عجز موازنة تركيا يتجاوز 13 مليار دولار في الربع الأول من 2023

كشفت بيانات رسمية أن موازنة الحكومة المركزية التركية سجلت عجزاً قدره 47.22 مليار ليرة (2.46 مليار دولار) خلال مارس (آذار) الماضي، بينما اتسع العجز التراكمي لعام 2023 إلى 250 مليار ليرة (13.027 مليار دولار) حتى الآن بسبب تداعيات الزلازل المدمرة بالأساس.

ووفق وزارة المالية التركية، فإن الموازنة الأولية التي لا تشمل مدفوعات الفائدة، سجلت عجزاً قدره 2.15 مليار ليرة (0.112 مليار دولار) في مارس (آذار) الماضي، ليرتفع إجمالي العجز خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 149.37 مليار ليرة (7.783 مليار دولار).

واتسع عجز الموازنة بشكل حاد بعد أن ضربت الزلازل جنوب تركيا في فبراير (شباط) الماضي، في وقت كان فيه الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة. وخلال فبراير الماضي، بلغ العجز في موازنة الحكومة المركزية 170.56 مليار ليرة (8.887 مليار دولار)، ووصل الرقم التراكمي في أول شهرين من العام الحالي إلى 202.8 مليار ليرة (10.568 مليار دولار).

التضخم يلتهم مدخرات الأتراك

والتهم التضخم المتصاعد، الذي بلغ 50.5 في المئة خلال مارس، مدخرات الأسر وقضى على شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين زادت الزلازل من الصعوبات التي يواجهها الرئيس التركي في السعي إلى إعادة انتخابه في انتخابات مهمة تحل في 14 مايو (أيار) المقبل.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تجاوز معدل التضخم في تركيا حاجز 80 في المئة وهو مستوى قياسي منذ عام 1998. وأرجعت السلطات، هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى حد كبير إلى انهيار الليرة التركية التي فقدت 55 في المئة من قيمتها في عام واحد، وبسبب سياسة أردوغان النقدية غير التقليدية.

ووقتها كشفت وكالة "بلومبيرغ"، أن معدل التضخم السنوي تسارع للشهر الـ15 على التوالي ليصل إلى 80.2 في المئة خلال أغسطس (آب) الماضي على أساس سنوي، مرتفعاً من 79.6 في المئة خلال يوليو (تموز). وارتفع معدل التضخم منذ الخريف الماضي، عندما تراجعت الليرة بعد أن خفض البنك المركزي تدريجاً سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 14 في المئة، في دورة تيسير غير تقليدية طالب بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

مخاطر تأخير سداد الديون الخارجية

وعلى عكس النظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان، أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن سياسته النقدية غير التقليدية تسببت في انخفاض العملة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويعترف الرئيس التركي، بأن أكبر مشكلة نواجهها هي كلفة المعيشة، لكنه رفض تغيير سياسته الاقتصادية قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وطبقت الحكومة التركية، إجراءات كثيرة لتقليل تأثير الزلازل في الاقتصاد، مثل تأخير سداد الديون الخارجية ودفع أجور وأموال لدعم ضحايا الزلازل مما أدى أيضاً إلى زيادة عجز الموازنة.

 ووفق "رويترز"، يعتقد خبراء اقتصاديون أن الإنفاق الحكومي على إعادة البناء وجهود الإغاثة يمكن أن يرفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي لما يزيد على خمسة في المئة هذا العام، ارتفاعاً من 3.5 في المئة توقعتها أنقرة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي. واستقر العجز في 2022 عند نحو واحد في المئة رغم تزايده في السنوات القليلة الماضية.

وتقدر الكلفة الاقتصادية للزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، بنحو 104 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تخفض النمو الاقتصادي هذا العام ما بين نقطة إلى نقطتين مئويتين.

وتشهد تركيا تضخماً عالياً بشكل شبه مستمر منذ أوائل عام 2017، لكنها لم تصل أبداً إلى هذه المستويات منذ وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة في عام 2003. وتتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين المكتب الوطني للإحصاءات بالتقليل من حجم التضخم بأكثر من النصف. وتقول الحكومة التركية، إن التضخم سينخفض مع إعطاء الأولوية في برنامجها الاقتصادي لخفض سعر الفائدة بهدف تعزيز الإنتاج والصادرات من أجل تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية.

خسائر الليرة تتجاوز 41 في المئة

على صعيد خسائر الليرة، قفز سعر صرف الدولار الأميركي بنسبة 41.6 في المئة منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي وحتى الآن، حيث ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 13.55 ليرة في بداية العام الماضي، إلى نحو 19.19 ليرة في الوقت الحالي.

وكان مصرفيون في بنك "جي بي مورغان"، توقعوا أن تهوي الليرة التركية بشكل حاد، وربما يقترب الدولار من تسجيل (30) ليرة عقب انتخابات الشهر المقبل. وأوضحوا، أنه من المتوقع إجراء تعديلات كلية بغض النظر عن النتائج، لكنهم افترضوا فرضيتين على أساس مدى الاقتراب من السياسات الأكثر تقليدية، مثل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتوقعوا في فرضية "الالتزام الشديد" أن تهوي الليرة مبدئياً ليسجل الدولار ما بين 24 و25 ثم 26 ليرة بنهاية العام، مقارنة بقيمته الحالية عند مستوى 19.19 ليرة، وستقفز عوائد السندات الحكومية القياسية التي تزيد كلفة الاقتراض في الاقتصاد، إلى 25 في المئة.

وإذا كان التحول صوب السياسات التقليدية أكثر محدودية، فربما تهبط قيمة الليرة إلى ما يقارب 30 ليرة أمام الدولار بنهاية العام، لكن بمعدل هبوط مبدئي أبطأ، بينما من غير المرجح حدوث تغيرات كبيرة في عائدات السندات في هذه الفرضية.

وأضاف المحللون، "ستكون هناك حاجة إذن إلى إجراء تقييم تكتيكي، ونتوقع تزايد التقلبات". وحذر المحللون، من أن المسار نحو إبطاء التضخم في الاقتصاد سيكون طويلاً، بينما من المرجح أن يهدف البنك المركزي أيضاً إلى إعادة بناء احتياطاته من العملة الصعبة.

وقدر البنك الاستثماري، أن سعر الصرف الفعلي لليرة الآن أقل بنحو 32 في المئة من "قيمته العادلة". وسعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة هو الذي يضع الأسعار في الحسبان، ويقيس قيمتها مقابل العملات الأخرى التي تجري تركيا معها معاملات تجارية كثيرة. وأوضح أنه "من شأن فرضية العودة إلى سياسات الاقتصاد الكلي التقليدية وضع الليرة في مسار حقيقي باتجاه القيمة العادلة".