سوق العمل البريطاني مليئة بالمرضى... وهذا يعوق التقدم الاقتصادي

أهلاً بكم في بريطانيا العليلة، فلقد أصدر مكتب الإحصاءات الوطنية نتائج فحصه الأخير لصحة سوق العمل، ولم تكن الأمور مطمئنة.

وعن النتائج تراجع عدد الناس المصنفين بالـ"غير نشطين اقتصادياً"، وهي فئة تشمل الجميع من الطلاب ومقدمي الرعاية إلى الأشخاص المرضى الذين لا يستطيعون العمل خلال الفترة الأحدث (من ديسمبر "كانون الأول" إلى فبراير "شباط"). كذلك ضعفت سوق العمل قليلاً، ومع تعرض أصحاب العمل إلى ضغوط كبيرة انخفض عدد الشواغر، كذلك كان 220 ألف شخص إضافي يبحثون عن عمل مقارنة بعددهم قبل عام، وارتفع معدل التوظيف ببطء إلى 75.8 في المئة (وهذا أمر جيد) لكن معدل البطالة ارتفع أيضاً إلى 3.8 في المئة من 3.7 في المئة (وهذا أمر سيء).

ويشار إلى أن هذا المستوى لا يزال متدنياً وفق المعايير التاريخية.

والسبب الرئيس لزيادة عدد الباحثين عن عمل هو تدفق الطلاب إلى سوق العمل، لكن عدد غير النشطين اقتصادياً بسبب المرض سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2.53 مليون شخص.

نعم هذا رقم مروع، إذ تتحمل هذه الفئة المسؤولية كلها تقريباً عن الزيادة في عدد غير النشطين اقتصادياً والمسجلين منذ عام 2020.

وغني عن القول أن القسم الأكبر منهم يتركز في الفئة العمرية بين 50 و 64 سنة، إذ ارتفع معدل عدم النشاط الاقتصادي لهذه الفئة بواقع 298 ألف شخص مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وبطبيعة الحال يعرّض هذا الأمر الحكومة إلى مشكلة صعبة ومعقدة، وهي مشكلة من ذلك النوع الذي يعانيه السياسيون البريطانيون تاريخياً، وهذا الأمر لا ينفع أن يكون مجرد مقطع صوتي في قصة إخبارية أو للعناوين الرئيسة الرخيصة وغيرها من أساليب المزاح التي يمكن من خلالها تجنب الأسئلة المزعجة خلال جلسات مساءلة رئيس الوزراء. إنه أمر بحاجة إلى معالجة حقيقية لأنه يفرمل بقوة اقتصاد المملكة المتحدة.

وقالت "مؤسسة القرار" Resolution Foundation [مؤسسة بحثية تعنى بتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط] "يمثل عكس هذا الاتجاه الذي سبق الجائحة أولوية كبيرة من المرجح أن تستغرق معالجتها أعواماً"، ووصفته بأنه "اختبار رئيس للمقترح التشريعي الجديد حول الصحة والإعاقة".

ومن المفترض أن يقدم هذا المقترح حلولاً، لكنني أعتبر تمكن ما يمكن أن يرقى إلى حدود أكبر تغيير في نظام المعونات الحكومية في جيل من تحقيق أهدافه أمراً مثيراً للجدل، والمشكلة الرئيسة في ذلك المقترح هو تركيزه على تكتيك شككت فيه الدراسات مراراً، فهو يقترح إلغاء التقييمات المكروهة للقدرة على العمل [متطلبات العمل الدنيا للحصول على المعونة الحكومية] لمصلحة التركيز على "ما يستطيع الناس القيام به"، وسيكون القرار في هذا الشأن متروكاً لمسؤولي مكاتب العمل المشرفين (coaches).

ليس من الواضح بعد كيف سيؤدي قيام هؤلاء المشرفين بدفع المرضى وذوي الإعاقة إلى تولي أدوار لا يستطيعون تلبية متطلباتها إلى المساعدة في نهاية المطاف في معالجة نواقص العمالة في بريطانيا، وقد ينتهي الأمر ببساطة بزيادة عدد الناس الذين يصبحون غير نشطين اقتصادياً بسبب المرض، وهذا عكس النية المعلنة لهذا الإجراء.

أعتقد أن النهج الأفضل يتمثل في معالجة متاعب قطاع الخدمات الصحية، فلو استطاع الناس الوصول إلى العلاجات التي يحتاجون إليها لكان من الواضح أن ذلك سيساعدهم في معاودة الدخول إلى سوق العمل. لا، لن يحصل ذلك بين ليلة وضحاها، لكن ثمة خطوات يمكن اتخاذها.

تتمثل البداية في تسوية اضطرابات العمالة التي تعانيها هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهذا مكلف، لكن المنافع ستكون مذهلة وقد يكون الوقت الحالي مناسباً للطلب من موظف في وزارة الخزانة أن يجري تحليلاً للمنافع في مقابل الكلف.

وتتمثل خطوة جيدة أخرى في النظر في الخدمات التي قد تحتاج إليها هذه الفئة من الناس لتحسين قدرتهم على العمل، وقد يكون العلاج الفيزيائي مثلاً مفيداً للغاية لبعضهم، وهو حالياً متوافر بسهولة لمن يستطيعون تحمل كلفه، وهو أقل توافراً للناس الذين يعتمدون على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

والخلاصة الرئيسة الأخرى المستمدة من الأرقام هي بالطبع أن الأجور ارتفعت بنسبة 6.6 في المئة، وهذا تراجع في القيمة الحقيقية يساوي ثلاثة في المئة على أساس سنوي، ويبلغ 2.3 في المئة إذا استثنيت العلاوات من الحساب، وليس من أدلة كثيرة تشير إلى أن بريطانيا تدخل في ذلك النوع من دوامة الأجور- الأسعار التي تحرم الاقتصاديين النوم ليلاً.

ومع ذلك فقد تكون الأدلة كافية لجعل أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا متيقظين، لا سيما عندما تقترن مع مؤشرات أخرى حديثة وأهمها بطبيعة الحال أحدث البيانات المتعلقة بالتضخم. استعدوا.