جدل قانوني وضبابية سياسية يلاحقان مجلس الأمة الكويتي

تنتهي الأحد المقبل، الـ 14 من مايو (أيار) الجاري، عملية تقدم المرشحين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي التي بدأت الجمعة الماضي، لتبدأ المرحلة التحضيرية لإجراء الاقتراع في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، وسط جدل قانوني عن مستقبل برلمان 2023، لا سيما في ما يتعلق بسريان مرسومي الضرورة )5) و(6) المتعلقين بالدوائر الانتخابية واعتماد التصويت، وفقاً للعنوان المسجل بالبطاقة المدنية، وكذلك الضبابية المحيطة بمجلسي 2020 و2022 الذين تم حلهما سواء بمرسوم أميري أم بأحكام قضائية.

"اندبندنت عربية" استطلعت الآراء القانونية والسياسية حول مستقبل انتخابات مجلس 2023 والتشكيلة النيابية الجديدة والصراع السياسي بين المجلس والحكومة، ومدى وجود عوار قانوني يهدد البرلمان المنتخب الجديد.

وقال الخبير القانوني والدستوري عبدالسلام العنزي إن احتمال تكرار المشهد المصاحب لحل المجلسين السابقين غير وارد، مستبعداً إبطال المجلس الجديد الذي سيجري انتخابه في يونيو المقبل، مضيفاً أنه لم يكن في إبطال مجلس 2022 أية ثغرات قانونية، وأن العوار القانوني كان في حل مجلس 2020  وفق المادة (102) التي كانت تستلزم قيام رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف بالقسم أمام المجلس، وبعد ذلك يرفع كتاب عدم تعاون إلى أمير البلاد للقيام بحله، إلا أنه لم يقسم حينها أمام البرلمان، ورفع كتاب الحل بعد القسم أمام الأمير، ولهذا أبطلته المحكمة الدستورية.

وأشار العنزي إلى أن برلمان 2020 حُل وفق المادة (107) التي تعطي حقاً دستورياً للأمير في حل مجلس الأمة لسبب مقنع، وأنه "لا يستلزم قسم رئيس مجلس الوزراء أحمد النواف أمام مجلس الأمة، وعليه تم حله والدعوة إلى الانتخابات العامة من دون تناقض".

عين ثاقبة

وأضاف الخبير القانوني الدستوري، "لا أتوقع أن تبطل المحكمة الدستورية مجلس 2023 لأن لها عينين ثاقبتين، إحداهما على جانب قانوني للتأكيد عليه، والأخرى على الجانب السياسي لاستقرار وثبات المجتمع، وتحاول المحكمة أن توفق بين النقطتين وتحقيق المواءمة"، مؤكداً أنه بناء على نص المادة (107) "لن يكون هناك شبهة دستورية".

وقدم العنزي التوصية لنواب البرلمان الجديد بأن يتركوا الملفات الشائكة "ومنها إسقاط القروض وبعض الأمور السابقة وأن يقوموا بعمل جدي"، مشيراً إلى أن هذه الأسباب كانت وراء حل مجلس 2020، منوهاً في الوقت ذاته بأهمية أن يتوافق أداء المجلس والوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي، وأن يتعاون النواب مع الحكومة للقيام بدور رقابي وتشريعي يحقق طموح الشعب الكويتي في تحسين البنية التحتية وفتح الموانئ الجديدة لإنعاش البلاد، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والمالي والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

رؤية ضبابية

وعن تصور التشكيلة النيابية الفائزة في انتخابات 2023 أوضح المتخصص السياسي الكويتي عايد المناع أن "السلطة التشريعية لم تعد قائمة بعد صدور المرسوم الأميري بحل مجلس 2020، وبالتالي نحن أمام سلطة تنفيذية تتولى الأمور التشريعية موقتاً إلى حين انتهاء الانتخابات وانعقاد مجلس الأمة الجديد الشهر المقبل".

وتابع السياسي الكويتي القول، "بالتأكيد الرؤية ليست واضحة، والمستقبل يعتمد على مخرجات العملية الانتخابية، وإذ ما كان هناك مجلس يوصف بأنه شرس أو هادئ لا يهمه إلا الإنجاز والتهديدات والوعيد وما شابه ذلك، فالشعب يريد أن تتطور الخدمات والمرافق والحياة الصحية والتعليمية وغيرها، وألا يبقى على ما هو عليه".

وأشار المناع إلى أن "الحملات الانتخابية لم تبدأ بعد، إلا أنه مع بدء خطابات المرشحين في ظل وجود قوى سياسية تعرف كيفية طرح القضايا فستتضح بعض ملامح البرلمان المقبل وليس كله"، مؤكداً أن "الخطاب التصعيدي والشعبوي سيكون له نصيب كبير من الأصوات، وهذا لا يعني أن هناك أطرافاً سياسية أكثر هدوءاً وواقعية وعقلانية".

وقال المناع،" سيكون هناك تياران أو ثلاثة، لكن الأعداد ليست كبيرة لتشكل ثقلاً في البرلمان، بل سيكون لهذه التكتلات والقوى ممثلين من دون وجود مسمى، ومنها الحركة الدستورية والتجمع الشيعي والليبراليين مع وجود التكتل الشعبي"، مشدداً على أهمية أن يأتي الناخب ببرلمان لديه غالبية ورؤية واضحة، وفي الوقت نفسه قادر على إلزام الحكومة بتقديم برنامجها بعد أسبوعين من انتهاء الانتخابات وفق المادة الـ (98) من الدستور لتسير على خطى تستطيع تنفيذها، بعد موافقة البرلمان عليها".

صراعات نيابية

من جانبه تحدث الأكاديمي المتخصص في التاريخ بجامعة الكويت والمرشح الانتخابي عبدالهادي العجمي قائلاً "جاء حكم المحكمة الدستورية لحل برلمان 2022 من دون أن يفهم طبيعة الصراعات في المجلس السابق له، فمجلس 2020 كانت فيه حال صراع داخلية يخشى أن تنعكس على الشعب، وكان الخلاف واضحاً بين الرئيس ومجموعته وبين نواب المعارضة الذين اعتصموا في المجلس"، مؤكداً أن قرار القيادة السياسية كان "لإنقاذ المجتمع الكويتي من هذه الانقسامات، وهو ما أشير إليه نصاً في قرار الحل".

وتابع العجمي، "لا أعتقد أن الثغرات الدستورية كانت تكفي لإصدار حكم بإبطال مجلس 2023 وإعادة البرلمان السابق له، وهذا أمر شرحه كثير من القانونيين وكان محط نقاش يفيد هذه الأزمة"، لافتاً إلى أن القرارات صدرت بطريقة واضحة، "والمرسوم الجديد واضح في شأن حل مجلس 2020".

وأشار العجمي إلى دور المعارضة الكويتية في مجلس 2023، لافتاً إلى أنها لا يفترض أن يكون دورها الرقابي يتجه نحو دفع العمل الحكومي بالاتجاه السلبي، موضحاً أن "هناك رضا شعبياً عن شخصية رئيس مجلس الوزراء، وعلى أرض الواقع هناك قصور كبير جداً لعمل الوزراء في الدولة".

ونوه المرشح الانتخابي بأهمية أن تتعاون الحكومة المقبلة مع المعارضة، حتى لا يكون هناك صراع بين نواب البرلمان وحكومة البلاد، وأن يكون "التعاون عنصر تعزيز وتمكين لتنفيذ تطلعات المواطنين".