ملخص
مجموعة حماية حقوق المستهلك تحث الناس على طلب المشورة والمساعدة لتسديد الديون
وفقًا لمجموعة حماية حقوق المستهلك في بريطانيا "ويتش؟" Which?، فقد تخلف ما يقدر بنحو 700 ألف أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة عن تسديد الإيجار أو الرهن العقاري في أبريل (نيسان).
كما استندت المجموعة في الحساب إلى مسح أجرته "يوندر" Yonder على 2000 شخص، الذي أشار إلى أن حوالى 2.5 في المئة من الأسر قد تخلفت عن سداد تكاليف السكن في الشهر المنصرم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والجدير ملاحظته أن عدد المستأجرين الذين تخلفوا عن تسديد تكلفة الإسكان في الشهر المنصرم كان مرتفعاً بشكل ملحوظ، حيث تخلف حوالى واحد من أصل 20 مستأجراً، أي بنسبة 5.2 في المئة عن الدفع في الشهر الماضي.
ومن جانبهم، فقد أفاد ما يقرب ستة من أصل 10 أشخاص بنسبة 59 في المئة بإجراء تعديل واحد على الأقل لتغطية الإنفاق الأساسي مثل فواتير الخدمات وتكاليف السكن والحاجيات واللوازم المدرسية والأدوية في الشهر الماضي. وشملت التعديلات تقليص المصروف على الحاجات الأساسية أو اللجوء إلى المدخرات أو بيع الممتلكات أو الاقتراض.
وأشارت روسيو كونشا، مديرة السياسات والترويج في مجموعة "ويتش؟" إلى أن "من المقلق للغاية أن تفوت العديد من الأسر تكاليف السكن". مضيفة "نحن نشجع أي شخص متعثر مالياً على طلب المشورة المجانية بشأن الديون والتواصل مع صاحب الرهن العقاري أو صاحب الملكية للحصول على المساعدة".
وأردفت "ونظراً لأن الكثير من الناس يواجهون صعوبات مالية، تدعو مجموعة "ويتش؟" الشركات في القطاعات الأساسية مثل موردي الأغذية ومزودي الطاقة والاتصالات إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة المستهلكين للحصول على صفقات جيدة وتجنب التكاليف والرسوم غير الضرورية خلال هذه الأزمة".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة "ارتفاع الأسعار يزيد مواجع الجميع، ولهذا السبب فمن الضروري أن نلتزم بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف هذا العام وتنمية اقتصادنا"، مضيفاً "نحن نقدم أيضاً إحدى أكثر حزم الدعم سخاء في أوروبا حيث تقدر قيمة الدعم لكل أسرة في المتوسط خلال هذا العام والعام الماضي 3300 جنيه استرليني، ويشمل ذلك المدفوعات المباشرة للفئات الأكثر استضعافاً، كخفض فواتير الطاقة، وخفض رسوم الوقود، ورفع الحد الأدنى من الأجور إلى 10.42 جنيه استرليني في الساعة".
وعملت الحكومة مع هيئة السلوك المالي FCA إلى تنفيذ تغييرات في قواعد إقراض الرهن العقاري، وإزالة حاجز تنظيمي منع بعض سجناء الرهن العقاري من الوصول إلى منتجات جديدة.
ويجب أن تساعد تلك القواعد الناس على التحول إلى مقرض نشط، طالما أنها تلبي رغبة المقرض في المخاطرة، ومعايير معينة مثل عدم التطلع إلى اقتراض المزيد.
