عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 48 في المئة رغم أزمة الدولار

كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 48 في المئة خلال فبراير (شباط) الماضي. ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.1 مليار دولار خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 4.06 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه أزمة شح الدولار وزيادة حدة خسائر الجنيه المصري التي بدأت منذ الربع الأول من العام الماضي. وأشار جهاز الإحصاء إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية بنسبة 22.2 في المئة خلال فبراير 2023 لتسجل نحو 3.44 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.42 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

ويعود انخفاض قيمة الصادرات المصرية إلى تراجع صادرات البلاد من بعض السلع، أهمها الغاز الطبيعي والمسال والتي انخفضت بنسبة 33.3 في المئة، مع تراجع صادرات الأسمدة بنسبة 24.9 في المئة، وانخفاض صادرات منتجات البترول بنسبة 69.1 في المئة، كما تراجعت قيمة صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.8 في المئة.

الواردات الإجمالية تتراجع بنسبة 34.7 في المئة

في المقابل، ارتفعت قيمة صادرات مصر من بعض السلع خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، أهمها الفاكهة الطازجة، بنسبة 1.0 في المئة، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 0.1 في المئة. وزادت قيمة صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 55.5 في المئة، وصعدت قيمة صادرات قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد بنسبة 534.6 في المئة.

أما على صعيد الواردات المصرية، فقد انخفضت قيمتها الإجمالية بنسبة 34.7 في المئة لتسجل نحو 5.54 مليار دولار خلال فبراير الماضي، مقارنة بنحو 8.48 مليار دولار خلال ذات الفترة من عام 2022. وأرجع جهاز الإحصاء انخفاض قيمة الواردات إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع، أهمها المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 54.9 في المئة، كما انخفضت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.6 في المئة. وتراجعت قيمة واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 36.1 في المئة، وأيضاً انخفضت واردات مصر من القمح بنسبة 4.7 في المئة.
في المقابل، صعدت واردات مصر من بعض السلع، وأهمها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 18.1 في المئة، كما صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعي بنسبة 70 في المئة، وارتفعت واردات البترول الخام بنسبة 75.1 في المئة، وأيضاً زادت واردات الفحم بأنواعه بنسبة 6.7 في المئة.

ميزان المدفوعات يتحول من العجز إلى الفائض

في الوقت نفسه كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تحقيق ميزان المدفوعات لمصر فائض كلي خلال النصف الثاني من العام الماضي بلغ 599.1 مليون دولار، مقابل عجز بقيمة 14.1 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2021.

وأوضح "المركزي المصري" في تقرير حديث، أن عجز حساب المعاملات الجارية لمصر تراجع بنسبة 77 في المئة، ليسجل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2022، مقابل 7.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأرجع التقرير هذا الانخفاض والتحسن إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 28.4 في المئة، بقيمة 6.2 مليار دولار، ليقتصر على 15.5 مليار دولار، إضافة إلى تضاعف فائض الميزان الخدمي بدعم من نمو الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم قناة السويس.

في السياق، حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للدخل بلغ 2.8 مليار دولار، إذ ارتفع صافي التدفق للدخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 5.7 مليار دولار، بينما شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية المصرية صافي تدفق للخارج بلغ نحو ثلاثة مليارات دولار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إيرادات مصر السياحية خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 26 في المئة، على أساس سنوي. وأوضح "المركزي المصري" أن الإيرادات السياحية لمصر سجلت نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأرجع المركزي المصري هذا الارتفاع إلى زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 27.2 في المئة لتسجل نحو 78.4 مليون ليلة، كما ارتفع عدد السائحين الوافدين لمصر خلال الستة أشهر الأخيرة من العام الماضي إلى 6.8 مليون سائح بمعدل زيادة سنوية تبلغ نحو 27.5 في المئة.