مستويات تاريخية... إلى أين تتجه أسعار الذهب في مصر؟

على رغم الاستقرار والهدوء اللذين يسيطران على سوق الصرف في مصر، إلا أن أسعار الذهب ارتفعت إلى أعلى مستوى على الإطلاق متأثرة بأسعار بسعر الدولار في السوق السوداء.

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال التعاملات الأخيرة، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأميركي لتحديد مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع مايو (أيار) المقبل.

ووفق بيان، قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي إن أسعار الذهب شهدت استقراراً بالأسواق المحلية خلال التعاملات الأخيرة، حيث سجل غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، مستوى 2500 جنيه (80.9 دولار)، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1983 دولاراً.

كما سجل غرام الذهب عيار 24 مستوى 2857 جنيهاً (92.4 دولار)، وسجل غرام الذهب عيار 18 نحو 2142 جنيهاً (69.3 دولار)، وسجل غرام الذهب عيار 14 نحو 1667 جنيهاً (53.9 دولار)، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20000 جنيه (647.2 دولار).

وأوضح إمبابي أن الأسواق المحلية تتداول أسعاراً غير منطقية، نتيجة استغلال السوق إشاعات التعويم لتحفيز المواطنين على الشراء، وتقيم أسعار الذهب على سعر تحوط للدولار عند 45 جنيهاً.

وأشار إلى أن فروق الأسعار بين سعر الذهب الحالي، وأسعار المحددة لسعر الدولار بالبنك المركزي أو السوق الموازية كبيرة للغاية، لافتاً إلى أن ذريعة ارتفاع الطلب ونقص المعروض فتحت الباب للمنتفعين باستغلال مخاوف المواطنين من تآكل العملة لدفعهم للشراء بأسعار مبالغ فيها.

دولار السوق السوداء يسيطر بقوة

يرى فرج عطاالله، صاحب محل ذهب في سوق الصاغة، أن الأسعار المطروحة بالسوق المصرية خلال الوقت الحالي ليس لها علاقة بالأسعار العالمية، حيث يجري تسعير المعدن النفيس في مصر وفقاً لأسعار صرف الدولار بالسوق السوداء، وفي الوقت الحالي يجري تداول الدولار خارج البنوك عند مستويات تتراوح بين 37 و38 جنيهاً، ولذلك نشهد ارتفاعات كبيرة بأسعار الذهب في مصر مقارنة بالأسعار العالمية.

وأوضح عطاالله في حديثه لـ"اندبندنت عربية" أن الوقت الحالي هو فرصة للبيع في إطار عملية جني الأرباح وحصد المكاسب في ظل الأسعار القياسية التي سجلها الذهب خلال الأيام الأخيرة، ورجح استمرار ارتفاع الأسعار في ظل عدم وجود مؤشرات قوية تؤكد قرب انتهاء أزمة شح الدولار بالسوق المصرية.

وقبل أيام، كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر عن رصد زيادات غير مبررة بالأسعار في الأسواق المحلية، واعتبرتها غير مبررة نظراً لثبات سعر الصرف والثبات النسبي في حركة الطلب المحلي مقارنة مع حجم العرض الحالي.

ونصحت الغرفة المستهلكين بالتروي في حركة الشراء لحين استقرار الأسعار بالأسواق وتناسبها مع السعر العالمي ومتغيرات السوق المحلية وعدم اعتبار الزيادة الحالية مؤشراً لزيادة مستقبلية في الأسعار قد تدفع البعض لزيادة مشترياتهم من الذهب.

كيف تحركت الأسعار عالمياً؟

عالمياً، شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعات جديدة لتلامس الأوقية مستوى 2000 دولار، قبل أن تعود وتتراجع بشكل طفيف ليستمر التذبذب هو المسيطر على تحركات الذهب للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تنتظر الأسواق بيانات مهمة هذا الأسبوع تبدأ في الصدور يوم الخميس المقبل، بحسب "غولد بيليون".

وسجلت أسعار الذهب الفورية أعلى مستوى عند 2000.86 دولار للأونصة قبل أن تعود إلى مستوى 1988.68 دولار للأونصة. وانخفضت أسعار الذهب منذ تسجيلها أعلى مستوى في عام 2023 عند 2048.76 دولار للأونصة بنسبة 2.9 في المئة، وذلك بعد تصريحات من قبل أعضاء البنك الفيدرالي بشأن ضرورة استمرار رفع الفائدة من قبل الفيدرالي لمواجهة التضخم المستمر، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على الذهب الذي يعد مخزن للقيمة ولا يقدم عائداً.

وقال تقرير "غولد بيليون" إنه مع بداية هذا الأسبوع بدأت فترة الصمت والتعتيم لأعضاء البنك الفيدرالي الأميركي قبل اجتماعه البنك في 2 – 3 مايو المقبل، وهو ما دفع الذهب لمحاولة التعافي منذ بداية الأسبوع في ظل غياب أي تأثير من تصريحات أعضاء الفيدرالي، لكن حتى الآن فشل المعدن النفيس في إعادة اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة.

كما ذكر التقرير أن الاتجاه الصاعد لا يزال هو المسيطر على أداء الذهب وأن التراجعات الحالية تدخل ضمن نطاق التصحيح السلبي بعد ارتفاعه الكبير بداية من شهر مارس (آذار) الماضي، كما تشير التوقعات إلى أن الذهب سيعيد اختبار أعلى قمة سجلها في تاريخه خلال 2020 عند المستوى 2075 دولاراً للأونصة بحلول النصف الثاني من العام، إلا أن السياسة النقدية للبنك الفيدرالي ستلعب دوراً رئيساً في تحركات الذهب.

توقعات سلبية للدولار الأميركي

في المقابل، يشهد الدولار الأميركي ضغطاً سلبياً ناتجاً عن التوقعات بأن الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع مايو المقبل، وخلال هذا الأسبوع فشلت العملة الأميركية في التعافي وتحقيق بعض المكاسب، وذلك بسبب توقعات أن البيانات التي تصدر هذا الأسبوع ستكون سلبية بالنسبة للدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات بنسبة 0.1 في المئة وسجل أدنى مستوياته في أسبوع عند 100.91. وتنتظر الأسواق صدور بيانات النمو عن الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام مع توقعات بتراجع النمو إلى 2.0 في المئة من 2.6 في المئة، بينما يصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي مع توقعات بتسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة خلال مارس.

كما انخفض العائد على السندات الحكومية الأميركية منذ بداية الأسبوع بسبب التوقعات أن الفيدرالي سيكتفي برفع الفائدة في اجتماع مايو المقبل، وسيوقف دورة رفع أسعار الفائدة بعدها، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.4 في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 3.447 في المئة.

أيضاً انخفض العائد على السندات لأجل عامين، التي تعد الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.6 في المئة ليسجل أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 4.0565 في المئة.

وتقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 87.2 في المئة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه 2-3 مايو. كما تظهر الأسواق فرصة أكثر من 60 في المئة للتوقف عن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك في يونيو (حزيران) المقبل.

وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى التأثير السلبي على جاذبية الذهب الذي لا يقدم عائداً لحامليه، وفي المقابل يتزايد الطلب على السندات الحكومية التي تقدم عائداً متزايداً.