احتجاجات تعم باكستان بعد اعتقال عمران خان

اعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني رئيس الوزراء السابق عمران خان اليوم الثلاثاء، أثناء مثوله أمام المحكمة العليا بإسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في أبريل (نيسان) 2022، في خطوة تهدد بإثارة اضطرابات جديدة في الدولة المسلحة نووياً.

وتسبب توقيف خان بخروج تظاهرات منددة في مختلف أنحاء البلاد. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري رئيس الوزراء السابق الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي جنوباً ولاهور شرقاً. وأغلقت طرق قرب إسلام آباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة.

وأظهرت محطات التلفزة المحلية مشاهد فوضى أمام المحكمة حيث دارت صدامات بين مؤيدي حزب "حركة إنصاف" وعناصر الأمن.

القبض عليه

كما أظهرت لقطات مصورة لعملية القبض عليه، نشرها حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه، العشرات من أفراد الأمن الذين يرتدون معدات مكافحة الشغب وهم يدفعون خان إلى داخل سيارة في وقت دعا فيه الحزب إلى خروج احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وكتب الحزب على "تويتر" "أيها الشعب الباكستاني، حان الوقت لإنقاذ بلدك. لن تحصل على أي فرصة أخرى".

وقال وزير الداخلية رنا ثناء الله للصحافيين، إن مكتب المحاسبة الوطني ألقى القبض على خان لأنه لم يمثل أمامه "على رغم أخطاره".

وقالت شرطة إسلام آباد عبر حسابها على "تويتر"، "لقد تم توقيف عمران خان في قضية (قدير تراست)"، في إشارة إلى قضية فساد.

وأمر المكتب بالقبض على خان في الأول من مايو (أيار)، وفقاً لأمر اطلعت عليه وكالة "رويترز". وذكر المكتب أن "خان متهم بارتكاب جريمة فساد وممارسات فساد".

خان: ديمقراطيتنا دفنت

وقال محامي حزب عمران خان علي بخاري لوكالة الصحافة الفرنسية "عند وصولنا إلى قاعة المراقبة البيومترية لتسجيل حضورنا، هاجمنا عشرات العناصر"، مضيفاً "لقد ضربوه وأخرجوه".

وكان خان قال في شريط فيديو مسجل مسبقاً تحسباً لاحتمال اعتقاله "أيها الباكستانيون، حين تصلكم هذه الكلمات سأكون قد اعتقلت في إطار قضية غير قانونية"، مضيفاً أن "الحقوق الأساسية في باكستان، الحقوق التي منحنا إياها الدستور وديمقراطيتنا قد دفنت".

ويأتي توقيف خان غداة تحذير وجهه الجيش له من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعد أن اتهم مجدداً ضابطاً كبيراً بالتآمر لقتله.

والقضية المتهم فيها خان بالكسب غير المشروع هي واحدة من أكثر من 100 قضية مرفوعة ضده منذ أن أطاحه تصويت برلماني من السلطة في أبريل من العام الماضي. وكان قد قضى في فترة ولايته أربع سنوات من أصل خمس.

وفي منتصف مارس (آذار) الماضي، أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف في حق عمران خان (70 سنة)، لاعب الكريكت السابق، إثر توجهه إلى المحكمة بعد غيابه عن جلسات استماع عدة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه جوهر خان قوله إن "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان، وتم تأجيل الجلسة حتى الـ30 من مارس".

وقد تمنع معظم القضايا خان من تولي مناصب عامة في حالة إدانته. ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأدت محاولات سابقة لاعتقال خان داخل منزله في لاهور إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيديه ورجال إنفاذ القانون.

ويشيع التناحر السياسي في باكستان، إذ لم يقض أي رئيس وزراء حتى الآن فترة ولايته كاملة، وتولى الجيش السلطة لما يقرب من نصف تاريخ البلاد.