أوروبا احترمت الحدود التي طالبت بها لندن بعد بريكست

لعل أفضل مثال على استخدام عبارة "كن حذراً مما تتمناه" هو [اتفاقية] خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) التي أبرمها ريشي سوناك.

فمن المؤكد أن داعمي حملة "الخروج"، وأولئك الذين فاوضوا على اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، كانوا على علم بالتغيرات التي ستطرأ على المعاملات الحدودية في أعقاب استفتاء البريكست عام 2016.

لقد طلبت المملكة المتحدة أن يعامل الاتحاد الأوروبي مواطنيها معاملة "مواطني دولة أخرى"، وأصرت على مواءمة وضعنا مع وضع المسافرين الوافدين من تونغا وفنزويلا وعشرات البلدان الأخرى في أقاصي الأرض.

لقد تخلينا عن خيار قضاء فصل الشتاء في إسبانيا أو إيطاليا، وطلبنا أن تطبق علينا "قاعدة 90/180 يوماً"، كما يكتشف حالياً عديد من مالكي المنازل الثانية [في دول أوروبية]، فإذا أمضيت الفترة الواقعة بين أكتوبر (تشرين الأول) وعيد الميلاد في الاتحاد الأوروبي، تكون قد استنفدت رصيدك من الأيام حتى يحين موعد قدوم الربيع.

ومن خلال تجنبنا إقامة علاقات حدودية أكثر متانة، اخترنا الاصطفاف في طابور الانتظار البطيء عند التوجه إلى فرنسا وإيطاليا وعشرات الدول الأخرى (ينبغي أن تحذر فعلاً من الهبوط في مطار مالبينسا في ميلانو بعد أن تحط فيه طائرة إماراتية من طراز A380 Superjumbo مباشرة، وإلا عليك أن تتوقع الانتظار لمدة 90 دقيقة في الأقل في الخط المخصص لـ"كل جوازات السفر الأخرى".)

أما المفاجأة الوحيدة المسموحة فهي أن يشعر أي مسؤول في الحكومة بالصدمة بسبب الانتظار الطويل والمتوقع لاجتياز حدود الاتحاد الأوروبي الصعبة التي تفاوضنا عليها. إن طوابير الانتظار عند بوابة المغادرة في دوفر وفولكستون (وهي الحدود التي اخترناها مع فرنسا) أو لدى الوصول إلى عدد لا حصر له من المطارات الأوروبية، تعتبر نتيجة حتمية لما تمناه سوناك وزملاؤه من أنصار بريكست.

ولا شك في أن الحديث عن إعادة نظر رئيس الوزراء بالاتفاقية وسعيه إلى تقليص التوتر على الحدود هو أمر مرحب به. ويمكن للجانبين أن يتوصلا إلى صيغة مبتكرة من قبيل وضعية "دولة رابعة" تفي بحاجاتهما، شريطة أن يتحلى كل منهما بحسن النية بدلاً من الشعور المسموم بالتفرد الذي انتاب كلاً من رئيسي الوزراء السابقين.

فمن شأن هذه الصيغة أن تقر بحقيقة أن معظم المسافرين البريطانيين إلى أوروبا لا يريدون في الواقع سوى قضاء عطلة أو الذهاب في رحلة عمل أو في زيارة عائلية من دون الحاجة إلى المرور بمعاملات صعبة للغاية يبدو أننا صوتنا لمواجهتها.

ولا تبالغوا بالتفاؤل في شأن تحقيق اختراق وشيك قبل بلوغ الصيف ذروته في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب). وإذا كنت تظن أن الروتين الحكومي في عام 2023 معقد بما فيه الكفاية، كن حذراً لأن المملكة المتحدة وقعت على مزيد من الإجراءات المتشددة في هذا الصدد.

وبمجرد أن يبدأ العمل بنظام دخول/خروج المسافرين الذين يعبرون حدود الاتحاد الأوروبي ذهاباً وإياباً (EES)، الذي تأخر كثيراً، سيتم استبدال معاملة ختم جواز السفر بإجراء أخذ بصمات الأصابع الرقمية السيئ إضافة إلى مسح الوجه البيومتري.

ومن دون أن يجري التوصل إلى اتفاق يقدم تسهيلات أكبر فإن الفوضى عند الحدود في دوفر التي عانت منها العائلات في يوليو الماضي، وواجهتها حافلات المسافرين في عيد الفصح الأخير، سيكون لها بعد بيروقراطي أشد صعوبة.

وفي مقابل سماح أوروبا [للبريطانيين] ببعض التسهيلات عند الحدود، من المؤكد أن المملكة المتحدة ستتراجع عن القرار الغبي بحظر 300 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي الذين يحملون بطاقات هوية آمنة تماماً ولكنهم لم يختاروا الحصول على جوازات سفر.

إن هذا المطلب المتشدد الناتج عن بريكست ليس له أي قيمة أمنية، ويصر الاتحاد الأوروبي على أن بطاقات الهوية آمنة تماماً مثل أي جواز سفر. ومع ذلك، فهي تسبب قدراً كبيراً من الضرر للسياحة الوافدة، وتذكي الاعتقاد أن البريطانيين لا يهتمون كثيراً بالأجنبي الذي يعتبرونه مثيراً للسخرية، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الإساءة لسمعتنا. يا لها من مفاجأة!