أردني يحرق زوجته... الجرائم الأسرية تعود من جديد

عادت الجرائم الزوجية إلى الواجهة في الأردن مجدداً بعدما أقدم رجل على حرق زوجته البالغة من العمر 19 سنة بمادة قابلة للاشتعال بسبب خلافات خلال وجودهما في منزلهما بالعاصمة عمان.

وأسعفت الزوجة إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما وجه مدعي عام الجنايات الكبرى في الأردن تهمة الشروع بالقتل للزوج الموقوف على ذمة القضية لمدة 15 يوماً.

ووفقاً للمعلومات الواردة من التحقيق، فإنه لم يمضِ على زواج المتهم، الذي يتعاطى المخدرات، سوى ثلاثة أشهر.

ليست الأولى

أعادت هذه الجريمة إلى الأذهان ما عرف بـ"جريمة جرش" في عام 2019، التي كان ضحيتها زوجة تعرضت لـ"فقء عينيها" من قبل زوجها نتيجة خلاف أسري. وفي عام 2022 أثارت جريمة قتل أردنية على يد زوجها طعناً داخل أروقة مستشفى موجة غضب عبر مواقع التواصل في البلاد. ووقعت الجريمة داخل مستشفى البشير الحكومي، حيث غافل رجل زوجته وهي على سرير الشفاء لإجراء عملية جراحية نتيجة كسر بالفك بسبب تعرضها للضرب منه. وغافل الزوج زوجته بأداة حادة ووجه لها أكثر من 30 طعنة أدت إلى وفاتها على الفور.

ارتفاع نسبة الجرائم الأسرية

ويقول تقرير لوزارة العدل الأردنية إن نحو 16 في المئة من جملة جرائم القتل في الأردن تم ارتكابها ضد الزوجات.

ووفقاً لمديرية الأمن العام الأردنية، ارتفعت نسبة الجرائم الأسرية عام 2022 بنسبة 94 في المئة، وتشكل الجرائم الزوجية نسبة كبيرة منها، وهي جرائم تتعلق بالعنف الأسري والجنسي والنفسي، وتستهدف بشكل أساسي النساء والأطفال.

وتشمل الجريمة الزوجية كل الأعمال الجنائية التي يقوم بها الطرفان، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي والتهديد والضرب والشتم والتشهير، وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى إيذاء الشريك.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن عدد الجرائم الزوجية المسجلة في البلاد يزيد على سبعة آلاف جريمة سنوياً، ويقول مراقبون إنها قد تتجاوز هذا الرقم بكثير نظراً إلى صمت معظم الضحايا، حيث إن عديداً من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.

جرائم خاصة

وبسبب خصوصية المجتمع الأردني المحافظ الذي لا تزال تحكمه عادات وتقاليد وقوانين عشائرية، يعد القانون الجرائم الزوجية جرائم خاصة، ويتم التحقيق فيها ومعالجتها بشكل مختلف، وذلك لحماية الأسرة والمجتمع ولضمان توفير الحماية اللازمة للضحايا.
وينظر مراقبون بقلق إلى تزايد نسبة الجرائم الأسرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث تصل إلى 31 في المئة من عدد الجرائم الكلي، معظمها ضد الإناث، لكن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يبدد هذا القلق بالقول إن معدل جرائم القتل في الأردن يبلغ جريمة واحدة لكل 100 ألف نسمة. في حين أن آخر مسح سكاني أجري في البلاد أظهر أن 46 في المئة من النساء يبررن العنف ضدهن، كما أشارت إحصائية رسمية إلى أن 50 في المئة من المطلقات تعرضن للعنف.

وتشكل ظاهرة إسقاط الحق الشخصي من قبل ذوي الجاني والضحية عائقاً أمام قوانين محاربة العنف المنزلي، إذ يطوى بعدها كثير من القضايا، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب.