ملخص
قال البنك الدولي إن الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات باقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ستدعم معدلات النمو العام الجاري
خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2.5 في المئة خلال 2023، هبوطاً من 3.2 في المئة من توقعاته الأخيرة في أبريل (نيسان) الماضي، لكنه بشكل إجمالي رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة في 2024 من 3.1 في المئة إلى 3.2 في المئة.
وخفض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية إلى 2.2 في المئة خلال عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 2.9 في المئة خلال أبريل الماضي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية بنسبة 4.7 في المئة لعام 2023، فيما توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة اثنين في المئة، كما توقع أن يبلغ معدل التضخم في السعودية 2.4 في المئة خلال عام 2023، فيما توقع أن يبلغ معدل إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 24.6 في المئة.
تباطؤ اقتصادي عالمي
وأرجع البنك الدولي في تقرير صادر اليوم بعنوان "العبء الصحي والاقتصادي للأمراض غير المعدية في دول مجلس التعاون الخليجي"، أسباب خفض توقعاته للعام الحالي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي الهيدروكربوني، الذي من المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.3 في المئة في العام الحالي، بعدما أعلنت "أوبك+" الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أبريل الماضي، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وعلى رغم توقعاته السلبية لدول مجلس التعاون الخليجي إلا أن البنك عاد ليؤكد النمو القوي في القطاعات غير النفطية، متوقعاً أن يصل النمو إلى 4.6 في المئة في عام 2023، معتبراً أن ذلك سيقلل من تأثير التراجعات بأنشطة قطاع الهيدروكربونات في النمو.
وقال البنك الدولي إن "الإصلاحات الهيكلية التي أجريت في السنوات القليلة الماضية ستدعم معدلات النمو هذا العام"، مشيراً إلى أن تحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية، والتحسينات العامة على مستوى دخول المرأة مجالات العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في المملكة العربية السعودية، تسهم في تحقيق العائدات المرجوة"، داعياً دول المنطقة إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود التي تستهدف تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود.
غسل أموال في لبنان
في تلك الأثناء وفي تقرير مواز أمس حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي ويهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال (تبييض الأموال) والتهرب الضريبي.
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 98 في المئة من قيمتها، وبات غالبية السكان تحت خط الفقر على وقع قيود مصرفية مشددة وأزمة سيولة حادة.
وأورد البنك أنه "ما زال الاقتصاد اللبناني في حال تراجع حادة، وهو بعيد كل البعد من مسار الاستقرار"، موضحاً أن "فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة أديا إلى تنامي دولرة الاقتصاد النقدي ليصبح نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022".
اقتصاد مدولر
تعني "الدولرة" التعامل بالعملة الأميركية بدلاً من العملة المحلية لدولة ما، وقدر البنك حجم "الاقتصاد النقدي المدولر" بنحو 9.9 مليار دولار أو 45.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي"، مما يعكس "تحولاً سريعاً نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية".
وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي يهدد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلاً عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي.
وباتت المتاجر في لبنان تسعر بضائعها بالدولار، كما تدفع شركات عدة رواتب موظفيها بالدولار النقدي جراء القيود المشددة التي تفرضها المصارف على عمليات السحب.
ويعتمد لبنانيون كثر على أموال المغتربين من أقربائهم التي يستلمونها من شركات الحوالة بالدولار الأميركي، ويبلغ معدل التضخم 171.2 في المئة عام 2022 ليكون من أعلى المعدلات على مستوى العالم، ووفقاً للبنك الدولي.
