السودانيون يتظاهرون في ذكرى الإطاحة برئيسين

انطقت عصر اليوم الخميس تظاهرات في السودان في ذكرى انتفاضتين اسقطتا رئيسين انقلابيين بعدما أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية الى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يمثل القوى المدنية، إلى التظاهر بعد هذا التأجيل الجديد لتوقيع الاتفاق الذي من شأنه إحياء عملية الانتقال الديموقراطية بعد انقلاب العام 2021.

في أم درمان، الضاحية الغربية للخرطوم، نزل عشرات المتظاهرين الى الشوارع حاملين الأعلام السودانية وهتفوا " المدنية خيار شعب" و"العسكر الى الثكنات".

وفي بورتسودان، على البحر الأحمر على بعد قرابة ألف كيلومتر شرق الخرطوم، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق قرابة 300 متظاهر أغلقوا طرقا بالحجارة.

مدينة أشباح

منذ الفجر بدت الخرطوم الخميس أشبه بمدينة أشباح قبيل تظاهرات في ذكرى انتفاضتين أسقطتا رئيسين انقلابيين بعد أن أدت الخلافات بين العسكريين وقوات شبه عسكرية إلى تأجيل جديد لاتفاق يفتح الباب أمام خروج البلاد من الأزمة.

ومنذ الأربعاء انتشرت عشرات المدرعات في العاصمة السودانية وأغلقت جسوراً تربط بين أحيائها على ضفتي النيل، وأحاطت بالقصر الرئاسي الذي تتجه نحوه كل التظاهرات المناهضة للعسكريين منذ قرابة عام ونصف العام.

وأعلنت السلطات الخميس عطلة رسمية، إذ إن تاريخ السادس من أبريل (نيسان) له دلالات في تاريخ السودان الذي يحكمه عسكريون بشكل شبه دائم منذ الاستقلال عام 1956، ففي هذا التاريخ من عامي 1985 و2019 أطاح السودانيون برئيسين وصلا إلى السلطة عبر انقلابين.

ففي عام 2019 وعندما أعلن الجيش تحت ضغط الشارع إقالة الرئيس عمر البشير المنبثق من صفوفه، كان المتظاهرون يهتفون مطالبين بـ "الحرية والسلام والعدالة"، والخميس سيردد المتظاهرون السودانيون الشعار نفسه على ما قال تحالف قوى الحرية والتغيير الذي انبثق عن الانتفاضة ضد البشير، وفيما كان السودان، أحد أفقر بلدان العالم يبدأ مسيرة الانتقال الديمقراطي ويحظى بدعم المجتمع الدولي بعد حكم ديكتاتوري استمر 30 عاماً، شكلت قوى الحرية والتغيير حكومة مدنية تقاسمت حكم البلاد مع العسكريين وكان يفترض أن تقود البلاد إلى انتخابات حرة لتسليم السلطة كاملة للمدنيين.

لكن في الـ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 وفيما كان استحقاق الانتخابات يقترب، أغلق قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الباب أمام هذا التحول الديمقراطي على نحو مفاجئ، وقاد انقلاباً واعتقل فجراً معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين. ومنذ ذلك الحين تغوص البلاد في أزمة سياسية واقتصادية، إذ علق المجتمع الدولي كل مساعداته بعد الانقلاب.

وبعد مرور عام على ذلك باشر العسكريون والمدنيون مفاوضات جديدة وتعهدوا بتوقيع اتفاق حول العودة لتقاسم السلطة في الأول من أبريل الحالي، أرجئ إلى السادس من الشهر نفسه.

إرجاء الاتفاق السياسي

غير أن قوى الحرية والتغيير أعلنت في بيان ليل الأربعاء إرجاء جديداً للتوقيع "على الاتفاق السياسي النهائي"، مرجعة السبب "لاستئناف المحادثات المشتركة بين الأطراف العسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في ما يتصل بالجوانب الفنية الخاصة بإجراءات الإصلاح الأمني والعسكري".

وأكدت القوى السياسية بحسب البيان أنه "بمجرد الوصول إلى اتفاق عليها فإن الطريق سيكون سالكاً أمام توقيع الاتفاق السياسي النهائي وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتشكيل مؤسسات حكم مدنية كاملة".

وفي كلمة إلى الأمة لمناسبة ذكرى إطاحة الرئيس جعفر النميري عام 1985، أكد البرهان أن "الأطراف تعمل الآن بجد لإكمال النقاش حول المواضيع الباقية"، مشدداً على أن التأجيل تقرر بغرض "وضع الأطر المتينة التي تحافظ على زخم الثورة".

ولتأكيد إصراره على أهدافه دعا تحالف قوى الحرية والتغيير القوى المدنية والسياسية إلى "المشاركة الفاعلة في مواكب السادس من أبريل في العاصمة والولايات والتمسك بالسلمية".

وطالب التحالف الأجهزة الأمنية "بحماية المواكب الشعبية المقرر انطلاقها"، محذراً في الوقت نفسه "من أي تعامل عنيف بأية درجة من الدرجات"، بعد أن أدى قمع قوات الأمن للتظاهرات المناهضة للانقلاب إلى وفاة 125 سودانياً، بحسب نقابة الأطباء الداعمة للديمقراطية.