دعوات عراقية لتشكيل "الإطار التنسيقي السني" تصطدم بالخلافات

يبدو أن القوى السنية في العراق تحاول إعادة تجربة القوى الشيعية الأخيرة من خلال استنساخ فكرة الإطار التنسيقي بقيادة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، من خلال جمع القيادات والصفوف الأولى للمكون السني وتوحيد المطالب أمام بقية الكتل السياسية والمكونات الأخرى إلا أن الخلافات حالت دون ذلك ولم ير النور حتى الآن.

وكان النائب السابق، مشعان الجبوري، قد قال في تغريدة على "تويتر"، "يمكنني تأكيد أن الرئيس أسامة النجيفي، والشيخ خميس الخنجر، والسيد مثنى السامرائي، والدكتور رافع العيساوي، ومن معهم، وبما يمثلونه من عناوين، لن يكونوا جزءاً من الإطار التنسيقي السني الذي يسعى محمد الحلبوسي لتشكيله". وأضاف "وتقول الإشاعات إن محمود المشهداني، وسليم الجبوري، وصالح المطلك، سينضمون له".

وكشف قيادي بارز في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، في تصريح صحافي أن "الحلبوسي وجه دعوة لجميع القيادات السياسية السنية في العراق السابقة والحالية وعلى رأسها (سليم الجبوري، وأسامة النجيفي، وصالح المطلك، وخميس الخنجر، ورافع العيساوي، وجمال الكربولي، ومثنى السامرائي، ومحمود المشهداني) وغيرهم لعقد اجتماع".

رفض للفكرة

وكشف القيادي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الهدف من دعوة الحلبوسي، هو بحث إمكان تشكيل (الإطار التنسيقي السني) حتى يكون قادراً على مواجهة (الإطار التنسيقي الشيعي) سياسياً ويكون قادراً على فرض تطبيق شروط ومطالب القوى السياسية السنية، بعد توحيد البيت السني تحت سقف واحد، كما عمل على ذلك البيت السياسي الشيعي".

وأكد بأن "غالبية القيادات السنية البارزة رفضت فكرة تشكيل (الإطار التنسيقي السني) وأبلغت الحلبوسي بذلك".

"غير صادقة"

في حين، هاجم رئيس مجلس النواب السابق رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، فكرة تشكيل الإطار التنسيقي السني، وبينما اعتبر الدعوة بأنها غير صادقة، استبعد نجاحها بشخوصها الداعين لها. 

وقال النجيفي الذي وجهت له الدعوة إلى الانضمام إلى الإطار في تصريح متلفز، إن "الدعوة إلى تشكيل الإطار التنسيقي السني غير صادقة والفكرة لن تنجح بشخوصها الحاليين وطبيعة الداعين لها".

وأضاف أن "المتبنين للإطار التنسيقي السني كانوا يهاجمون سياسيي الخط الأول ومارسوا التنكيل بهم وحاولوا إبعادهم عن المشهد بالكامل"، لافتاً إلى أن "الغرور قاد البعض للظن بقدرته على فعل كل شيء بدعم من جهات سياسية داخلية وخارجية".

وتابع أن "القيادات الجديدة مارست دوراً بتشويه المشهد السياسي السني"، مستطرداً "قسم من الداعين للتجمع الجديد هدفهم عبور المرحلة والاستفادة من بعض القرارات بعدما اتهمونا ووصفونا بالقيادات الفارغة".

ويرى أن "قرار إقالة الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي عند الشيعة، وتحديداً من قيادات الإطار التنسيقي، وليس لدى السنة"، لكن الإطار الشيعي، وفقاً للنجيفي "غير متفق"، بل إن "قسماً معه وقسماً ضده"، متابعاً بأن هناك "بعداً دولياً" لقضية إقالة الحلبوسي، مؤكداً أن "الموقف الدولي لا يزال داعماً" لبقاء الحلبوسي لأنه "لا ينظر للتفاصيل".

خطوات تستحق التشجيع

في حين، يكشف الباحث السياسي، صالح لفتة بأن "المكون السني لا يختلف عن الشيعة وهم مجموعون في تحالف يضم أبرز كتلتين فائزتين في الانتخابات فلا حاجة للإعلان عن شيء هو موجود أصلاً"، مبيناً "خاض هذا التجمع مفاوضات تشكيل الحكومة سواء مع الكتلة الصدرية قبل انسحابها أو مع كتلة الإطار التنسيقي بعد أن أصبحت الكتلة الأكبر بشكل موحد، وقدم مطالب موحدة تمثل مطالب جماهيرية وأخذ استحقاقات الطائفة السنية في المناصب التنفيذية".

ويرى بأنه "لا يوجد أي عيب في ذلك ولا حاجة للتنصل من الواقعين، تقسيمة المناصب العليا في الدولة وتحالفات الكتل السياسية وبالتحديد بعد نتائج الانتخابات تجري حسب سياق واحد هو الأقرب إما بالطائفة أو القومية فحتى المكون الكردي يأتي لبغداد بمطالب موحدة تمثل مصالح الشعب الكردي".

وتابع، "أما ما نسمعه من أخبار عن تجمع للسنة فأعتقد هو تصريحات شخصيات سنية لم تشارك في الحكومة، ولم يكن لها أي تمثيل في القائمة التي خاضت مفاوضات تشكيل الحكومة مع الكتلة الأكبر وتدعي أن الموجودين في الحكومة لا يمثلون مصالح الطائفة ولها استحقاقات قد تنازل عنها من يدعي تمثيل السنة، وما دامت تلك التصريحات وما يتبعها ربما خطوات الهدف منها مصالح جزء من الشعب وضمن السياقات الدستورية وتحت مظلة الديمقراطية التي تكفل حرية الرأي والانتماء السياسي، فهي خطوات مباركة تستحق التشجيع".