآلاف من النساء والأطفال اللاجئين مقطعي السبل في "أوضاع غير آمنة" في بلدان مثل أفغانستان وسوريا.