مصر ترفع سعر السولار وتمنح أصحاب "الملاكي" مهلة لالتقاط الأنفاس

على ما يبدو كمهلة لأصحاب السيارات الخاصة لالتقاط الأنفاس، أبقت مصر على أسعار البنزين، بعد مضي نحو شهرين على الزيادة الأخيرة، فيما أعلنت تحريك أسعار السولار، في اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عقد، الأربعاء، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

بيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ذكر أن القرار جاء "في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار"، مما استدعى قيام لجنة التسعير التلقائي بزيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه (0.032 دولار أميركي) لليتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلية 8.25 جنيه (0.27 دولار أميركي) لليتر اعتباراً من الساعة الثانية من صباح الخميس أربعة مايو (أيار) من العام الحالي.

ماذا عن نقل البضائع؟

يؤشر القرار الحكومي إلى تحركات مرتقبة في تعريفة نقل البضائع وركاب وسائل النقل العامة والخاصة بحسب خبراء تحدثوا لـ"اندبندنت عربية"، في وقت اختارت لجنة التسعير التلقائي للوقود، عدم تحميل أصحاب المركبات الخاصة أي أعباء، بالإبقاء على أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه (0.28 دولار أميركي) لليتر البنزين 80، و10.25 جنيه (0.33 دولار أميركي) لليتر البنزين 92، و11.50 جنيه (0.37 دولار أميركي) لليتر البنزين 95، إضافة إلى تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند ستة آلاف جنيه (193.86 دولار أميركي) للطن.

وحررت مصر أسعار الوقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجرى نشره في الجريدة الرسمية يوليو (تموز) من عام 2019، وأخضعتها لمراجعة لجنة تضم ممثلين عن وزارتي البترول والمالية كل ثلاثة أشهر، وربطتها بمعادلة سعرية تشمل سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وأسعار النفط العالمية وكلفة الاستيراد، بما لا يتجاوز التحريك في السعر نسبة 10 في المئة صعوداً أو هبوطاً.

القرار الحالي يخالف نظيره الماضي

القرار الحالي جاء مخالفاً في طبيعته عن قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود الأخير مطلع مارس (آذار) الماضي، إذ أبقت "اللجنة" آنذاك على أسعار السولار من دون زيادة واكتفت بتحريك أسعار البنزين فقط بما يتراوح بين 0.75 وواحد جنيه، وهو ما يناقض القرار الحالي، إذ أبقت "اللجنة" على أسعار البنزين واكتفت بتحريك السولار.

ويتوقع متخصصون أن يمضي قرار "اللجنة"، من دون تأثيرات كبيرة على السوق المحلية، إذ من المرجح لتعريفة نقل شاحنات البضائع وأتوبيسات نقل الركاب أن تتحرك على نحو طفيف، بالنظر إلى مقدار الزيادة في سعر السولار "واحد جنيه" وثبات أسعار البنزين بأنواعه لثلاثة أشهر مقبلة.

ويرى المتخصص في شؤون الاقتصاد منجي بدر، أن الزيادة الأخيرة لها ما يبررها في ضوء تقلبات أسعار النفط العالمية وتحركات سعر صرف العملة المحلية أمام نظيرتها الأميركية، وهو ما يلقي بتبعات اقتصادية وضغوط على الموازنة العامة للدولة.

وذهبت تقديرات وزارة المالية المصرية إلى متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي الحالي عند مستوى 80 دولاراً ارتفاعاً من 75 دولاراً في موازنة العام المالي الماضي، بحسب البيان المالي للموازنة العامة لعام 2022- 2023.

لا أعباء على هؤلاء

ويلفت منجي بدر الانتباه إلى تثبيت أسعار البنزين الذي يستخدم في سيارات الأفراد "الملاكي" بما لا يمثل أي أعباء على أصحاب المركبات الخاصة، مقابل تحركات طفيفة للغاية في تعريفة نقل البضائع والركاب، بخاصة في ضوء ما يتوقع قيام الأجهزة المعنية والمحافظين من التشديد على ضبط التعريفة من دون استغلال للقرار.

ودفعت تداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية البلاد إلى مضاعفة قيمة وارداتها من النفط الخام من 500 مليون دولار إلى مليار دولار شهرياً، بحسب ما أخبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في بيان بعد شهر من اندلاع الحرب فبراير (شباط) من العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية وبلوغها 120 دولاراً للبرميل في المتوسط.

حماية محدودي الدخل

ويرى المتخصص الاقتصادي، أن قيام الدولة بمواصلة الدعم والإنفاق على تطوير مرافق النقل العام مثل أتوبيسات هيئة النقل العام وشبكة خطوط المترو الثلاث، كفيل ببقاء الشريحة الأوسع من المواطنين بعيداً من أي تبعات للقرار، بخاصة في ظل وجود اشتراكات مدعمة للطلاب وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة.

وبلغت واردات مصر من البترول الخام في يناير (كانون الثاني) الماضي، ما قيمته 216 مليوناً و300 ألف دولار، بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مطلع العام الحالي.