ريشي سوناك يواجه تحقيقا في شأن تربح زوجته من "مساعدات" الموازنة

يخضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لتحقيق تجريه هيئة رقابية برلمانية تنظر في قضايا فساد، بسبب مزاعم عن فشل محتمل في إعلانه عن أسهم تملكها زوجته في وكالة لرعاية الأطفال، تلقت دعماً من الموازنة الأخيرة في المملكة المتحدة.

ويواجه سوناك سلسلة من الأسئلة عن علاقته بالشركة، في وقت أكدت فيه دوائر رئاسة الوزراء في "10 داونينغ ستريت" أن التحقيق الذي فتحته هيئة رقابة المعايير، يتعلق بالأسهم التي تمتلكها زوجة رئيس الوزراء أكشاتا مورتي في وكالة "كورو كيدز" Koru Kids.

ولم يأت رئيس الوزراء على ذكر وجود مصلحة لزوجته عندما جرى استجوابه في شأن الإصلاحات المتعلقة برعاية الأطفال في لجنة برلمانية الشهر الماضي، على رغم طرح نواب أسئلة عليه عما إذا كان لديه أي شيء يصرح به.

وسيبحث المفوض البرلماني للمعايير دانييل غرينبيرغ الآن في ما إذا كان السيد سوناك قد انتهك قواعد السلوك النيابية، ولا سيما منها تلك التي تطالب النواب بأن يعتمدوا "الصدق والصراحة" عند الإعلان عن مصالحهم.

ويشكل التحقيق الخاص بالمعايير إحراجاً كبيراً لرئيس الوزراء الذي تعهد بإعادة "النزاهة" إلى الحكومة عندما تسلم مقاليد الحكم، ويأتي بعد فرض غرامة عليه لعدم ربطه حزام الأمان، إضافة إلى غرامة "بارتي غيت" Partygate لحضوره حفلة عيد ميلاد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، المخالفة لقواعد التباعد الاجتماعي أثناء تفشي وباء "كوفيد".

حزب "العمال" المعارض اتهم سوناك بالتهرب من "التدقيق الشامل" (تقييم يهدف إلى تحديد وجود مشكلة أو أوجه قصور محتملة)، وتحدى رئيس الوزراء إصدار قائمة محدثة بمصالح وزرائه قبل الانتخابات المحلية التي ستجرى في إنجلترا بعد نحو أسبوعين.

وكانت لجنة الاتصال قد سألت سوناك عن احتمال وجود تضارب في المصالح في ما يتعلق بموازنة شهر مارس (آذار) التي وضعها وزير خزانته جيريمي هانت. وقال رداً على سؤال النائبة في حزب "العمال" كاثرين ماكينيل، عما إذا كان لديه أي شيء يصرح عنه، إن "كل ما أفصح عنه حصل وفقاً للطرق المعتادة".

إلا أن رئاسة الوزراء في "داونينغ ستريت" كشفت يوم الإثنين الماضي عن أن السيد سوناك بعث لاحقاً إلى أعضاء البرلمان برسالة في تاريخ الرابع من أبريل (نيسان)، بعد أخذ العلم بارتباطات زوجته بوكالة "كورو كيدز"، يقول فيها إنه أبلغ مكتب مجلس الوزراء بوجود مصلحة ذات صلة.

وفي حين أن هذا التصريح لا يظهر في سجل الإعلان عن المصالح المتعلقة بالنواب، أو في أحدث سجل للمصالح الوزارية - الذي يعود إلى شهر مايو (أيار) من عام 2022 - فإن مقر رئاسة الوزراء أوضح أنه سيتم نشر سجل محدث للمصالح الوزارية قريباً.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء: "يسرنا أن نقدم المساعدة لمفوض الأخلاقيات لتوضيح كيف جرى الإعلان بشفافية عن ذلك باعتباره مصلحة وزارية"، لكن المتحدث رفض توضيح متى بالضبط أبلغ سوناك عن ملكية زوجته للأسهم.

ولم يفصح مقر رئاسة الوزراء عن موعد نشر السجل المحدث لمصالح الوزراء، مكتفياً بالقول فقط إن مستشار أخلاقيات السيد سوناك السير لوري ماغنوس، سيحدد ذلك "في أقرب وقت ممكن"، ويحاول العودة إلى "النظام المعتاد" للنشر كل ستة أشهر.

وتعد وكالة "كورو كيدز" إحدى ست وكالات خاصة برعاية الأطفال، تتم استشارتها في شأن مخطط تجريبي يعد جزءاً من إصلاح رعاية الأطفال، وضعته الحكومة وتم الإعلان عنه في الموازنة.

وتخطط الحكومة البريطانية لإطلاق برنامج تجريبي يتمثل في تخصيص مدفوعات تحفيزية بقيمة 600 جنيه استرليني (744 دولاراً أميركياً)، لكل جليسة أطفال جديدة في المهنة، أو ضعف هذا المبلغ إذا ما قمن بالانضمام من خلال وكالة كتلك المملوكة جزئياً من زوجة رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن تشهد مثل هذه الوكالات نمواً ملحوظاً نتيجة للخطط الموضوعة التي تكافئ جليسات الأطفال بضعف المبلغ المحدد أساساً في حال قمن بالتقدم بطلب العمل عبرها.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها أكشاتا مورتي بفتح تحقيق يسلط الضوء السياسي على زوجها من خلال الشؤون المالية الخاصة بها.

فقد تعرضت السيدة الرأسمالية المغامرة - التي تبلغ قيمة ثروتها مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية - لانتقادات عدة، بعد أن كانت "اندبندنت" قد كشفت في العام الماضي عن أنها كانت تتجنب الضرائب من خلال افتراضها أن لديها وضع مواطنة غير مقيمة. إلا أنها تخلت في وقت لاحق عن هذا الوضع، بعد أن أثار الكشف عن المسألة غضباً عارماً في الأوساط البريطانية.

نائبة رئيس حزب "العمال" أنجيلا راينر، اتهمت سوناك بالتهرب من "التدقيق الشامل"، وتحدت رئاسة الوزراء أن يقدم قائمة جديدة خاصة بالإعلان عن مصالح الوزراء قبل موعد الانتخابات المحلية المرتقبة في غضون أسبوعين.

وقالت "إن تقاعس هذه الحكومة عن تحديث القواعد أو نشر سجل بمصالح الوزراء منذ نحو عام، ترك ثغرة سوداء في الشفافية، تسهم في تمكين رئيس الوزراء وأولئك الذين عينهم، من تفادي التدقيق في أعمالهم".

واتهمت راينر سوناك بـ"تكريس نظام فاسد للمعايير" بالقول، "إذا لم يكن لدى ريشي سوناك ما يخفيه، فينبغي عليه التزام نشر السجل قبل انتخابات مايو (أيار)، كي يتمكن الرأي العام من رؤية حقيقة الأمور بأم العين والخروج باستنتاجات".

وقالت أخيراً المسؤولة عن الانضباط الحزبي لنواب "الليبراليين الديمقراطيين" ويندي تشامبرلين، إن ما تم الكشف عنه يشكل "مثالاً آخر على انتهاك رئيس وزراء ’محافظ’ القواعد، بعد أشهر من الفساد والفضائح".