مخططات إسرائيلية لتسهيل حركة المستوطنين بعيدا من الفلسطينيين

في محاولة لتوفير بدائل للمستوطنين عن الشوارع التي تمر في قلب التجمعات الفلسطينية التي أصبح استخدامها مقلقاً لكثيرين من الإسرائيليين، رصدت الحكومة الإسرائيلية نحو أربعة مليارات شيكل (نحو مليار دولار) ضمن الميزانية العامة، من أجل مشاريع البنى التحتية وتطوير الطرق للمستوطنين في الضفة الغربية، والتي من شأنها أن تسهل وتسرع من تنقلهم بين مستوطنات الضفة الغربية وبين المراكز الحضرية الإسرائيلية، فمع ارتفاع وتيرة العمليات الفلسطينية بشكل غير مسبوق، بحسب البيانات الصادرة عن جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، والتي تطاول في الغالب المستوطنين أثناء تحركاتهم، تصاعدت الضغوط من قبل قادة مجالس المستوطنات في الضفة الغربية للدفع قدماً نحو شق مزيد من الشوارع أو تطوير الشوارع القائمة، بعيداً من الفلسطينيين وتجمعاتهم السكانية.

قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية إن الخطة الحكومية بعيدة المدى لشبكة الشوارع لمستوطنات بالضفة فيها مقترحات ومخططات على أن تنفذ حتى عام 2045 (اندبندنت عربية)

خطة استراتيجية

وفي أعقاب تلك الضغوط التي استمرت سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتيش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، أن الميزانيات ستخصص ضمن الموازنة العامة من كل عام، على أن يتم رصد ميزانية سنوية من ميزانية وزارة المواصلات بقيمة 160 مليون شيكل (قرابة 46 مليون دولار) لتوسيع شبكة الطرق.

ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، فإن 26 في المئة من الميزانية المخصصة لـ"تنفيذ الخطة الاستراتيجية" لشق الطرق والبنى التحتية في إسرائيل، والبالغة قرابة أربعة مليارات دولار، خصصت من أجل الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية، ووفقاً للتفاهمات، فإن الميزانيات المرصودة تشمل خطة متعددة السنوات، تهدف إلى التخطيط وتطوير وشق طرق ومحاور استيطانية جديدة في محيط محافظات نابلس وسلفيت وقلقيلية، بما يشمل طرقاً التفافية حول البلديات الفلسطينية وأبراجاً خليوية إضافية في المناطق الريفية، إضافة لزيادة أعمدة الإضاءة والحافلات المدرعة لنقل المستوطنين، وتوسيع طريق التفافي شرق القدس، مما يخدم المستوطنات في منطقة القدس حتى بيت لحم والخليل، كما ستتضمن الميزانيات المرصودة تخصيص مبلغ ملياري شيكل (571 مليون دولار) لتطوير وتوسيع الطريق رقم 60 الاستيطاني، الذي يعد أطول شارع استيطاني يمتد نحو 240 كيلومتراً، ويمر بمعظم مدن الضفة الغربية، وتخلق الشوارع الالتفافية طرقاً منفصلة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفيما يدعي مستوطنون أن الطرق أساسية لأمنهم، ويشيرون إلى العمليات التي وقعت على الشوارع التي تمر في القرى الفلسطينية، بما يشمل عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق النار، أشار معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" إلى أن شق الطرق الالتفافية الإسرائيلية في الضفة الغربية (نحو 938 كيلومتراً طول الطرق) تسبب بمصادرة وتدمير مساحات كبيرة من الأراضي معظمها زراعية، وبين المعهد أن شق الطرق الالتفافية الإسرائيلية التي تربط المستوطنات الإسرائيلية التي تخدمها، يضر بلا شك باتفاقية الوضع النهائي، من خلال تقسيم الضفة الغربية إلى عديد من المناطق الفلسطينية الصغيرة المنفصلة جغرافياً وغير القابلة للحياة، وأن تكثيف وتسريع إنشاء طرق التفافية جديدة على أراضٍ في الضفة سينعكس بشكل سلبي على أرض الواقع، ويفرض مزيداً من الوقائع المريرة على الأرض الفلسطينية، حيث أظهرت الصور الجوية أن أعمال التجريف الجديدة في طريق التفافي حول حوارة جنوب مدينة نابلس (شمال الضفة)، ويمتد بطول 4.5 كيلومتر تقريباً، صادرت ما يزيد على 267 ألف متر مربع من أراضي بلدة حوارة، من ضمنها 63 في المئة مزروعة بأكثر من 3400 شجرة زيتون.

تخريب إسرائيلي

بدورها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمختلف أشكال الاستيطان الإسرائيلي، معتبرة أن رصد الأموال لشق طرق في الضفة الغربية "تعميق للاستيطان وتوسيعه وتخريب إسرائيلي متعمد لأية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض". وقالت في بيان، إن "عمليات تعميق الاستيطان استخفاف بالمواقف والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان وتطالب بوقفه فوراً، كما أنها تدمير ممنهج لفرص بقاء وصمود الأجيال الفلسطينية المتلاحقة في وطنها فلسطين، وحرب مفتوحة على شعبنا وحقوقه". ورأى البيان أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بخاصة القرار 2334 يشجع إسرائيل على "تصعيد الاستيطان باعتباره أبشع أشكال العدوان والجرائم التي تنسف أسس ومرتكزات عملية السلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع".

وبحسب تحقيق أجراه المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بيتسيلم"، أجبرت الطرق الالتفافية الاستيطانية الفلسطينيين على تغيير عادات سفرهم داخل الضفة الغربية، ودفعتهم إلى استخدام طرق صعبة ووعرة ومعقدة، أدت إلى حوادث وأودت بحياة كثيرين منهم، ويوجد 17 طريقاً استيطانياً بطول إجمالي يبلغ 124 كيلومتراً محظورة على الفلسطينيين، إذ يمنعون ضمن ما يعرف بالفئة الأولى من الحركة فيها تماماً، وينصب الجيش الإسرائيلي فيها الحواجز ونقاط التفتيش، مثل شارع 557 المؤدي إلى مستوطنات إيتمار وآلون موريه، كما أن بعض الشوارع المخصصة للفلسطينيين، تتقاطع مع شوارع محظورة، فيضطرون إلى الخروج من المركبة والانتقال إلى أخرى بشارع غير محظور، ويخضع الفلسطينيون ضمن الفئة الثانية لحظر السفر الجزئي في طرق يبلغ طولها نحو 245 كيلومتراً، حيث يحتاجون إلى السير فيها إلى تصاريح خاصة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، وبحسب تحقيق "بيتسيلم" تساوم الإدارة المدنية الإسرائيلية الفلسطيني على التصريح، مقابل تجنيده عميلاً لديها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون تماماً، وبين المركز أن شوارع الفئة الثالثة كانت باستخدام مقيد جداً، إذ يوجد في منتصف الطريق حاجز عسكري يعوق حركة الفلسطينيين ويمنع وصولهم إلى المناطق التي يربط بينها هذا الشارع.

خطط مستقبلية

من جانبها، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف لوسائل إعلام إسرائيلية، إن الخطة الحكومية الشاملة بعيدة المدى لشبكة الشوارع والمواصلات لمستوطنات في الضفة الغربية، فيها عدد كبير من المقترحات والمخططات، على أن تنفذ حتى عام 2045، وستقسم هذه المشاريع بحسب ما هو معلن، على ثلاث مراحل: الأولى قصيرة المدى تنتهي عام 2025، والأخرى متوسطة المدى تنتهي عام 2035، والأخيرة بعيدة المدى تنتهي عام 2045. وقالت ريجيف، في بيان، "بعد سنوات من المماطلة، حان وقت اتخاذ قرارات شجاعة وحاسمة وإقرار الميزانيات لتمكين وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة وربطها بإسرائيل"، وبحسب ما نشر عن الخطة في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنها "تتلاءم مع خطة المواصلات الخاصة داخل إسرائيل، وتربط شوارع الضفة الغربية بالشوارع غرب الخط الأخضر".

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بمختلف أشكال الاستيطان الإسرائيلي معتبرة أن رصد الأموال لشق طرق في الضفة الغربية "تخريب متعمد لأية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض" (اندبندنت عربية)

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اقترح في الأول من فبراير (شباط) الماضي، بناء شبكة من أنظمة الطرق السريعة تحت الأرض في مختلف أنحاء الضفة الغربية، لتمكين الحفاظ على التواصل الجغرافي لكل من المستوطنات الإسرائيلية والبلدات الفلسطينية، بحسب ما أفاد موقع "زمان يسرائيل"، ووفقاً لمقترح نتنياهو الذي طرحه خلال اجتماع في باريس مع رجال أعمال فرنسيين "يمكن لطرق الأنفاق أن تدحض مزاعم الفلسطينيين بأنه ليس لديهم اتصال جغرافي في الضفة الغربية، حيث سيتم ربط بلداتهم بمسارات تحت الأرض، وستتيح الشبكة أيضاً التنقل بين المستوطنات في غضون بضع دقائق، في حين سيساعد الاقتراح في حل القضايا الأخرى المتعلقة بالمستوطنات، وسيكون بمثابة ضم المستوطنات إلى إسرائيل عبر شبكة الأنفاق والطرق السريعة، وطريقة لتحسين الأمن والحماية ضد الهجمات الفلسطينية لسائقي السيارات الإسرائيليين في المنطقة".