Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بريطانيا تواجه أزمة كبرى مع تخلف 135 ألف أسرة عن سداد الرهن العقاري

أكدت "فيتش" أن ارتفاع الفائدة والتدهور الاقتصادي سينعكسان سلباً على دفع المستحقات وسط أخطار ضعف النمو

توقعت فيتش أن يرفع بنك إنجلتر سعر الفائدة المصرفية إلى أعلى مستوى لها عند 4.75 في المئة في مايو المقبل (رويترز)

ملخص

تحذر #فيتش من مواجهة #بريطانيا أكبر أزمة سداد #الرهن_العقاري في العالم المتقدم.

حذرت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" من أن مالكي المنازل المرهونة في المملكة المتحدة أكثر عرضةً لخطر السقوط في سداد الديون من أي دولة متقدمة كبرى أخر، وبحسب الوكالة، فإن حصة مالكي المنازل الذين فاتهم أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الرهن العقاري ستتضاعف في عام 2023 لتصل إلى 1.5 في المئة مع ارتفاع معدلات الفائدة على المقترضين، واستناداً إلى العدد الحالي للرهون العقارية السكنية في المملكة المتحدة، فإن هذا يعني أن 135 ألف أسرة ستكون متأخرة عن سداد الرهون العقارية. 

وتعد البنوك في المملكة المتحدة أكثر انكشافاً على سوق الإسكان، أكثر من أي من الأسواق العشر المتقدمة التي صنفتها وكالة "فيتش"، والتي تضمنت كندا والولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا وإيطاليا. 

وقال منصور حسين من وكالة "فيتش"، إن "المملكة المتحدة تسجل الأرقام الأسوأ من حيث أخطار المقترضين".

سعر الفائدة إلى 4.75 في المئة في مايو 

وتوقعت "فيتش" أن يرفع "بنك إنجلترا" سعر الفائدة المصرفية إلى أعلى مستوى لها عند 4.75 في المئة في مايو (أيار) المقبل، مرتفعاً من أربعة في المئة حالياً. 
وقالت جيسيكا هيندز، مديرة الاقتصاد في وكالة "فيتش"، "لقد شهدنا زيادات أكبر بكثير في معدلات الرهن العقاري، وبدأ بنك إنجلترا في التشديد في وقت أبكر بكثير، ولدينا شروط أقصر للرهن العقاري مقارنةً مع الدول الأخرى". 

وبشكل حاسم، يقوم المقترضون البريطانيون بأخذ قروض بفائدة ثابته لفترات قصيرة من سنتين أو خمس سنوات، في حين أن المشترين في الولايات المتحدة عادةً ما يصلون إلى حوالى 25 سنة. 

وقال حسين بحسب "التليغراف"، إنه في العام المنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قفز متوسط معدلات الرهن العقاري في المملكة المتحدة بمقدار 4.5 نقطة مئوية، مقارنةً بـ 3.5 نقطة في الولايات المتحدة. 

وكانت الميزانية المصغرة لشهر سبتمبر (أيلول)، التي أحدثت قفزة قياسية في معدلات الرهن العقاري، قد أدت إلى ضغوط فريدة على المقترضين البريطانيين. 

وعلى رغم انخفاض معدلات الرهن العقاري منذ ذلك الحين، حذرت شركة "فوكستونز" من أن تداعيات الصدمة ستستمر بالتأثير في مبيعات المنازل خلال معظم هذا العام، حتى مع انتعاش طلب المشترين. 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


سوق الإسكان البريطاني لا يزال يدفع ثمن الأضرار

وقال جاي جيتينز، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فوكستون غروب" للخدمات الاستشارية العقارية، لـلصحيفة، إنه "على رغم انتعاش طلب المشتري في بداية هذا العام، لا يزال سوق الإسكان في بريطانيا يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بخط أنابيب المبيعات من ارتفاع الخريف في معدلات الرهن العقاري"، وأضاف، "كان هناك انخفاض هائل في النشاط بعد الموازنة". 

واعتبر جيتين أنه نظراً لأن استكمال المعاملات العقارية يستغرق أشهراً عدة، فإن انخفاض الاستفسارات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 سيوجه ضربة إلى خط أنابيب المبيعات خلال النصف الأول من هذا العام، حتى مع عودة المشترين. 

وأشار إلى أن أرقام مشاهدة العقارات انتعشت في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، إذ أدى انخفاض معدلات الرهن العقاري وتخفيض الأسعار إلى زيادة الفائدة، وأضاف "لم يُترجم ذلك إلى زيادة في خط أنابيب المبيعات، لكننا نتوقع أن يتبع ذلك بوضوح شديد". 
في الموازاة، أبلغت شركة" فوكستونز" عن قفزة في الإيرادات العقارية بنسبة 11 في المئة في عام 2022 مقارنةً مع العام السابق وزيادة بنسبة 56 في المئة في أرباحها التشغيلية المُعدَلة إلى 13.9 مليون جنيه استرليني (16.4 مليون دولار). 

ويخطط جيتينز، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر الماضي، لمضاعفة الأرباح التشغيلية لوكيل العقارات إلى 25 مليون جنيه استرليني (29.5 مليون دولار) إلى 30 مليون جنيه استرليني (35.4 مليون دولار) على المدى المتوسط. 

وقال إن الشركة تأمل في تحقيق ذلك من خلال التركيز بشكل أساس على سوق الإيجارات بدل المبيعات، في حين تشير الدلائل المبكرة إلى استقرار سوق الإسكان، مع ارتفع متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري في فبراير إلى 285.4 جنيه استرليني337.5)  دولار) وفقاً لشركة الإقراض العقاري "هاليفاكس". 

وقالت كيم كينيرد، من "هاليفاكس"، "يمكن القول إن التخفيضات الأخيرة في معدلات الرهن العقاري، وتحسين ثقة المستهلك، والمرونة المستمرة في سوق العمل، تساعد على استقرار الأسعار في أعقاب الانخفاضات التي حدثت في نوفمبر و ديسمبر (كانون الأول)"، وأضافت كينيرد إن "الاتجاه العام في سوق الإسكان لا يزال متراجعاً، مع تباطؤ معدل النمو السنوي في جميع الدول والمناطق خلال شهر فبراير".

اقرأ المزيد