فرقاء ليبيا العسكريون يتفقون على تأمين الانتخابات

للمرة الثالثة خلال شهر واحد، عقد أعضاء اللجنة العسكرية الليبية اجتماعاً أفضى إلى جملة من المؤشرات الإيجابية حول استمرار حالة السلام والاستقرار الملحوظة التي تعيشها ليبيا في العامين الماضيين، خصوصاً فيما يتعلق بعدم العودة إلى الاحتكام إلى السلاح لحل الصراع السلطوي بين الشرق والغرب.

وكان مكان انعقاد الجلسة التفاوضية الجديدة بين الأطراف العسكرية أول مؤشر إيجابي إلى ما حققته اللجنة المشتركة من تقدم في مفاوضاتها، حيث أجريت هذه الجولة في مدينة بنغازي لأول مرة، مقر قيادة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وكان الجلوس للتفاوض معه أمراً مرفوضاً من قبل القيادات العسكرية في طرابلس، حتى وقت قريب.

تأمين الانتخابات

وفي بيانها الختامي عقب الاجتماع الذي عقدته في بنغازي أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، على "الالتزام الكامل بكل ما نتج من الحوار بين اللجنة العسكرية والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي تونس وطرابلس".

وتضم اللجنة المشتركة خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من طرف قوات الجيش في الشرق التي يقودها خليفة حفتر، وتعقد منذ عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 بالعاصمة السويسرية جنيف.

وبحسب البيان، فإن هذه الجولة ناقشت للمرة الأولى ملف الانتخابات وتأمينها ودعم الأطراف العسكرية لعملية انتقال سياسي سلسة، حيث أكدت اللجنة أن المشاركين في الجلسة التفاوضية اتفقوا على "تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية، والمضي قدماً في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي، والقبول بنتائجها من جميع الأطراف".

وأبدت اللجنة العسكرية "استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بجميع مراحلها، والحث على دعم جهود اللجنة العسكرية ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب".

وأشارت إلى الاتفاق على "البدء بإجراءات عملية لمعالجة مشكلات النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف المناطق، وتبادل المعلومات حول المحتجزين لدى الطرفين والبدء باتخاذ خطوات عملية للإفراج عنهم"، وهي من الملفات الحساسة التي نشبت بخصوصها خلافات كبيرة بين الأطراف الليبية في السنوات الماضية.

ميثاق شرف

وأشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي بموقف اللجنة العسكرية من الانتخابات المرتقبة وتعهدها تأمينها والقبول بنتائجها، وعبر عن أمله في أن "يكون الاجتماع العسكري والأمني لقيادات المنطقتين الغربية والشرقية قادراً على المضي قدماً نحو اعتماد ميثاق شرف يرسم معالم بيئة سياسية مواتية، تلتزم بتأمين انتخابات حرة ونزيهة في عام 2023 وتأييد نتائجها".

وقال باتيلي إن "استمرار هذه الاجتماعات سيسهم في توفير أساس متين لتسوية سياسية تتوج بحل الأزمة، من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023".

وطالب المبعوث الأممي بضرورة أن يتم تجنيب اللجنة العسكرية تبعات الصراع السياسي، بعد المكتسبات التي حققتها، مشدداً على أن "هذه الاجتماعات يجب ألا تحيد عن مسارها بسبب خطابات الاستقطاب التي يميل البعض للترويج لها".

وأشار باتيلي إلى أن "الجميع يعلم أن حل الأزمة الليبية بشكل كامل، ووضع حد للجمود السياسي الراهن، يحتاجان إلى وقت وصبر"، مؤكداً "ضرورة بدء عهد جديد من المصالحة الوطنية الشاملة في جميع مناطق ليبيا، لتهيئة الظروف لاستعادة ليبيا ونهضتها".

ودعا باتيلي إلى "ضمان توفير الجهات العسكرية والأمنية بيئة أمنية مواتية تسبق وترافق الانتخابات وما بعدها، والالتزام بقبول نتائجها على أن يتم إبراز ذلك بوضوح".

من جهته شدد رئيس وفد الجيش في بنغازي باللجنة العسكرية المشتركة الفريق مراجع العمامي، على أهمية تعزيز المكتسبات الحالية في المسار العسكري قائلاً إنه "يأمل أن تستمر اللقاءات في أي بقعة من ليبيا".

ورأى العمامي، خلال كلمته في اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في بنغازي، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن "استمرار اجتماعات اللجنة العسكرية مهم من أجل تذليل الصعاب وحل جميع المشكلات والوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة".

بداية موفقة

ورأى كثير من المحللين والمهتمين بالشأن السياسي الليبي أن المبعوث الأممي الجديد في ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي، بدأ بداية موفقة في خطته لحل الأزمة الليبية، بتركيزه على المسار الأمني والعسكري عكس المبعوثين السبعة الذين سبقوه في المنصب خلال السنوات العشر الماضية، والذين ركزوا على الملف السياسي على رغم أن جوهر الصراع الليبي أمني، وليس سياسياً.

في السياق قال الباحث في الشؤون الأمنية ناجي القداري إن "ما يجريه المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي من تحركات هو إجراءات فعلية لتحريك ملف سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وهي خطوات لم يقدم عليها أي من ممثلي الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا من قبل".

واعتبر القداري أن "ما يفعله باتيلي هو عين الصواب، حيث لم يحمل الليبيين وحدهم مسؤولية هذا الملف، بل هو يشرك دول المنبع التي ينتمي إليها أولئك المرتزقة في حل القضية".

وتابع القداري "باتيلي يؤكد في كل مناسبة أو اجتماع دولي أو إقليمي أن وجود المرتزقة في ليبيا يمثل خطراً على كامل المنطقة وأمنها، وهو ما يجعل المساعدة الدولية في إخراجهم ناجعة".

وأكد أن "تحركات باتيلي في هذا الملف مدعومة من السلطات المصرية بشكل مباشر، لأن القاهرة يهمها جداً سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا، فهي دولة جارة، والاستقرار في جارتها الغربية يمثل مسألة أمن قومي لها، لذلك يجري باتيلي جميع اجتماعات حل ملف المرتزقة في مصر التي تضغط في الاتجاه الصحيح للحل".

ورحب عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد أبوبريق باجتماع القيادات العسكرية في مدينة بنغازي، وقال "نشد على أيديهم لدعم الحل السياسي".

وأكد أبو بريق أن "أهمية ما تحرزه اللجنة العسكرية يكمن في أن الأزمة في ليبيا بالأساس أمنية، ولو نجحت هذه الاجتماعات ستمهد لحلها كلياً".

وأشار إلى أنه "يجب إبعاد التدخلات الخارجية على هذه الاجتماعات لتنتج حلاً بأيادٍ ليبية".

تغريد خارج السرب

في الأثناء، عكر بيان لتجمع الكتائب المسلحة في الغرب الليبي، الأجواء الإيجابية وحالة التفاؤل التي طغت على المشهد الليبي، بسبب التقدم الكبير في المسار العسكري، ورفض هذا البيان الذي أصدره "اتحاد ثوار ليبيا" في طرابلس، وهو أكبر تكتل عسكري للميليشيات المسلحة في العاصمة والمدن المجاورة لها، التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب، ملوحاً باستخدام القوة للتصدي له وتعطيل تنفيذه.

وعبر الاتحاد، في بيان مرئي، عن رفضه ما وصفه بـ"عسكرة الدولة وتولي مزدوجي الجنسية ومن تلطخت أيديهم بدمـاء الليبيين المناصب السيادية في الدولة".

وأكد التكتل عزمه "المضي قدماً لتحقيق أهداف الثورة من تداول سلمي على السلطة ووحدة التراب الليبي"، مضيفاً أن "الخروج من هذه الفوضى السياسية والأمنية من مسؤولياتنا لوضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأشار البيان إلى أن "جميع القوات من أفراد وآليات التابعة لاتحاد ثوار ليبيا هي الدرع الحصينة للأمن القومي ومستعدة للدفاع عن مقدرات الشعب الليبي".