المحكمة العليا في الهند تصدر قرارا تاريخيا حول الطلاق

أقرت المحكمة العليا في الهند صلاحية منح الطلاق للأزواج على أساس "التفكك الكامل [للزواج]" باستخدام سلطاتها الاستثنائية. سيسمح الحكم الرائد الذي صدر الإثنين للزوجين المنفصلين بالتنازل عن فترة انتظار مدتها ستة أشهر لمنح الطلاق في ظل شروط معينة.

ونقل "لايف لو" LiveLaw، وهو موقع متخصص بالشؤون القانونية، عن هيئة المحكمة بقيادة القاضي كول قولها، "لقد رأينا أنه من الممكن لهذه المحكمة حل الزواج بناء على تفكك [يصيبه] لا عودة عنه". وقالت المدافعة البارزة إنديرا جايسينغ، إحدى المحامين في القضية، إن قوانين الزواج في الهند بحاجة إلى إصلاحات شاملة.

وقضت هيئة دستورية مكونة من خمسة قضاة في المحكمة العليا بأنه يمكنها حل الزواج على أساس أن المصالحة أو إحياء الزواج لم يعد ممكناً. وأوضحت المحكمة أنه يمكنها القيام بذلك عن طريق اللجوء للسلطات الخاصة الممنوحة لها بموجب المادة 142 من الدستور الهندي.

ويمنح الحكم المعني المحكمة سلطة تحقيق العدالة الكاملة من خلال تنفيذ المراسيم أو الأوامر في أي مسألة معروضة عليها. وقالت المحكمة إنه يمكن التنازل عن فترة الانتظار الإلزامية البالغة ستة أشهر لمنح الطلاق بالتراضي - ولكن بشروط معينة.

وأشادت المحامية جايسينغ بأن المحكمة العليا انتقلت من النظرية الصارمة للطلاق القائم على الخطأ إلى الطلاق القائم على أساس أن الزواج انهار بشكل لا رجعة فيه. وقالت المحكمة إنه يمكن منح الطلاق حتى عندما يعارض أحد الطرفين المرسوم.

وأوضحت هيئة المحكمة "يجب ممارسة هذه السلطة التقديرية لتحقيق ’العدالة الكاملة‘ للأطراف، حيث تقتنع هذه المحكمة بأن الحقائق المثبتة تظهر أن الزواج قد فشل تماماً وليس هناك إمكانية للطرفين أن يعيشا معاً، وأن استمرار العلاقة القانونية الرسمية غير مبرر".

يذكر أنه وبموجب المادة 13ب من قانون الزواج الهندوسي الهندي لعام 1955، والذي يحدد إجراءات الحصول على الطلاق بالتراضي، فإن الطرفين يحتاجان إلى انتظار من ستة إلى 18 شهراً عبارة عن فترة التهدئة من تاريخ تقديم التماس للطلاق. وتتيح فترة الانتظار أمام المحكمة صدور قرار يسمح للأطراف بسحب التماسهم والمصالحة.

وجاء الحكم في قضية من عام 2014 رفعها في المحكمة العليا شيلبا سيليش وفارون سرينيفاسان اللذان طلبا الطلاق بموجب المادة 142 من الدستور.

وأدرجت المحكمة عوامل لتحديد شروط تفكك الزواج الذي لا رجعة فيه. وتشمل هذه العوامل الفترة الزمنية التي عاشها الطرفان معاً بعد الزواج، وطبيعة الادعاءات، وأن فترة الانفصال ينبغي أن تتجاوز ست سنوات أو أكثر.

يأتي القرار بعد أيام فقط من صدور قرار المحكمة في جلسة منفصلة أن تفكك الزواج الذي لا رجعة فيه يمكن أن يكون مدفوعاً بشكل من أشكال القسوة بموجب قانون الزواج الهندوسي لعام 1955 بالتالي سبباً للطلاق.

وقالت المحكمة في حكم صدر في 27 أبريل (نيسان) إن "تفكك الزواج النهائي قد لا يكون سبباً لإنهائه وفقاً لقانون الزواج الهندوسي، لكن استخدام القسوة هو كذلك".

وأضافت "الزواج الذي انهار بشكل لا يمكن إصلاحه، برأينا، ينطوي على قسوة لكل الأطراف، حيث يتعامل كل طرف مع الآخر بقسوة، بالتالي فهو سبب لفسخ الزواج بموجب القسم 13 (1) (آي أي) (ia) من القانون".