تصريحات سعيد تطلق رصاصة الرحمة على ملف تونس لدى صندوق النقد

تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، عن ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي بطريقة مباشرة وصريحة للمرة الأولى، معبراً عن تحفظه الشديد إزاء الإصلاحات التي يتحتم على تونس القيام بها للظفر بقرض من المؤسسة المانحة. 

وعبر سعيد عن رفضه لما يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي في البلاد، وفق تعبيره، وقال إن "السلم الأهلي ليس لعبة"... وإن "الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدي إلى مزيد من التفقير مرفوضة". ثم أردف "يجب على التونسيين أن يعتمدوا على أنفسهم" في إشارة واضحة إلى الإصلاحات التي وردت بملف تونس الذي قدمته إلى الصندوق بهدف الحصول على تمويل جديد. والتزمت الحكومة التونسية الحالية القيام بإصلاح نظام الضرائب وترشيد الدعم برفعه وتعويضه بمنح موجهة إلى الأسر الفقيرة. إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني من الإفلاس والتخفيض من كتلة الأجور بالقطاع العام التي تتجاوز 16 في المئة من الناتج القومي الخام وخفض عدد الموظفين فيه.

وكانت تونس قد خاضت مفاوضات مطولة امتدت إلى عامين مع صندوق النقد الذي طالب بضمانات حول تطبيق هذه الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة الحالية، لا سيما وأن الحكومات السابقة حصلت على تمويلين عام 2016 و2013 ولم يتم صرف كامل الأقساط من قبل الجهة المانحة على خلفية عدم تطبيق الإصلاحات التي وعدت بها. وأتى ذلك على خلفية رفض الاتحاد العام التونسي للشغل للإصلاحات المتعلقة بالأجور والمؤسسات لما يمثله من "تهديد لمقدرات الشعب التونسي ودفع إلى مزيد التفقير" وفق تصريحات متتالية لأمين عام المنظمة.

انهيار السندات

لكن في المقابل تمكنت الحكومة الحالية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لمنحها قرضاً بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهراً من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطاً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي كان من المقرر أن يناقش طلب تونس، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن هذا الاتفاق يندرج ضمن آلية "صندوق التسهيل الممدد" ويهدف إلى استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز الأمن الاجتماعي والعدالة الجبائية وتكثيف الإصلاحات لإرساء مناخ ملائم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل المستدامة. 

ولم تتم مناقشة الملف من قبل مجلس إدارة الصندوق في التاريخ المذكور لأسباب لم توضح. وقال مسؤولون تونسيون، إن الاتصالات متواصلة مع الصندوق معبرين عن تفاؤلهم بالحصول على التمويل في حين واصلت المركزية النقابية رفضها بعض بنود الملف.

وأتت تصريحات الرئيس التونسي لتقدم الإجابة الواضحة حول هذا الغموض بتعبيره عن تخوفه من فاتورة الإصلاحات التي تعهدت بها حكومته بقوله، إن "إملااءات المقرضين غير مقبولة وإن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقاً" في إشارة إلى المظاهرات التي اجتاحت تونس في ثمانينيات القرن الماضي على خلفية الزيادة في أسعار الخبز.

وقد أدت تصريحات سعيد إلى تراجع السندات التونسية بالعملات في السوق العالمية بنحو 4.6 سنت، وتعرضت الإصدارات التونسية المقومة باليورو إلى أكبر انخفاض، إذ تراجعت السندات المستحقة في فبراير (شباط) 2024 إلى ما يزيد على 67 سنتاً لليورو، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. كما تراجعت السندات المقومة بالدولار بنحو 3.5 سنت لتباع بما يزيد قليلاً على 50 سنتاً للدولار.

يذكر أن تونس تعاني من تدني تصنيفها لدى وكالات التصنيف بـ"+CCC" لدى وكالة "فيتش" و"CAA2" لدى وكالة "موديز". وتشير الوكالات إلى تهديدات قائمة بالتخلف عن سداد الديون التي ناهزت 86 في المئة من الناتج القومي الخام. كما عجزت تونس عن الخروج للأسواق العالمية للاقتراض منذ ثلاث سنوات بسبب ارتفاع الفوائد وتنتظر التوقيع على اتفاقية تمويل جديد مع صندوق النقد للحصول على المصداقية التي تمكنها من تجاوز هذه الوضعية.