هل تتجه تونس نحو صعود مؤشرات النمو وسط انحسار التضخم؟

توقع البنك الدولي تمكن تونس من التحكم النسبي في عدم التوازن في الميزانية. وقالت الجهة المانحة إنه بالإمكان التوصل إلى نسبة نمو في حدود ثلاثة في المئة في الفترة 2024 – 2025، لكن ذلك يرتبط باستمرار الإصلاحات وبقاء مستوى التمويل في نسق كافٍ، مما يمكن تونس من الترفيع في نموها الاقتصادي على المدى المتوسط، ومن المنتظر، وفق البنك، الحد من الضغوط التضخمية بصفة طفيفة، ويأتي ذلك على رغم سير البلاد الحثيث نحو رفع الدعم، ومن شأن مواصلة إصلاح الدعم أن يساعد تونس على التقليص من العجز على مستوى الحساب الجاري والميزانية ما سيسهل ظروف التمويل.

يذكر أن العجز بموازنة السنة الحالية يبلغ 7.5 مليار دينار (2.44 مليار دولار)، وأنهت تونس عام 2022 بنسبة نمو قدرها 2.4 في المئة، وفي ظل الارتفاع الطفيف في النمو إلى حدود ثلاثة في المئة، توقع البنك أن تتمكن تونس من تقليص معدل الفقر ليبلغ نسبة أقل من المسجلة في الفترة السابقة لجائحة كورونا، كما توقع البنك أن يصل معدل الفقر إلى 3.1 في المئة عام 2023 باستخدام خط 3.2 دولار، وأن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار من 18.9 في المئة عام 2022 إلى 17.7 في المئة عام 2023 على ألا يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024، واشترطت الجهة المانحة متابعة الحكومة الحالية لنسق الإصلاحات مع توفر ظروف تمويل كافية لتحقيق هذه الفرضيات.

نسبة النمو المتوقعة

أضاف البنك الدولي أن تباطؤ النمو في تونس عام 2022 نتج من عوائق تنظيمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، مما ترتب عليه ارتفاع العجز المالي للبلاد، وأضحى من الضروري إجراء إصلاحات عاجلة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، ورجح أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي في تونس عام 2023 نحو 2.3 في المئة، لكنه يخضع لتقلبات يحكمها تقدم ظروف التمويل والإصلاحات الهيكلية، وأنه من بين الإصلاحات إصلاح دعم الطاقة المكلف، إذ بلغ متوسطه 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الـ10 الأخيرة، وقفز إلى 5.3 في المئة عام 2022، ويؤدي هذا الإصلاح حتماً إلى معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، وتحسين أداء قطاع الطاقة، وتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة، ويتحتم، في المقابل، الحرص على تقليل تأثير هذه الإجراءات على الأسر الضعيفة عبر التخطيط لأسعار وتحويلات مستقرة.

وسجلت تونس عجزاً قياسياً للميزان التجاري عام 2022 بلغ 25.2 مليار دينار (8.2 مليار دولار)، كان له التأثير في ميزان المدفوعات إضافة إلى الدعم، وتأثر أداء الاقتصاد بانعدام التوصل إلى تمويل دولي، الأمر الذي جعل تمويل الدين المحلي أمراً صعباً، كما وصل معدل التضخم في تونس إلى 10.4 في المئة في فبراير (شباط) 2023، وهو المعدل الأعلى خلال أكثر من ثلاثة عقود، وترتب عن ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية في الأسواق العالمية، وكلها عوامل شكلت ضغطاً كبيراً على الاقتصاد، وحتمت الإسراع بتنفيذ إصلاحات تعزز النمو المستدام، وهو مسار إصلاحي يمكن من تلبية متطلبات التمويل الخارجي لتونس، علماً أن تونس تعجز عن الخروج للسوق المالية العالمية في الظرف الحالي بسبب كلفة الاقتراض المرتفعة على خلفية تدني تصنيفها.

نحو انحسار التضخم

وأشار المتخصص في الشأن المالي وسيم بن حسين "إلى أن التوقعات بانخفاض الضغوط التضخمية في تونس هي بديهية، وهي نتيجة طبيعية للتراجع المسجل في مستويات التضخم ببلدان الاتحاد الأوروبي الشريك الأول لتونس، ويتوقع بداية السيطرة على الضغوط التضخمية في البلاد بحكم أن معظمها هو تضخم مستورد، كما يتوقع أن يسهم تراجع قيمة الواردات وتحسن وضعية الميزان التجاري في التخفيف من نسبة التضخم، وشهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسناً بنسبة 7.7 نقطة، في يناير (كانون الثاني)، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وبلغت 82.2 في المئة، كذلك تأثر تحسن الإنتاج وتوفير السلع وانعكاسه على الأسعار في السوق، يذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 15.6 في المئة في فبراير، وشهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعاً بنسبة 9.8 في المئة، وهي العوامل الرئيسة لتنامي التضخم".

وفي تعليقه على تقديرات البنك الدولي، ذكر محمد صالح سويلم المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي أن دعم الدولة المحروقات يسير نحو الانخفاض بحكم تراجع أسعار الطاقة في السوق العالمية، مما سيسهم في التحكم النسبي بالتضخم.

انخفاض أسعار الطاقة

ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار الطاقة والمواد الأساسية وكلفة الشحن والنقل، ما من شأنه أن يخفض مستويات التضخم المستورد، لكن في المقابل، تجابه تونس التضخم الناشئ من أسعار المواد الغذائية، وهو المرتبط بارتدادات التغيرات المناخية والجفاف، وهي المخاطر الناشئة من اختلال العرض والطلب للمنتجات الفلاحية والغذائية المصنعة، وما يترتب عنه من ارتفاع الأسعار، فالانفراج النسبي ينحصر على التضخم المستورد من دون السلع الغذائية. وأضاف سويلم أن مسار التضخم في تونس يختلف عن مسار التضخم في أوروبا، بحكم أن وزن المواد الغذائية في مؤشر الاستهلاك العائلي هو أرفع لدى الأسر التونسية، بالتالي أكثر تأثيراً في نسبة التضخم، لذلك تبدو آفاق التضخم مرتفعة مقارنة بالبلدان الأوروبية عام 2023 نتيجة التواصل المنتظر لارتفاع أسعار المواد الغذائية.