أقل من نصف البريطانيين فقط يثقون بالشرطة بعد الفضائح الأخيرة

أظهر استطلاع جديد أجري في المملكة المتحدة أن أقل من نصف الرأي العام البريطاني ما زالت لديه ثقة بأجهزة الشرطة، وذلك في أعقاب سلسلة من الفضائح طاولت الجهاز.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سافانتا كومريس" Savanta ComRes لاستشارات أبحاث السوق، بطلب من "اندبندنت"، فقد قال نحو 49 في المئة فقط من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم، إنهم يثقون في عمل الشرطة، فيما سجل الرقم تراجعاً لدى النساء إلى 46 في المئة.

هذه الإحصاءات تأتي بعد يوم واحد فقط من الكشف عن أن مرتكبي جرائم جنسية - سبق أن تمت إدانتهم - ما زالوا يخدمون في أكبر قوة للشرطة في المملكة المتحدة. وقد حولت "شرطة العاصمة البريطانية" Metropolitan Police عناصر من وحدة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة للعمل على تنظيف صفوفها.

وكان قد انطلق احتجاج وطني على أعمال الشرطة في أعقاب مقتل سارة إيفرارد على يد واين كوزينز (الشرطي الذي خطفها واغتصبها وخنقها وأحرق جثتها) في عام 2021.

لكن سلسلة من الاكتشافات المدمرة لسمعة "شرطة العاصمة البريطانية" منذ ذلك الحين - بما فيها جهاز كمبيوتر للشرطي السابق ديفيد كاريك أظهرت المعلومات عليه أنه شخص مسيء ومغتصب متسلسل، وتصنيف قوة الشرطة على أنها تطغى عليها روح العنصرية المؤسسية والكراهية للمثليين والنساء وفق مراجعة رئيسة - أغرقت الشرطة البريطانية في أزمة.

وعندما سئل بريطانيون عما إذا كانوا يثقون بالشرطة بشكل عام في المملكة المتحدة، أجاب 49 في المئة بأنهم يثقون بها، فيما أكد نحو 47 في المئة أنهم لم يعودوا يثقون بها.

أما الأفراد الذين كانوا ضحايا جرائم فقالوا بنسبة 51 في المئة إنهم يثقون بأن الشرطة ستأخذ قضيتهم على محمل الجد. وأعرب 42 في المئة آخرون عن عدم ثقتهم في أن ذلك سيحدث، في حين أن البقية قالوا إنهم لا يعرفون.

الاستطلاع الجديد أظهر أن ثقة الناس بقوى الشرطة المحلية كانت مستوياتها أعلى بقليل. وبشكل عام، قال 56 في المئة من الأفراد المستطلعة آراؤهم و57 في المئة من النساء إنهم يثقون بعناصر الشرطة المحليين القريبين من أمكنة سكنهم.

سارة جونز وزيرة الشرطة في حكومة الظل "العمالية" اتهمت الحكومة بأنها "لم تتنبه" لفداحة هذه القضية. وقالت إن "عقيدة فرض الأمن بالتوافق تشكل تقليداً ثميناً يجب الحفاظ عليه ومراعاته، لكن وزارة الداخلية المتغاضية كانت متراخية في شأن المعايير التي يتعين اتباعها في الشرطة، في وقت أن انعدام الثقة بالشرطة أخذ في الازدياد".

المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب "الديمقراطيين الأحرار" أليستر كارمايكل رأى أن "الفضائح قوضت ثقة الناس بالشرطة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى عناصرها للقيام بوظائفهم والحفاظ على سلامتنا. فليس مستغرباً - أمام الأمثلة المروعة للعنف المخيف الذي يمارس ضد المرأة، والعجز عن التوصل إلى حل الغالبية العظمى من أعمال السطو - ألا يثق الناس بالشرطة".

وأخذ على الحكومة أنها كانت "غارقة في فسادها وفي حال من الفوضى، بحيث لم تتمكن من التعامل مع القضايا الشائكة التي نواجهها".

وكان قد تبين يوم الثلاثاء الماضي، أن 161 عنصراً في "شرطة العاصمة" - أي ما معدله فرد من كل 200 - صدرت في حقهم أحكام جنائية.

مفوض "شرطة العاصمة البريطانية" السير مارك رولي، طلب منحه السلطات التي تمكنه من أن تكون له الكلمة الفصل في شأن من يخدم في قواته، قائلاً إنه "من غير المنطقي" ألا تكون لديه سلطة إقالة شرطيين.

وأضاف "إذا كنتم تتوقعون مني أن أحل المعضلات السلوكية في "شرطة العاصمة" وطرد أشخاص، فامنحوني السلطة اللازمة للقيام بذلك".

وتعمل وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان في الوقت الراهن على مراجعة عملية فصل عناصر من الجهاز.

لكن رئيسة لجنة الشرطة والجريمة في "مجلس لندن" London Assembly، سوزان هول قالت إن الأرقام تظهر أن إجراءات التدقيق في القوى "لم تكن بالمستوى المطلوب".

واعتبر متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن "سمعة العمل الشرطي في بريطانيا قد تضررت بسبب الأحداث البارزة الأخيرة، واهتزت ثقة الناس في شرطتنا على نحو مفهوم. وكان قد سبق لوزيرة الداخلية أن اتخذت إجراءات فورية، بحيث طلبت من قادة الشرطة استئصال أي أفراد حاليين غير مؤهلين للخدمة، والتقدم في التحقيق لمعالجة القضايا المنهجية في قوى الشرطة".

وأضاف "نحن نؤمن للشرطة أيضاً الموارد التي تحتاج إليها لمواكبة مسار تطور الجريمة، ومنح الناس شعوراً بالأمان. إننا نزود القوى الأمنية بالتمويل اللازم على أعلى المستويات، ونحرص على نشر مزيد من عناصر الشرطة في شوارعنا، بفضل التزامنا تجنيد 20 ألف شرطي إضافي".

وفي تقييم لنتائج الاستطلاع أوضح كريس هوبكنز من مؤسسة "سافانتا كومريس" أن "ثقة الجمهور في الشرطة قد تراجعت حتماً بشكل عام، نتيجة ارتكاب القوة عدداً من الأخطاء البارزة في الأشهر والأعوام الأخيرة". ولفت إلى أن "ثقة الناس في المؤسسات تتراجع بسرعة، وتصعب إعادة بنائها، لذا قد يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى، وذلك يعتمد على رؤية الناس أدلة على التغييرات التي يدور الحديث عنها، في شأن ما يتم إجراؤه بالفعل - وهو أمر قد يكون صعباً أن تثبته المؤسسات الأمنية".

والجدير بالذكر أن  استطلاع "سافانتا كومريس" أجري في الفترة ما بين الرابع والعشرين من مارس (آذار) والسادس والعشرين منه.