ملخص
مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يهدف إلى التعامل مع المحتوى غير القانوني والضار من خلال فرض متطلبات قانونية جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى
ناشدت ناجيات من محاولات الاستمالة والاستغلال عبر الإنترنت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، المبادرة إلى دعم "مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت" Online Safety Bill، زاعمات أن شركات التكنولوجيا تجاهلت العنف الذي يواجهنه وتغاضت عنه.
وقد كتبت إليه مجموعة من هؤلاء - بمن فيهن ناشطات في مجال سلامة التصفح عبر الإنترنت، حرصن على تغيير أسمائهن لحماية هويتهن بعد التعرض للإساءة - رسالة لتجديد المطالبة بتضمين مشروع القانون مجموعة من المبادئ التوجيهية، تقضي بـ"منع ممارسة العنف ضد النساء والفتيات" Violence Against Women and Girls (VAWG) .
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت من بين الموقعات على الخطاب، شارون غافكا المتسابقة السابقة في برنامج تلفزيون الواقع "جزيرة الحب" Love Island، والمذيعة التلفزيونية تشارلي ويبستر، والمقدمة والناشطة ناتاشا ديفون.
وكانت غافكا قد كشفت في وقت سابق عن تلقيها بشكل يومي عبر الإنترنت، صوراً غير لائقة وتهديدات بالعنف الجنسي، وعن تعرضها لمضايقات تنم عن كراهية للنساء.
الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء البريطاني تأتي في وقت أشار فيه استطلاع للرأي العام بتكليف من "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال" National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) (حملة خيرية تعمل في مجال حماية الطفل في المملكة المتحدة)، إلى أن الغالبية العظمى من الناس (79 في المئة) تعتقد أنه يفترض بمشروع القانون أن يعتمد إجراءات محددة لحماية النساء والفتيات من العنف، ومن المحتوى الضار عبر الإنترنت.
وتقول حملة "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال" إن الاستطلاع - الذي أجرته عبر الإنترنت مؤسسة "يوغوف" YouGov للاستشارات واستطلاعات الرأي، والذي شمل 2031 شخصاً بالغاً - أظهر وجود دعم شعبي ساحق للحملة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون البريطاني، الذي يهدف إلى التعامل مع المحتوى غير القانوني والضار ومعالجته من خلال فرض متطلبات قانونية جديدة على شركات التكنولوجيا الكبرى، تجرى مناقشته في الوقت الراهن في "مجلس اللوردات".
الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء سوناك تصف العنف ضد النساء والفتيات عبر الإنترنت بأنه "تهديد بات واسع الانتشار ومتنامياً بشكل متزايد"، مما قد على ينعكس على كثير من الأفراد في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وتقول الموقعات على الرسالة إنه "على رغم الاختلاف في التجارب التي مررنا بها، فإن شركات التكنولوجيا قد تجاهلتنا وتغاضت عن التعاطي بجدية كافية مع معاناتنا من العنف الذي تتعرض له نساء وفتيات على الإنترنت".
ورأين أن "شركات التكنولوجيا أخفقت في تحديد المخاطر التي تشكلها منصاتها، كما صممت أنظمة أسهمت في تعريضنا لضرر كبير، وجعلت الإبلاغ عن الإساءات إلينا أمراً غير آمن".
وأشرن أيضاً إلى أن "تلك الشركات لم تعر على الإطلاق اهتماماً لوجهة نظرنا أو خبراتنا، في إطار التعلم منها والاستماع إليها والتصرف بناءً عليها، وقامت بدلاً من ذلك بالعمل على نحو مستقل عن النساء والفتيات اللاتي يواجهن العنف على منصاتهن".
وذكرن أن "من شأن قائمة المبادئ التوجيهية أن تساعد في إرشاد خدمات الإنترنت على طريقة التعامل مع العنف ضد النساء والفتيات عبر الفضاء الإلكتروني، ما يكفل عدم تضمين المحتوى المنشور على المنصات أي مواد ضارة".
وتعتبر المجموعة الموقعة على الرسالة أنه ما لم يطلب من شركات التكنولوجيا القيام بذلك، "فإن المخاطر المحددة التي تواجهها النساء والفتيات ستستمر متفلتة من عقالها، من دون أي رادع أو وازع".
وأضافت "يتعين أن تكون لدينا القدرة على تقييم الخطوات التي تتخذها الشركات ومحاسبتها، وعلى أن تعتمد تغييرات ذات مغزى، بحيث تؤمن لمستخدميها حماية أفضل".
آنا إدموندسون رئيسة تنسيق السياسات في "الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال" رأت أنه "لا توجد طريقة للتعامل مع العنف ضد النساء والفتيات، من دون مواجهة الأساليب التي يتم من خلالها استغلال الخدمات عبر الإنترنت منصة لاستهداف الفتيات، بقصد التحرش بهن، وإساءة معاملتهن، وإضفاء طابع التطرف على الفتيان بأفكار متحيزة جنسياً".
وأضافت "لقد أبدت الحكومة عزمها على وضع العنف ضد النساء والفتيات على قدم المساواة مع الإرهاب وإساءة معاملة الأطفال خارج نطاق الإنترنت، لكن ردها على ذلك في الوقت الراهن على شبكة الإنترنت، لا يزال خجولاً بشكل مؤسف".
وفي الوقت الذي عكف فيه أعضاء "مجلس اللوردات" البريطاني هذا الأسبوع، على إجراء تدقيق تفصيلي في نقاط مشروع القانون، اتهم وزير سابق في حزب "المحافظين" شركات التكنولوجيا بالتصرف وفق "نفس استثنائي".
ووفقاً للتقارير، فإنه يتعين على متاجر التطبيقات مثل "أبل" و"غوغل" التزام الإجراءات الأمنية نفسها التي تتبعها متاجر البيع في الشوارع في ما يتعلق بسلامة الأطفال، في وقت تناهى فيه للبرلمان أن في إمكان يافعين الوصول إلى منتجات للبالغين على المنصات، تتضمن ممارسات جنسية غير آمنة وألعاب قمار.
اللورد بيثيل، وهو عضو في "مجلس اللوردات" لفت إلى أن عمالقة التكنولوجيا سمحوا بترويج الأنشطة غير المناسبة للأطفال على منصاتهم حتى عندما كانوا "يدركون تماماً" أن المستخدم قاصر.
وتشمل التغييرات المقترحة على "مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت"، مطالبة المنصات المشاركة في توزيع المحتوى عبر الفضاء الإلكتروني، بإجراء تقييمات للمخاطر، ومن ثم اتخاذ أي خطوات ضرورية، كالتدقيق في عمر المتصفح لضمان أنه مناسب، ولمنع الأطفال من الوصول إلى المواد الضارة.
متحدث باسم الحكومة البريطانية قال "إننا ملتزمون حماية النساء والفتيات على الإنترنت. وسيتعامل "مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت" مع قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم، بما يضمن أن تفي شركات التكنولوجيا بواجبها الأخلاقي، من خلال عدم التعامي عن تلك الممارسات أو تجاهلها، وإنفاذ القانون في التعامل مع مستويات الاستغلال غير المسبوقة على منصاتها".
وختم الناطق الحكومي بالقول إن "مشروع القانون يفرض أيضاً على منصات التكنولوجيا كأولوية، التعامل بشكل استباقي مع المحتوى الأكثر ضرراً الذي من شأنه أن يؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، كالانتقام بنشر مواد إباحية، أو ممارسة سلوكيات تتمثل في التحكم أو الإكراه".
