ستارمر: 1.7 مليون بريطاني عرضة لزيادة مدفوعات رهنهم العقاري

أعلن السير كير ستارمر أن أكثر من مليون بريطاني عرضة لزيادة في مدفوعات إعادة تسديد رهونهم العقارية، لأن المحافظين تعاطوا مع أموالهم وكأنها "رقائق كازينو".

ولام رئيس حزب العمال المحافظين على ارتفاع كلفة الإسكان، قائلاً إنهم "دمروا الاقتصاد" بالميزانية المصغرة المزعومة الكارثية التي أقروها الخريف الماضي.

وأكد السير كير أنه بنتيجة ذلك، "يسدد 850 ألف بريطاني شهرياً أكثر مما ينبغي على رهونهم العقارية"، وبحلول نهاية العام، سيكون 930 ألف بريطاني إضافي عرضة لتسديد علاوة في المبالغ المتوجبة عليهم، على خلفية الانعكاسات السلبية للخطط المالية [المعتمدة].

وأعلن السير كير لسوناك في جولة الأسئلة المطروحة على رئيس الوزراء: "سيسدد نحو مليون بريطاني أكثر مما ينبغي على رهونهم العقارية، لأن حزبه استعمل أموالهم وكأنها رقائق كازينو".

وأضاف بالقول، "لهذا السبب تحديداً، نعتهم [وزير الخزانة الأسبق] جورج أوزبورن بالمخربين الاقتصاديين الذين أطلقوا أزمة مالية جنوها على أنفسهم".

وفي تلميح إلى رفض سوناك التحدث، الأسبوع الماضي، عن المنفذ الضريبي الذي يتيح لأصحاب الدخل غير المقيم التهرب من ضرائب بمليارات الجنيهات، أضاف السير كير قائلاً، "لا[يمس الأذى] رئيس الوزراء و"دخله غير المقيم"، ولا أصحاب الثروات الطائلة الذين حصلوا على تخفيضات ضريبية، بل [يمس] أصحاب الرهن العقاري في أرجاء البلاد".

واستطرد السير كير قائلاً إن من يشتري للمرة الأولى سيضطر إلى ادخار مبلغ إضافي بقيمة تسعة آلاف جنيه استرليني، يودعه ضمن صفقة شراء منزل، مضيفاً أن ادخار هذا المبلغ سيستغرق أربع سنوات بالنسبة إلى شخص عادي [متوسط الدخل].

وأكمل قائلاً، "أي بكلام آخر، وباستعمال كلمات سيفهمها رئيس الوزراء، يحاكي هذا المبلغ الفاتورة السنوية لتدفئة بركة السباحة لديه"، ثم حول السير كير انتباهه إلى الانتخابات المحلية المرتقبة يوم الخميس، متهماً المستشارين المحافظين بأنهم "وببساطة، لا يريدون بناء البيوت التي يحتاج إليها السكان المحليون".

وقال لمجلس العموم: "إنها السلطة الوحيدة التي أعطاها للمجالس البلدية - وهي لا تتمثل في بناء البيوت. ونحن نعرف السبب الذي يمنعه من تغيير وجهة مساره، الذي كان قد أقر به الشهر الماضي".

"فالحال أن مستشاريه، وبكل بساطة، لا يريدون بناء البيوت التي يحتاج إليها السكان المحليون، بالتالي، قدم لهم مخرجاً".

وتابع السير كير قائلاً، "لماذا لا يكف عن اختلاق الحجج، وعن لوم الآخرين، ولا يكتفي عوضاً عن ذلك ببناء بعض البيوت؟"

من جهته رد سوناك قائلاً، إنه في آخر مرة جاء فيها حزب العمال إلى السلطة، "لم يبق أي مال على الإطلاق"، في إشارة إلى رسالة كتبها ليام بيرن، وزير الخزانة آنذاك، بعد الانتخابات الأخيرة، وقد ورد فيها: "أخشى أن يكون المال قد نفد تماماً".

وانتقد سوناك كذلك سيرة حزب العمال في مجال بناء البيوت قائلاً، "في لندن، شيد رئيس بلدية محافظ سابق 60 ألف بيت ميسور الكلفة في سنواته الخمس الأولى في الخدمة، فكم من رئيس بلدية عمالي حالي يستطيع التوصل إلى نصف هذا العدد؟"

"في ويلز، نحتاج إلى 12 ألف منزل جديد سنوياً، فما عدد المنازل التي بناها حزب العمال السنة الماضية؟ نصف هذا العدد، بالتالي فإن حزب العمال يتكلم، وحزب المحافظين يتصرف".

وأكد رئيس الوزراء أن "الخيار واضح أمام البلاد. فعند توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، سيرون حزباً يؤيد زيادة ضريبة المجالس البلدية، وزيادة الجرائم، إلى جانب قائمة طويلة من الوعود غير المحققة".

وختم سوناك قائلاً، "في تلك الأثناء، نعمل نحن على تنفيذ ما قلناه، بدءاً بخفض ضرائب المجالس البلدية، ومروراً بخفض عدد الجرائم، والحد من الانتكاسات".