أزمة سقف الدين الأميركي تشعل حربا جديدة بين الحزبين

في إطار الأزمة المشتعلة بين الجمهوريين والديمقراطيين بسبب سقف الدين الأميركي، حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمهوريين على انتزاع تنازلات من الرئيس الحالي جو بايدن لتقليل الإنفاق أو دفع الولايات المتحدة إلى أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وقال وفق شبكة "سي أن أن"، "أقول للجمهوريين -أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ- إذا لم يعطوكم تخفيضات كبيرة، فسيتعين عليكم دفع الخزانة لمواجهة التخلف عن السداد، ما نفعله الآن أننا ننفق المال مثل البحارة المخمورين".

ويحتفظ ترمب بقبضة محكمة على الحزب الجمهوري، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أنه المرشح الأوفر حظاً حالياً لترشيح الحزب لعام 2024. وجاءت تعليقاته بعد يوم من عقد بايدن اجتماعاً مع قادة الكونغرس الذي لم يحرز تقدماً كبيراً نحو اتفاق على رفع سقف الديون. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس مرة أخرى مع هؤلاء القادة، الجمعة. وعند سؤاله، حول ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها، إذا لم يوافق بايدن على خفض الإنفاق، قال ترمب: "إذا لم نفعل ذلك الآن فسنضطر إلى فعله لاحقاً، لأنه يتعين علينا إنقاذ هذا البلد".

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن الإخفاق في تجنب تخلف الحكومة الفيدرالية عن سداد الديون سيقوض قدرة واشنطن على الريادة دولياً والدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة. وحذرت من أن التخلف عن السداد قد يسبب "كارثة اقتصادية ومالية"، ولكنها كشفت عن هذه التحديات الجديدة أثناء مشاركتها باجتماع المسؤولين الماليين لدى مجموعة السبع في اليابان.

وأوضحت، أنه وفقاً لنص تصريحاتها الصادر عن وزارة الخزانة، فإن التخلف عن السداد "قد يحدث تباطؤاً عالمياً ومن شأنه أيضاً أن يخاطر بتقويض الريادة الاقتصادية العالمية للولايات المتحدة ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وأحرز الرئيس جو بايدن والمشرعون الجمهوريون تقدماً طفيفاً باجتماع عقد بوقت سابق من الأسبوع الحالي في واشنطن، شهد إطلاق المفاوضات في شأن هذا الأمر. خطط مساعدون جمهوريون وموظفو البيت الأبيض لبدء مناقشات في شأن الميزانية عقب ذلك الاجتماع، ومن المقرر عقد اجتماع آخر، غداً الجمعة، بين بايدن وقادة الكونغرس.

ويخوض بايدن والجمهوريون في الكونغرس مواجهة حول رفع حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار. وطالب قادة الحزب الجمهوري بتقديم وعود لخفض الإنفاق بالمستقبل قبل الموافقة على رفع سقف الدين، فيما أصر الرئيس الأميركي على زيادة نظيفة، لسقف الاقتراض، على أن تستمر المحادثات في شأن الميزانية في مسار منفصل.

ووصلت حكومة الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، ومنذ ذلك الحين تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لتوفير السيولة النقدية، فيما أخبرت وزيرة الخزانة الأميركية، الكونغرس أن هذه الإجراءات قد تنتهي بحلول مطلع يونيو (حزيران) الماضي، مما يعرض للخطر مستحقات المستثمرين في السندات الأميركية، ومتلقي الفوائد والمقاولين الفيدراليين، من بين آخرين.

تخلف أميركا عن السداد يضع العالم في ورطة

وحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالبلاد نحو الركود وسيكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي، وجاء ذلك التحذير مع سعيه لتكثيف الضغط على الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين.

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة الأميركية إذا تخلفت عن سداد ديونها، فإن العالم بأسره سيكون في ورطة. وأضاف سترتفع معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية، وقد تتأخر مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وقواتنا والمحاربين القدامى، وسينزلق اقتصادنا في حالة ركود، وستتضرر سمعتنا الدولية إلى أقصى حد، يجب ألا نتحدث حتى عن هذا الوضع.

فيما حذر مؤسس صندوق التحوط "بي جي أي أم وادواني" سوشيل وادواني، من أن انقسام الكونغرس الأميركي قد يدفع الولايات المتحدة إلى حافة التعثر عن سداد الديون وخفض التصنيف الائتماني، مع استمرار الخلاف في شأن رفع سقف الدين. وأوضح، أن هناك حاجة إلى حدوث صدمة في الأسواق المالية مماثلة لما حدث في عام 2011 أو أسوأ، من أجل دعم الكونغرس الأميركي للتصرف.

وأضاف "الخطر هذه المرة هو أنه يجب أن تحتاج إلى اضطراب كبير في السوق لجعل المشرعين يتحركون لرفع سقف الدين".

وتسببت المخاوف في شأن تخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها في دفع العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى الارتفاع الحاد، مع تحذير وزارة الخزانة الأميركية من عدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية بحلول بداية يونيو المقبل حال عدم رفع سقف الدين.

الدولار يتراجع أمام سلة العملات الرئيسة

وعلى خلفية الأزمة والبيانات التي تشير إلى اتجاه معدل التضخم إلى التراجع، فقد تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الرئيسة الأخرى خلال تعاملات الأربعاء، بعد تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2021.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات باستقراره عند خمسة في المئة، لكنه يظل أعلى كثيراً من مستهدف البنك المركزي الأميركي عند مستوى اثنين في المئة.

وانخفض معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة– إلى مستوى 5.5 في المئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي من مستوى 5.6 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي، ما يعزز توقعات المستثمرين بتوقف موقت في دورة التشديد النقدي التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022.

وتترقب الأسواق صدور بيانات تضخم أسعار المنتجين في الولايات المتحدة اليوم الخميس، مع توقعات بتباطؤ مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.4 في المئة خلال أبريل على أساس سنوي.

وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات- انخفاضاً بنسبة 0.3 في المئة عند 101.28 نقطة. وتراجعت العملة الأميركية أمام اليورو بنسبة 0.3 في المئة عند 1.0992 دولار، كما انخفضت مقابل الجنيه الاسترليني بنحو 0.3 في المئة عند 1.2657 دولار، وهبطت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.5 في المئة عند 134.54 ين.