اجتماعات الربيع: صندوق النقد يدعو إلى تخفيف ديون الدول الأفريقية

دعا رئيس إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي إلى زيادة كبيرة في الدعم الدولي لمساعدة البلدان في التغلب على أزمة التمويل التي تعرض التنمية الاقتصادية للقارة إلى الخطر.

وقال أبي سيلاسي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والتي تختم أعمالها اليوم في واشنطن بعد أسبوع كامل من المناقشات الحثيثة للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي اليوم، إن "إصلاح الآليات الحالية للتعامل مع الديون غير المستدامة للبلدان الأفريقية في أمس الحاجة إليّ". 

وتساءل سيلاسي إن كان هناك بيئة تفويض في الوقت الحالي مثل لحظة غلين إيجلز؟ مضيفاً "نحن لا نفعل ذلك ولكن هذا النوع من اللحظات هو ما نحتاجه"، في إشارة إلى قمة مجموعة الثماني في إسكتلندا عام 2005 والتي أدت إلى إلغاء 130 مليار دولار من ديون عشرات الدول الفقيرة، في حين لم يطالب سيلاسي بالإلغاء التام للمدفوعات الحالية. 

وقال لصحيفة "فايننشال تايمز" في تصريحات "نحن بحاجة إلى إطار دين سيادي أكثر كفاءة".

وأضاف، "نحن بحاجة إلى التأكد من أن الموارد ستدعم البلدان بدلاً من استخدامها لخدمة الديون غير المستدامة." 

وكانت زامبيا تخلفت عن سداد ديونها الخارجية عام 2020 ولا تزال تكافح للتوصل إلى اتفاق إعادة هيكلة مع دائنيها.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي تخلفت غانا عن سداد ديونها الخارجية وأعادت هيكلة ديونها المحلية. 

ولدى زامبيا برنامج إنقاذ من صندوق النقد الدولي، لكن سيلاسي قال إن الصندوق لم يتمكن من إجراء المراجعة الثانية لأن الدائنين الثنائيين للبلاد بما في ذلك الصين، فشلوا في التوصل إلى اتفاق.

وقال إن غانا "لا تستطيع حتى الوصول إلى الخطوة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي لأنها تحتاج إلى ضمانات تمويل من دائنيها". 

خطر تخلف دين عن سداد ديونها 

في حين أن عدداً من البلدان الأفريقية الأخرى مثل مصر وتونس معرضة لخطر التخلف عن السداد.

وقال سيلاسي إن كثيرين أُغلقوا خارج أسواق الديون الدولية منذ عام 2020 بسبب كلف الاقتراض الباهظة، في حين تم تقليص التمويل من الصين ومصادر الإقراض الجديدة الأخرى إلى جانب المساعدة الإنمائية من الدول الغنية. 

وكانت العوائد التي يطلبها المستثمرون لشراء سندات العملات الأجنبية الصادرة عن الحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء ارتفعت إلى أكثر من 10 نقاط مئوية فوق سندات الخزانة الأميركية في معظم العام الماضي، وهي فجوة تعتبر عادة علامة على محنة شديدة. 

وقال رئيس إدارة أفريقيا في صندوق النقد الدولي "إن الاستثمارات طويلة الأجل المهمة جداً في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية يجب أن تتأخر نتيجة لذلك". 

كما دعا عدد من القادة الأفارقة إلى زيادة جذرية في الدعم المقدم من المجتمع الدولي من خلال صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما في ذلك البنك الدولي.

من جانبه دعا وزير المالية الغاني كين أوفوري أتا إلى "إعادة تقويم" موارد التمويل للمنطقة، وقال للصحيفة هذا الشهر إن "قدرة البنك الدولي على الإقراض البالغة 70 مليار دولار لأفريقيا كانت غير كافية بشكل واضح، وينبغي مضاعفتها ثلاث مرات لتصل إلى أكثر من 200 مليار دولار.

حقوق السحب الخاصة لأفريقيا

كما دعا إلى إصدار عدد جديد من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتي سيتم تخصيصها للدول الأفريقية، إذ تعتبر حقوق السحب الخاصة شكلاً من أشكال الأصول الاحتياطية التي تم توزيع 650 مليار دولار منها على الدول الأعضاء في الصندوق خلال ذروة الوباء في أغسطس (آب) 2021. 

وقال سيلاسي إنه "من المناسب تماماً أن يدفع الوزراء ويطرحون هذه الأنواع من الأسئلة، وآمل حقًا أن يستمع المجتمع الدولي".

وفي تقرير نشر أول من أمس الجمعة، قال صندوق النقد الدولي إن معدلات النمو في أفريقيا جنوب الصحراء ستنخفض للعام الثاني على التوالي متأثرة بانكماش النمو في الاقتصادات الرئيسة مثل جنوب أفريقيا.

وأضاف أن النمو في جميع أنحاء المنطقة سيبلغ 3.6 في المئة هذا العام من 3.9 في المئة العام الماضي بعد انتعاش إلى 4.8 في المئة عام 2021 بعد رفع الإغلاق الوبائي.